عيسي منصوري، صنعت پوشاك را از ظرفيت‌هاي اشتغال‌زاي كشور دانست و گفت: بخش پوشاك حدود ۹۰۰درصد ارزش افزوده دارد و در كل كشور حدود ۵۴۰هزار نفر در اين صنعت مشغول به‌كار هستند. همچنين براي توسعه ظرفيت‌هاي اشتغال‌زايي در صنعت پوشاك، هفته گذشته ۱۲قرارداد بين توليد‌كنندگان داخلي و برندهاي خارجي منعقد شد تا توليد پوشاك اين برندها در ايران براي فروش در داخل و خارج از كشور، انجام شود. وي با بيان اينكه توسعه ظرفيت‌هاي اشتغال‌زايي در صنعت پوشاك را در چند منطقه از كشور شروع كرده‌ايم، افزود: برآورد مي‌شود با سرمايه‌گذاري ۵۰۰ميليارد توماني مي‌توانيم براي ۳۷۰هزار نفر در بخش پوشاك اشتغال ايجاد كنيم.
- سكوت وزارت صنعت
الزام برندهاي خارجي پوشاك به توليد داخل و صادرات محصولات‌شان پيش‌شرطي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي فعاليت اين برندها در بازار كشورمان تعيين كرده بود. براساس اين دستورالعمل برندهاي مذكور ملزم شدند تا طي 2 سال فعاليت در ايران حداقل معادل 20درصد مجموع ارزش واردات محصولات خود را استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي كشورمان توليد و عرضه كرده و از مجموع پوشاك توليدي برند خود در ايران، حداقل 50درصد آن را به بازارهاي خود در ساير كشورها صادر كنند. اما اين دستورالعمل در مرحله اجرا با موانع تازه‌اي مواجه شد؛
به‌نحوي كه يدالله صادقي، سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما از بن بست‌هاي فني و اقتصادي طرح الزام برندهاي خارجي پوشاك به توليد داخل و صادرات خبر داده و اعلام كرد كه يكي دو برند در مراحل مقدماتي اجراي اين كار هستند اما اين برندها هنوز هيچ تعهدي به وزارت صنعت در زمينه توليد داخل 20درصد ارزش ريالي واردات محصولات خود در ايران نداده‌اند.
به‌گفته وي، برخي برندهاي اصلي پوشاك خارجي سرمايه‌گذاري و توليد پوشاك در كشورمان را منوط به پذيرش برخي كنوانسيون‌ها و فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم كرده‌اند. همچنين با توجه به اينكه برخي نمايندگي‌هاي پوشاك خارجي، محصولات چند برند مختلف را به شكلي محدود عرضه مي‌كنند و براي برندهاي خارجي تنها سرمايه‌گذاري براي توليد انبوه محصولات‌شان در يك كشور و توزيع آن در سراسر دنيا مقرون به صرفه است، بنابراين به ايران نمي‌آيند.
به‌گفته صادقي مقرر شده بود تا موانع فني و اقتصادي اجراي دستورالعمل ساماندهي واردات و برندهاي خارجي پوشاك كه در مذاكره شركت‌هاي داخلي با برندهاي اصلي مشخص شده در كميته نظارتي مطرح شده و بخشي از نتايج بررسي اين كميته تا پايان امسال و بخش ديگر در سال آينده اعلام شود.