به گزارش ایسنا، اردشیر فریدونی با اشاره به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز درخصوص توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاهی در لوکزامبورگ، گفت: برخی از خواهان‌های آمریکایی متعاقب صدور آرای غیابی به اصطلاح ضد تروریستی از سوی دادگاه‌های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستند تا آرای مذکور را در کشورهای مختلف، شناسایی و اجرا کنند. به همین دلیل از دادگاه‌های مختلف در کشورهای دنیا درخواست می‌کنند که این آراء را شناسایی و اجرا کنند.
وی افزود: یکی از کشورهایی که خواهان‌های مزبور، درخواست توقیف دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در آن دارند، کشور لوکزامبورگ است که دارایی‌های این بانک، از زمان گذشته نزد موسسات مالی آن کشور نگهداری می‌شده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این درخواست خواهان‌های آمریکایی طی پرونده‌ای در دادگاه لوکزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی‌های یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم اکنون در حال بررسی پرونده و این پرسش است که آیا اصولاً رأی صادره از دادگاه آمریکا، قابلیت شناسایی و اجرا در لوکزامبورگ را دارد؟ قطعا تا زمانی که این بررسی‌ها تکمیل و رای دادگاه صادر نشود، دارایی‌های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض و یا برداشت به نفع خواهان‌ها نیست. ضمن اینکه وکلای بانک مرکزی نیز با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، دفاعیات خود را در این پرونده ارائه کرده‌اند.
به گفته مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض کرده و دعوی خود را علیه ایالات متحده آمریکا رسما در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان تقاضا کرده است غیرقانونی بودن احکام صادره را اعلام و آمریکا را به خاتمه این روند، ملزم کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده در موارد قبلی که کشور آمریکا، احکام ناروا و ناعادلانه علیه دارایی‌های کشورمان صادر کرده، جبران خسارت کند.
فریدونی تاکید کرد: این موضوع به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه‌ها قبل است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است.