شگفت‌آور است كه از اين دستگاه عريض و طويل فقط يك‌بار «انتقاد از خود» گذرايي شنيديم؛ ارديبهشت93 بود كه چيت‌چيان وزير نيروي دولت يازدهم گفت كه «در سدسازي افراط كرده‌ايم». اما، اين اشاره به سرعت از ادبيات آن وزارتخانه بيرون شد و باز منت‌گذاري‌ها بر سر مردم آغاز شد و آقايان در اينجا و آنجا به خرج ملت شروع به افتتاح طرح‌هاي پرهزينه سد، كانال و تونل انتقال آب كردند تا بحران آب كشور را تعميق كنند.
به‌مناسبت 24 اسفند (14مارس) روز جهاني رودخانه‌ها، در اينجا اشاره كوتاهي داريم به مسائل «مديريت منابع آب» در سال95؛ امسال، سيل بزرگ رودخانه دز در 26فروردين موجب خسارت‌هاي مالي و جاني و زيست‌محيطي سنگين شد. اين اتفاق در شرايطي به شهر دزفول و اطراف آن آسيب رساند كه كاركرد يكي از بزرگ‌ترين سدهاي كشور (سد دز) مهار سيل عنوان شده است. اما براي چندمين بار ثابت شد كه اولا مهار سيلاب‌ها بايد در بستر طبيعي رودخانه و تالاب‌ها انجام شود، نه در سازه‌هاي گرانبهايي كه به سرعت از رسوب پر مي‌شوند و دوم اينكه اساسا سدها نمي‌توانند سيل‌ها را كنترل كنند و فقط خطر را به تأخير مي‌اندازند و قدرت تخريب آن را افزايش مي‌دهند. در بهمن ماه، يك سيل بزرگ ديگر نيز بي‌تأثير بودن سدها در مهار سيل را ثابت كرد؛ سيل جهرم در پي سرريز شدن و گويا آسيب ديدن سد محمدآباد خسارت‌هاي هنگفتي به جاده لار- جهرم و كل آن منطقه وارد ساخت.
سدها در سامانه طبيعي رودخانه، چونان يك گرفتگي در رگ‌هاي خون‌رسان هستند و سرزندگي را از اين زيست‌بوم‌هاي پيچيده و پرتنوع مي‌گيرند. اگر قرار بود كه اين سازه‌هاي غول‌آسا براي ما آب تأمين كنند، چرا امروزه با وجود داشتن صدها سد بزرگ و چندهزار سد و بند كوچك در فاجعه‌بارترين شرايط آبي تاريخ خود هستيم؟! اين چه دستي است كه وزير «محيط‌زيستي‌ترين دولت» را كه به سدسازي افراطي انتقاد كرده بود، با يك چرخش صدوهشتاد درجه‌اي به همان مسير برگزاري آيين‌هاي افتتاح بازمي‌گرداند؟! در سال95 وزير نيروي اين دولت هم مانند پيشينيان خود با شور و شوق، مناسك قيچي كردن نوار و فشردن دكمه‌هاي سدهاي موجن، كوچري، تنگ حمام، غلامان، حوضيان، چهچهه، و... را به جا آورد. او كه در ابتداي اين سال قول بهره‌برداري از 14سد را داده بود، در اواخر سال اعلام كرد كه 15سد را افتتاح كرده و از پيشرفت سد بسيار عظيم بختياري (بلندترين سد بتوني جهان) كه تخريبي بي‌مانند را براي سرشاخه‌هاي بزرگ‌ترين رودهاي كشور در پي خواهد داشت، نيز خبر داد. به‌راستي بازنگري در اين سياست‌هاي هزينه‌بر و شكست‌خورده چه هنگام صورت خواهد گرفت...؟