به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد در بیانیه ای ضمن دفاع از عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم تاکید کرد: طی ۴ سال اخیر علیه دولت قبل فضاسازی رسانه ای صورت گرفته است و آمار رسمی کشور که در حال حاضر نیز تحت مدیریت همین دولت قرار دارد، حاکی از واقعیت های دیگری است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه
ملت شریف و بزرگوار ایران
با سلام و آرزوی تحیات الهی، سلامت، عزت و موفقیت روز افزون برای شما و همه موحدان، عدالت طلبان، آزادی خواهان و صالحان
همانطور که در گزارشهای شماره یک و دو به عرض رساندم، نکاتی را در ارتباط با ادعاهای کذب علیه دولت های نهم و دهم به استحضار می رسانم.
در دو گزارش قبلی شرح دادم که دو ادعای مطرح شده (خالی بودن خزانه و خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی) از سه ادعای رئیس محترم دولت فعلی علیه دولت های نهم و دهم ، که در آستانه مذاکرات هسته ای در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ از رسانه های عمومی اعلام شده است ، کاملاً نادرست بوده است.
با تاکید بر ادامه موضع سکوت در قبال مسائل جاری کشور ، اینک در سومین گزارش خود، به بحث درباره یک ادعای خلاف واقع دیگر ، دایر بر تحویل گرفتن دولت همراه با بدهی های سنگین می پردازم و به مرور به سایر ادعاهای کذب مطرح شده از جمله فساد ،موضوع هسته ای ،درآمدهای ارزی ،رشد اقتصادی، مسکن مهر ،تورم و یارانه ها نیز خواهم پرداخت. ان شاء الله
سوم : ادعای بدهکاری سنگین دولت دهم
مردم شریف ایران استحضار دارند که قبل از آغاز مذاکرات هسته ای در دولت فعلی در سال ۱۳۹۲ ، رئیس محترم دولت در گفت وگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، علاوه بر دو ادعای قبلی، اعلام کردند که دولت را با بدهی های سنگین تحویل گرفته اند.
طی ۴ سال گذشته این ادعا با حداکثر استفاده از فضاهای رسانه ای و تبلیغاتی و با بیان های مختلف ، از زبان مسئولین و حامیان دولت ، هزاران بار تکرار گردیده و با اعلام ارقام گوناگون چنین القاء شده است که گویا دولت فعلی اسیر بدهی ها و بازپرداخت آنها بوده و به همین سبب نتواسته است خدمات لازم را به مردم ارائه دهد. همزمان به طرح این ادعا پرداخته اند که دولت یازدهم توانسته است با انضباط پولی و مالی، شرایط را به نحوی مدیریت نماید که استقراض و بدهی دولت به نظام بانکی کاهش یابد.
در گزارشی که به اختصار ارائه می شود، مردم شریف ایران، به روشنی درخواهند یافت که همه این موارد ، کاملا خلاف واقع بوده و آمار رسمی کشور که در حال حاضر نیز تحت مدیریت همین دولت قرار دارد، حاکی از واقعیت دیگری است.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت های دولتی) به بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در مقابل ، سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی معادل ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پایان دولت قبل و ابتدای دولت جدید بوده است.
بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت های دولتی) به بانک مرکزی در پایان آذر ماه ۱۳۹۵ معادل ۶۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و مجموع سپرده های بخش دولتی در بانک مرکزی در همین تاریخ معادل ۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر ، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مرداد ماه ۱۳۹۲ (پایان دولت قبل) به ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در آخر آذر ۱۳۹۵ (دولت فعلی) افزایش یافته است.
این امر به معنای آن است که بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از یک هزار و ۴۵۰ درصد رشد داشته است و به زبان گویاتر می‌توان گفت بدهی دولت فعلی به بانک مرکزی در مقایسه با دولت قبل ۵/۱۵ برابر شده است.