اين در حالي است كه پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي مي‌گويد: در فاصله سال‌هاي 1391 تا آخر دي‌ماه امسال در سايه انضباط پولي رشد نقدينگي كنترل شده؛ به‌نحوي كه تركيب رشد نقدينگي بهبود قابل ملاحظه‌اي داشته است.حجم كل نقدينگي در گردش اقتصاد ايران از 949هزار ميليارد تومان در دي‌ماه سال گذشته به رقم بي‌سابقه يك هزار و 197هزار ميليارد تومان رشد پيدا كرده كه از اين ميزان 151هزار ميليارد تومان پول و 1046هزار ميليارد تومان شبه‌پول بوده است.
رشد نقدينگي از 30درصد در پايان سال91 به 22.3درصد در پايان سال93 رسيد، اما با نمايان شدن آثار رشد منفي اقتصادي ايران در سال94 دولت و بانك مركزي با هدف تحريك رشد اقتصادي و خروج اقتصاد از ركود در سال94، سياست انبساط پولي را در اولويت قرار دادند؛ به‌نحوي كه بار ديگر رشد نقدينگي در پايان سال94 به 30درصد افزايش يافت.
بانك مركزي هم ديگر سياست انبساط پولي را در سال95 دنبال نكرد و رشد نقدينگي به 26درصد در پايان دي‌ماه رسيد. اين گزارش مي‌افزايد: چالش اصلي رشد نقدينگي به ارتباط آن با پايه پولي برمي‌گردد؛ به‌نحوي كه افزايش پايه پولي و پمپاژ پول پرقدرت بانك مركزي به اقتصاد ايران يكي از دلايل نرخ تورم بالاي 40درصد در مرداد92 عنوان شده است.
با اين حال آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه رشد پايه پولي از 27.6درصد در پايان سال91 به 16.9درصد در پايان سال92 رسيده و در سال93 هم دولت با هدف رساندن نرخ تورم به كمتر از 10درصد كه نتيجه آن رشد نقدينگي در پايان سال 93به 10.7درصد بود. سؤال اصلي اما اين است كه دليل اصلي رشد دوباره پايه پولي به ميزان 16.9درصد در پايان سال94 و 17.3درصد در پايان دي‌ماه امسال چه بوده است؟
بانك مركزي همواره بخشي از افزايش نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير را سامان‌دادن به تعاوني‌هاي اعتبار و مؤسسات اعتباري و همچنين احتساب نقدينگي در دست برخي بانك‌هاي تازه‌تاسيس يا ادغام شده در برخي تعاوني‌هاي اعتبار عنوان مي‌كند.