به گزارش بي بي سي، براساس گزارش ها از سوئد، مهمت مهدی اکار، وزیر سابق کشاورزی ترکیه، قرار بود برای حمایت از رای "آری" به رفراندوم ماه آینده (مورد حمایت دولت ترکیه) در سالنی که برای این منظور اجاره کرده بود، سخنرانی کند؛ اما مالک این سالن این اجاره را لغو کرده است.
چهره‌های سیاسی مخالف دولت ترکیه در سوئد، از دولت این کشور برای آنچه که آنها دیداری "تحریک‌آمیز" خوانده‌اند، انتقاد کرده بودند.
- رفراندوم تاریخی
رفرنداوم ماه آینده در ترکیه در صورت رای آوردن، به اختیارات رئیس جمهوری این کشور می‌افزاید.
لایحه اصلاح قانون اساسی که به خواسته اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام حکومتی پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر می‌دهد.
بررسی این طرح درپارلمان ترکیه حتی در چند نوبت به درگیری فیزیکی میان نمایندگان موافق و مخالف منجر شد اما نهایتا با ۳۳۹ رای مثبت در برابر ۱۴۲ رای منفی و ۵ رای ممتنع به تصویب نهایی مجلس رسید تا ماه آینده به همه‌پرسی گذاشته شود.
در پی تصویب این طرح، اردوغان در سخنانی در استانبول بر لزوم حمایت هوادارانش از تغییر قانون اساسی تاکید کرد.
به گفته اردوغان حالا دیگر "تصمیم نهایی بر عهده مردم است."
قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده بود.
طبق قوانین ترکیه، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود.
- بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات
رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.
منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها، استقلال قوه قضاییه از بین می رود.
از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت.