با گذشت ۷سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هنوز اجرای این قانون بلاتکلیف مانده است. «حق دسترسی به اطلاعات» را عنصری برای پیشگیری از رانت اطلاعاتی و فساد اقتصادی نامیده‌اند. کارشناسان معتقدند اجرای این قانون می‌تواند سدی بزرگ در برابر تبعیض باشد و در مقابل، به گسترش مردم‌سالاری کمک کند. حسن نمک‌دوست، کارشناس رسانه و عضو هیأت علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: دولت‌ها اگر می‌خواهند دمکراسی را رونق بخشند و اگر مایلند نهادهای مدنی را تقویت کنند باید شفافیت اطلاعاتی داشته باشند و به حق دسترسی به اطلاعات احترام بگذارند. حسن روحانی، رئیس‌جمهور پاییز سال ۹۳ پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸در هیأت وزیران گفته بود که یکی از وعده‌های دولت یازدهم این است که مردم بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، دسترسی آزاد داشته باشند. با این حال اجرای عملی قانون با هدف شفاف‌سازی و پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی همچنان متوقف مانده و با دشواری‌های دیوانسالارانه دولتی روبه‌روست.
۳آیین‌نامه اجرایی این قانون از پاییز سال ۹۳تا شهریورماه سال ۹۴در هیأت وزیران به تصویب رسیده و اجرای قانون معطل اقدام عملی ۲وزارتخانه فرهنگ و ارتباطات برای انتشار فرم‌ها و بستر الکترونیک درخواست اطلاعات است. آبان ۹۴بود که حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفته بود که «این فرم نهایتا تا یک‌ماه آینده رونمایی می‌شود» اما از این وعده هم بیشتر از یک سال گذشته است. همشهری سراغ دکتر حسن نمک‌دوست، استاد ارتباطات و کارشناس موضوع «حق دسترسی به اطلاعات» رفت تا پاسخ‌های او درخصوص مزایا و موانع اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را بشنود. در ادامه سؤالات ما و پاسخ‌های دکتر نمک‌دوست را می‌خوانید.
دکترنمک‌دوست: سال ۱۷۶۶، یعنی ۲۵۰سال پیش در کشور سوئد یک کشیش این موضوع را مطرح کرده و پایه‌گذار آزادی اطلاعات شده است که به جهت اهمیت موضوع اگر وی زبان انگلیسی داشت امروز شهرت فوق‌العاده‌ای داشت و همه از او به‌عنوان یک چهره جهانی یاد می‌کردند اما چون زبان او انگلیسی نبود دیگران از او در شهرت پیشی گرفتند. این فرد که نماینده پارلمان سوئد بود در قانون مطبوعات این کشور، فصل پنجم را اضافه می‌کند و نام آن را می‌گذارد فصل دسترسی آزاد به اطلاعات. این قانون به‌عنوان بخشی از قانون مطبوعات سوئد مطرح شده است. نکته دوم هم این است که قانون آزادی اطلاعات در سوئد پایه‌گذار دمکراسی در این کشور شده است و سوئدی‌ها براین موضوع تأکید دارند. در واقع نتیجه این قانون را حصول دمکراسی در این کشور می‌دانند.
«آزادی اطلاعات» یا «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» تعابیر پرکاربرد برای مفهوم فوق است. از سوی دیگر در دنیا از آن به‌عنوان «اکسیژن دمکراسی» یاد می‌شود و بر آن تأکید می‌کنند. دنیا معتقد است آزادی اطلاعات می‌تواند زمینه تقویت دمکراسی را افزایش دهد.
مجید مهرابی دلجو، دبیر گروه سیاسی روزنامه همشهری: مهمترین‌چالش‌های اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران چیست؟
دکتر نمک‌دوست: ماده۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید درخواست دسترسی به «اطلاعات شخصی» تنها از طرف اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفته می‌شود. «اطلاعات شخصی» در آیین‌نامه اجرایی قانون تعریف شده است. «اطلاعات شخصی» در آیین‌نامه اجرایی کلی قانون به این شکل تعریف شده است که «اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیک، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره‌حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی». اینکه خود ما اجازه دسترسی به پرونده‌مان در سازمان‌ها را داشته باشیم دستاورد بزرگی است تا بدانیم آنها چه اطلاعاتی درباره ما جمع‌آوری کرده‌اند. البته که اطلاعات شخصی نه در خود قانون بلکه در آیین‌نامه اجرایی کلی قانونی چنین موسع تعریف شده است. به هر حال این یک اتفاق جالب است که ما حق داشته باشیم بدانیم سازمان‌ها چه اطلاعاتی از ما درباره «احوال شخصی» مان پیش خودشان جمع‌آوری کرده‌اند. براین اساس ما می‌توانیم به دادستانی مراجعه کنیم و از آنها بخواهیم پرونده‌مان را برای رؤیت در اختیارمان قرار دهند؛ یا حتی فیلم‌هایی را که از ما دارند. البته با یک دید منفی ممکن است سازمان‌ها بگویند تنها اطلاعاتی را به شخص می‌دهند که خود او در اختیارشان گذاشته است.
بسته به اینکه ما چه رویکردی نسبت به این ماده قانونی اتخاذ کنیم، نظام‌های امتیازدهی به قوانین آزادی اطلاعات در دنیا نیز ارزیابی خودشان را از قانون ما خواهند داشت. قوانین آزادی اطلاعات کشورهای دنیا را براساس کیفیت‌شان رتبه‌بندی کرده‌اند. یکی از متغیرها نیز همین مسئله است که قانون آزادی اطلاعات با اطلاعات شخصی افراد چه می‌کند؟
جواد عزیزی، دبیر گروه حوادث روزنامه همشهری: امسال در سوئد یا بلژیک همین اتفاق افتاد و اطلاعات زنی که رحم خود را اجاره داده بود، فاش نشد.
دکتر نمک‌دوست: بله. اطلاعات شخصی نمی‌دهند. در یک مجله سوئدی که گهگاه برایم می‌آید، متخصصان آزادی اطلاعات بحث می‌کنند که آیا اطلاعات پدر یا مادر ژنتیک یک فرد می‌تواند به بچه متولد شده داده شود یا خیر، چرا که جزو اطلاعات شخصی تلقی می‌شود.
مجید مهرابی: یعنی این اطلاعات شخصی در قوانین همه کشورها محل چالش است؟
دکتر نمک‌دوست: برخی جاها این فرصت را به شما می‌دهند که هر اطلاعی که از شما نزد سازمان‌های دولتی وجود دارد، نه‌تنها در اختیار شما قرار بگیرد، بلکه فرصت اصلاح به شما بدهد. شما به فلان سازمان مراجعه می‌کنید و درخواست می‌کنید اطلاعاتی که در مورد من وجود دارد تحویلم دهید. اطلاعات تحویل‌تان می‌شود و می‌توانید پس از رؤیت، بخش‌هایی از آن را که اشتباه است اصلاح کنید. در برخی قوانین آزادی اطلاعات کشورها به صراحت بر چنین حقی تأکید می‌شود. در برخی دیگر اصلا به اطلاعات شخصی پرداخته نشده است.
یاسر هدایتی، دبیر صفحه آخر روزنامه همشهری: این اختلافات حقوقی است یا اخلاقی؟
دکتر نمک‌دوست: اساسا وقتی شما درباره آیین‌نامه اجرایی قانون آزادی اطلاعات صحبت می‌کنید، پس یعنی بحث‌تان حقوقی است. البته این را هم می‌توان گفت که این اختلافات وجوه اخلاقی هم دارند.
دکترحسین قربانزاده، مدیرمسئول روزنامه همشهری: سال۸۳ لایحه‌ای در اواخر دوره دولت آقای خاتمی نوشته شد تحت عنوان لایحه حریم خصوصی؛ این قانون را بسیاری از کشورها دارند و ما نیز می‌خواستیم داشته باشیم. این قانون با ۸۰ ماده و ۷ فصل به مجلس رفت و در آن به جزئیات این مسئله پرداخته شده بود که افشای چه اطلاعاتی از اشخاص جرم محسوب می‌شود. این لایحه چون اواخر دولت اصلاحات بود در مجلس متوقف ماند و همچنان در بایگانی است؛ یعنی ما همچنان قانونی به‌عنوان قانون حریم خصوصی نداریم. البته به‌طور پراکنده در آیین دادرسی کیفری و قانون جرایم رایانه‌ای به مواردی از حریم خصوصی اشاره شده است. به‌عنوان مثال ماده۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید اگر صوت، تصویر و فیلم خانوادگی یا شخصی کسی را بدون اجازه‌اش در فضای مجازی منتشر کنید محکوم به حبس می‌شوید. البته در این ماده قانونی عبارت «اسرار دیگری» هم آمده است. برای این عبارت قیدی نیامده که آیا در حوزه شخصی و خانوادگی است یا خیر، چون اگر به قول حقوقدانان اطلاق داشته باشد، خودش در عمل قانون حریم خصوصی می‌شود؛ یعنی اگر شما هرگونه سری را از شخصی منتشر کنید در عمل مرتکب جرم شده‌اید و محکوم به حبس می‌شوید. البته کسی به این عبارت از قانون ارجاع نمی‌دهد ولی در عمل چنین متنی موجود است. بنابراین مناسب است که ما لایحه حریم خصوصی را پیگیری کنیم که چرا بایگانی شده است تا قابلیت برگشت داشته باشد. از سویی به‌نظر می‌رسد لایحه حریم خصوصی می‌تواند ابهامات موجود در تعریف اطلاعات شخصی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز رفع کند.
دکتر نمک‌دوست: در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تعریف اطلاعات شخصی ابهاماتی دارد.
دکتر قربانزاده: غیر از تعاریف ضمانت اجرایی ماده قانونی چیست؟
دکتر نمک‌دوست: ضمانت اجرا ندارد. یکی از نکات جالب قانون این است که ضمانت اجرای بسیاری از موضوعات مطرح شده را مسکوت گذاشته است. در واقع مشخص نیست که اگر کسی در سازمان این کار را نکرد و اطلاعات شخصی فردی را بنا به درخواست شخص در اختیارش نگذاشت چه اتفاقی می‌افتد.
زهرا رفیعی، خبرنگار گروه سلامت: اجرای این قوانین در محیط‌ها و بسترهای مختلف یک نتیجه می‌دهد؟ آیا زمینه فرهنگی متفاوت ما مانع از اجرای ۲ قانون حریم خصوصی و آزادی اطلاعات نمی‌شود؟
دکتر نمک‌دوست: اجرای این ۲قانون در کشور ما هم ممکن است. در حال حاضر ابناء بشر توسط حکومت‌ها مانیتور می‌شوند. در واقع دولت‌ها و بخش خصوصی به طرز حیرت‌انگیزی ما را مشاهده می‌کنند. حق دسترسی آزاد به اطلاعات این رابطه را دوطرفه می‌کند. ما هم این حق را پیدا می‌کنیم که اطلاعات خودمان را در چنین بنگاه‌هایی ببینیم. در این حالت یک سازمان نمی‌تواند عکس و فیلم مجلسی را نشان دهد که بنده در آن رقصیده‌ام و باید خودش را جمع‌وجور کند و اطلاعاتش را درباره من پالایش کند. به همین‌خاطر است که می‌گویند هرچقدر دسترسی آزاد به اطلاعات قوی‌تر باشد، حفظ حریم خصوصی نیز به نحو مؤثرتری اتفاق می‌افتد. عین همین قضیه نیز درخصوص امنیت ملی است؛ برخی می‌گویند حق دسترسی آزاد به اطلاعات امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. استدلال ساده در رد این قضیه این است که کشورهایی که حق دسترسی در آنها قوی‌تر است سطح امنیت ملی در آنها بالاتر است؛ البته اگر امنیت ملی را به‌معنای دقیق کلمه درنظر بگیریم.
رفیعی، خبرنگار گروه سلامت: آیا می‌توان گفت با این بحث‌ها تعریف از حق دسترسی آزاد به اطلاعات را تمییز بیشتری می‌بخشیم؟
دکتر نمک‌دوست: بله. تعریف از این حق مشخص‌تر می‌شود. این گزاره کلی‌دسترسی بالاتر یعنی امنیت ملی بالاتر، در عمل و زیر ذره‌بین پیچیدگی‌های خودش را دارد و درک آن به آسانی تعریفش نیست. درخصوص مذاکرات صلح ایران و عراق پس از جنگ تحمیلی، آیا افشای آن مذاکرات به قدرت چانه‌زنی ما اضافه می‌کرد یا کم می‌کرد؟ آیا اگر مردم به خیابان‌ها می‌آمدند و علیه رفتارهایی که آن زمان آقای ولایتی می‌کرد شعار می‌دادند، به نفع ما بود یا به ضرر ما؟ دانستن چقدر به نفع ما بود؟ به همین جهت نیز در برخی کشورها می‌گویند اسناد بر حسب طبقه‌بندی ۵سال تا ۳۰سال دیگر منتشر شود.
یاسر هدایتی، دبیر صفحه آخر: بحثی که کارکردی‌تر و برای اهالی رسانه فایده‌مند است این است که ما ۲رویکرد حقوقی و اخلاقی نسبت به منع دسترسی به اطلاعات شخصی افراد داریم؛ به‌عنوان مثال در جریان آقای قدوسی این مسئله مطرح بود که این کار هم از نظر اخلاقی درست نبود و هم از نظر حقوقی. اما مسئله دیگر آن است که آیا مردم حق دارند در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات به آنچه در جریان مذاکرات اتفاق افتاده است، آگاهی پیدا کنند؟
دکتر نمک‌دوست: من در ارتباط با خودم تکلیف خودم را در این مسئله روشن کرده‌ام. اینکه رویکرد روزنامه‌نگارهای مختلف نسبت به حریم خصوصی چگونه است قابل‌بحث است. این موضوع آنقدر پیچیدگی داشت که تصمیمی که من به‌عنوان حسن نمک‌دوست گرفتم این بود که در هیچ موردی سراغ حریم خصوصی هیچ ابوالبشری نروم.
یاسر هدایتی: حتی اگر مسئله او مرتبط با یک مسئله اجتماعی بزرگ باشد؟
دکتر نمک‌دوست: درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات پیچیدگی‌هایی وجود دارد. راجع به آقای کریمی‌قدوسی صحبت‌های بسیار زیادی شد. آن بحث را اگر زیر ذره‌بین بگذارید متوجه خواهید شد که ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد. یکی از ابعادش که به‌نظرم کمتر به آن پرداخته شده این است که اگر اقدام آقای کریمی قدوسی به جای یک مانده به رفتن آقای اوباما یک سال قبل از رفتن او رخ می‌داد، آیا ممکن نبود که یک بحران جدی در دولت آمریکا ایجاد کند؟ آیا ممکن نبود که جان کری را مجبور به استعفا کند. آقای کریمی قدوسی به نقل از آقای ظریف می‌گفت که جان کری به وی گفته اگر منع تمدید قانون آیسا را پیوست به برجام کنیم، آنگاه موضوع به کنگره می‌رود و آنجا مورد مخالفت قرارمی‌گیرد و کلا مسئله اساسی ایجاد می‌شود. این بدان معنا بود که آقای کری رسما با وزیر امور خارجه ما نشستند و به اصطلاح «با هم بستند» تا «چه‌جوری کنگره آمریکا را دور بزنیم.» اگر این موضوع یک سال پیش منتشر می‌شد و جان کری از وزارت ساقط می‌شد، آنگاه کدام وزیر امور خارجه دیگری جرأت می‌کرد با وزیر امور خارجه ایران صحبت کند؟ به همین‌خاطر معتقدم ابعاد خیلی زیاد است.
اسدالله افلاکی، دبیر گروه محیط‌زیست روزنامه همشهری: یک امر یا وجاهت حقوقی دارد یا خیر. اگر وجاهت حقوقی دارد مسئله اخلاق این میان چه دخلی دارد؟ اگر قانونی تصویب شده که این اجازه را به ما می‌دهد که دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشیم چرا باید فکر کنیم جایی در تناقض با اخلاقیات قرار می‌گیرد؟
یاسر هدایتی: نمونه آن کسی که در روستایی برق دزدی کرده بود و قاضی برایش حکمی بر مبنای قانون بریده بود، ولی شما نمی‌توانید بگویید این اقدام قاضی اخلاقی بوده است.
اسدالله افلاکی: یعنی قانونگذار ممکن است قانونی را تصویب کند که مغایر با اخلاقیات باشد؟
دکتر قربانزاده: ما بین هر ۲موضوعی، ۴رابطه منطقی داریم. رابطه منطقی بین حقوق و اخلاق را «مِن وجه» می‌گویند؛ یعنی ممکن است در حوزه‌ای الزام حقوقی وجود داشته باشد ولی الزام اخلاقی نباشد و بالعکس؛ یعنی ممکن است الزام اخلاقی‌ای را درنظر بگیرید که الزام حقوقی برایش نیست. به‌عنوان بدگویی و غیبت پشت سر کسی یا اینکه با لباس فسفری در مجلس ختم کسی حاضر شوید، موجب دستگیری‌تان نمی‌شود ولی می‌گویند این چه کاری است که کردید و چه الزامی داشت؟ همچنین ممکن است تابلوی ورود ممنوعی در خیابانی گذاشته شود که راه مردم را سد کرده است. تکالیفی مانند قوانین راهنمایی و رانندگی لزوما اخلاقی دانسته نشود و از این لحاظ جنسش خیلی جنس نقض قواعد اخلاقی نیست. بنابراین می‌گویند رابطه بین اینها رابطه «من وجه» است. بخشی از این دوحوزه همانند ۲ دایره متداخل در نقاطی همپوشانی دارند ولی بخش‌های غیرمشترک نیز دارند.
دکتر نمک‌دوست: بنده زمانی با آقای کاتوزیان درباره نسبت حقوق و عدالت مصاحبه‌ای داشتم. سؤال این بود که آیا آن چیزی که ما تحت عنوان قانون یا حق از آن نام می‌بریم، معنای عدالت را نیز در خود دارد یا نه؟ آقای کاتوزیان تعبیری داشتند که برای بنده بسیار جالب بود. ایشان می‌گفت شما تصوری که از قانون و نماد آن دادگاه دارید برقراری عدالت است ولی این تصور شما اشتباه است. قانون و نماد آن دادگاه برای پایان دادن به دعواست! من با حرف ایشان تکان خوردم ولی بعد فکر کردم که در واقعیت نیز چنین است؛ شما ممکن است با چاقو کسی را بکشید. قانون می‌گوید اگر می‌توانی پول بده و رضایت طرف مقابل را جلب کن ولی اینکه عدالت نیست؛ این خاتمه دادن به دعواست.
دکتر قربانزاده: در واقع در محاکم بین‌المللی نیز از دادرسی تحت عنوان حل و فصل مسالمت‌آمیز یادمی‌شود. ادبیاتی در نظام حقوقی انگلیس تحت عنوان ایکوئیتی (Equity) با ترجمه انصاف وجود دارد که می‌گویند فراتر از راستی و عدالت است. این مسئله لزوما در دادگاه اتفاق نمی‌افتد. ما باید به مرحله‌ای برسیم که انصاف و عدالت رعایت شود.
دکتر نمک‌دوست: ماده ۷قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی برای تقاضایش مطالبه کند. در ماده ۸نیز آمده که در سریع‌ترین زمان ممکن حداکثر تا ۱۰روز باید به درخواست اطلاعات از سوی مردم پاسخ داده شود. ظرف ۶ ماه نیز باید آیین‌نامه اجرایی قانون نوشته می‌شد. از اینجا به بعد شما می‌توانید ایرادهایی زیادی از من بگیرید، چون آیین‌نامه را من، آقای دکتر اسماعیلی، آقای دکتر شکرخواه، آقای دکتر سعیدرضا عاملی و آقای حسام‌الدین آشنا نوشته‌ایم. بند اول آیین‌نامه اجرایی است که باید فرم درخواست اطلاعات تهیه شود. در همه کشورهای دارای قانون آزادی اطلاعات این فرم اطلاعات وجود دارد. برخی همکاران رسانه‌ای ما که وسط جلسه وزرا می‌گویند براساس قانون آزادی اطلاعات شما باید جواب سؤال ما را بدهید اشتباه می‌کنند. قانون آزادی اطلاعات یک رویه است و ویژگی‌ها و فرایندهایی دارد که باید اتفاق بیفتد. ما درجا نمی‌توانیم تقاضای پاسخگویی به اطلاعات درخواستی‌مان را داشته باشیم. کانادا، انگلیس، آمریکا و همه کشورهای دیگر این فرم را دارند؛ فرمی که مردم می‌توانند در آن درخواست اطلاعات کنند. از آن طرف هم در کشوری مانند کانادا قانون است که به ازای هر درخواست اطلاعات، فرد باید ۵دلار کانادا تمبر باطل کند. نکته مهم این است که آیین‌نامه اجرایی قانون پاییز سال۹۳ تصویب شد ولی تاکنون فرم درخواست اطلاعات تهیه نشده است.
دکتر قربانزاده: تهیه فرم درخواست اطلاعات برعهده کیست؟
دکتر نمک‌دوست: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حتی از بنده نمونه فرم خواستند. من هم چند نمونه از فرم درخواست اطلاعات کانادا، استرالیا و انگلیس را برای‌شان ارسال کردم. این فرم‌ها خیلی چیز پیچیده‌ای نیستند.
مهدی مذهبی، معاون سردبیر روزنامه: گویا فرم‌ها تهیه شده ولی منتظر رونمایی از سوی رئیس‌جمهور هستند.
دکتر نمک‌دوست: این فرم‌ها یکسری اطلاعات شناسایی حداقلی از سوی درخواست‌کننده اطلاعات می‌خواهند، شامل اسم، عنوان اطلاعات درخواست و نحوه‌ای که می‌خواهید اطلاعات در دسترس‌تان قرار گیرد.
محمد کرباسی، خبرنگار گروه بین‌الملل روزنامه همشهری: اگر اطلاعات درخواستی در دسته اطلاعات طبقه‌بندی شده محرمانه سازمان قرار داشته باشد، آیا باید این مسئله نیز به فرد درخواست‌دهنده اطلاعات اعلام شود؟
دکتر نمک‌دوست: بله. علت را باید ذکر کنند.
کرباسی: قانونی برای مشخص کردن محرمانه و غیرمحرمانه بودن اطلاعات در سازمان‌ها داریم؟
دکتر نمک‌دوست: ما قانون طبقه‌بندی اسناد را داریم. همه کسانی که درگیر قانون آزادی اطلاعات بوده‌اند می‌گویند این قانون به‌طور حتم باید روزآمد شود. من این قانون را بررسی نکرده‌ام ولی آقای اسماعیلی، عضو شورای نگهبان و خبرگان رهبری، می‌گفتند اگر بخواهیم پایبندی به قانون را درنظر بگیریم، بسیاری از مواردی که الان محرمانه اعلام می‌شوند، از نظر قانونی محرمانه نیستند؛ چون حتی به لحاظ شکلی نیز مهر محرمانه باید ذیل و صدر نامه درج شود. الان مهر محرمانه دست اکثر مدیران وجود دارد و بی‌حساب آن را پای نامه‌ها و اسناد اداری خود می‌زنند. شما وقتی که اطلاعات مدنظرتان را دریافت نکردید، حق دارید به مرجعی بالاتر تحت عنوان کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات شکایت کنید. این یکی از متغیرهای تأثیرگذار در رتبه‌بندی آزادی اطلاعات است.
علی ابراهیمی، خبرنگار گروه اقتصادی: آیا برای درخواست اطلاعات قید و شرطی وجود دارد؟ هرکسی می‌تواند درخواست اطلاعات دهد؟
دکتر نمک‌دوست: خیر. هیچ قید و شرطی ندارد. هرکسی که تبعیت ایران را داشته باشد می‌تواند درخواست اطلاعات دهد. موضوع تبعیت نیز به لحاظ تاریخی جالب است. وقتی برای نخستین بار بحث اتحادیه اروپا مطرح شد، یکی از بحث‌هایی که سوئدی‌ها داشتند این بود که اگر بخواهیم براساس قواعد اتحادیه پیش برویم وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در کل اروپا چه خواهد شد؟ آیا من به‌عنوان یک سوئدی حق دارم بروم از آلمان که هنوز قانون آزادی اطلاعات ندارد، درخواست اطلاعات کنم یا خیر؟
مجید مهرابی دلجو: به‌نظر جریمه ناچیزی درصورت پاسخگو نبودن به اطلاعات مورد درخواست مردم نیز قرار داده شده است.
نمک‌دوست: بله.
دکتر قربانزاده: در واقع فرایند ضمانت اجرایی پاسخگویی به اطلاعات درخواستی مردم را توضیح می‌دهید.
دکتر نمک‌دوست: بله. این موارد در آیین‌نامه اجرایی ماده ۸قانون آمده است. چنانچه پاسخ به درخواست منفی باشد باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی به‌ترتیب مقرر به متقاضی اعلام شود. اینها مواردی است که در آیین‌نامه اجرایی آمده است. اینجا حداکثر ۱۰روز کاری اعلام شده است. البته وقتی شما به‌صورت اینترنتی درخواست کنید سازمان مربوطه کلا ۱۰روز فرصت دارد پاسخگوی شما باشد. اگر اطلاعات درخواستی‌تان ناقص ارسال شده باشد می‌توانید دوباره درخواست اطلاعات دهید.
اسدالله افلاکی، دبیر گروه محیط‌زیست همشهری: با توجه به فرهنگ‌سازمانی ما هیچ خطری متوجه فرد متقاضی اطلاعات نمی‌شود؟
دکتر نمک‌دوست: خیر. درخواست اطلاعات ممنوعیت ندارد. در صدر قانون نوشته شده است که همه شهروندان می‌توانند درخواست اطلاعات کنند و می‌توانند هیچ دلیلی را نیز ذکر نکنند.
دکترقربانزاده: خطر برای متقاضی یعنی اینکه او را بگیرند؟
افلاکی: خیر. فرض کنید خبرنگاری پرونده‌ای را پیگیری می‌کند که بخشی از آن به مسائل امنیتی برمی‌گردد. او وقتی درخواست اطلاعات کند، حتی اگر جوابش را هم ندهند، ممکن است برای او مسئله ایجاد شود.
دکتر قربانزاده: یعنی اینکه در معرض رصد آن نهاد قرار گیرد و از او بپرسند که چرا اطلاعات می‌خواستی؟
افلاکی: بله.
دکتر نمک‌دوست: به این موضوع در قانون اشاره‌ای نشده است. قانون می‌گوید که ضرورتی به اعلام دلیل وجود ندارد. هرکسی می‌تواند متقاضی اطلاعات باشد، بدون آنکه دلیلی ارائه دهد. آن چیزی که شما می‌گویید فراتر از قانون است.
محمد کرباسی، خبرنگار گروه بین‌الملل روزنامه همشهری: اگر من درخواست پرونده‌ای از قوه‌قضاییه داشته باشم، نخستین سؤالی که از من می‌شود این است که شما چه نسبتی با پرونده دارید.
دکتر نمک‌دوست: شما براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توانید سراغ اطلاعات کنش‌های حکومت بروید، نه اطلاعات مردم عادی؛ مثل کسی که مرتکب قتل شده است.
کرباسی: مثلا در پرونده بوستون کلاب و ماجرای تعرض کشیش‌ها به کودکان، به سراغ شکایت‌های قضایی رفتند که خانواده بچه‌ها از کشیش‌ها کرده بودند. بخشی از آن پرونده‌ها را از حالت محرمانگی خارج کردند تا بتوانند گزارش‌اش را بنویسند.
دکتر نمک‌دوست: همانطور که خودتان می‌گویید جریانی راه افتاد که باعث شد پرونده‌ها را از حالت محرمانگی خارج کنند وگرنه قانون در وهله اول به آنها اجازه دسترسی به اطلاعات را نداد. در ایران هم در پرونده‌های خاصی مانند قتل‌های پشت‌سر هم، قوه‌قضاییه باید راه دسترسی آزاد به اطلاعات را برای رسانه‌ها باز کند. در حال حاضر اما براساس قوانین ایران این امکان وجود ندارد که من به دادگاه بروم و پرونده فلان قاتل را از دادسرا یا دادگاه بگیرم، چون به من می‌گویند چه ربطی به شما دارد. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مواردی را که مرتبط با کنش‌های حکومت می‌شود در اختیار می‌گذارد. در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که وزارت ارتباطات در یک بازه ۳ساله زیرساخت‌های الکترونیک را به‌گونه‌ای فراهم کند که پس از این زمان دیگر درخواست کتبی اطلاعات به‌صورت مرسوم پذیرفته نشود، بلکه همه‌چیز به‌صورت اینترنتی انجام شود. نکته دیگری که در این آیین‌نامه وجود داشت این بود که هر اطلاعاتی را که دولت در اختیار یک شهروند قرار داد، خودبه‌خود روی پرتال آن سازمان نیز قرارگیرد؛ به این ترتیب دیگر از مراجعات مکرر برای درخواست اطلاعاتی که قبلا منتشر شده است جلوگیری می‌شود. معنای این حرف این بود که به مرور اطلاعات پشت به روی پرتال قرار گیرد. ممکن است ۱۰هزار نفر به سازمانی درخواست اطلاعات داده باشند که پاسخ به این درخواست اطلاعات نباید بایگانی شود و باید روی پرتال سازمان‌ها قرار گیرد. در این حالت افراد به پرتال مراجعه می‌کنند و اگر اطلاعات درخواستی‌شان وجود نداشت، درخواست جدید اطلاعات می‌دهند.
کرباسی: این اتفاق باید از چه زمانی بیفتد؟
دکتر نمک‌دوست: از یک سال بعد از تصویب آیین‌نامه. آیین‌نامه پاییز سال۹۳ تصویب شد و از یک سال بعد از آن یعنی از ۹۴ به‌مدت ۳سال فرصت باقی است تا اطلاعات روی پرتال سازمان‌ها منتشر شود؛ یعنی ۲سال باقی مانده است.
نیلوفر قدیری، دبیر گروه بین‌الملل روزنامه همشهری: با افشاگری سال‌های اخیر سایت‌هایی همچون آسانژ یا ویکی‌لیکس، تغییری در قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد می‌شود؟ آیا دولت‌ها به این سمت حرکت می‌کنند که حفره‌های چنین پیشامدهایی را ببندند؟
دکتر نمک‌دوست: واقعیت این است که قانون آزادی اطلاعات در تمام سال‌هایی که مطرح شده با تحولات جامعه نیز جلو رفته است. به‌عنوان مثال قانون آزادی اطلاعات سوئد ۴صفحه A۴ با سطرهای پایان‌نامه‌ای است، ولی این کشور ۲۵۰سال است برمبنای همین ۴صفحه گسترده‌ترین حق دسترسی آزاد به اطلاعات را به شهروندانش داده است؛ چون با تحولات جلو رفته است؛ چون تفسیر و درک سوئدی‌ها از این قانون‌شان درک کاملا موسعی است؛ به‌عنوان مثال بحث‌شان این است که استثناها در انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید به‌معنای واقعی کلمه استثنا و محدود باشد، نه اینکه سازمان‌ها با محرمانه اعلام کردن اطلاعات‌شان در عمل جلوی اجرای قانون را سد کنند. قانون وقتی با زندگی اجتماعی افراد گره می‌خورد و ذره‌ذره جلو می‌رود، چه‌بسا ۱۰سال دیگر به‌گونه دیگری تعبیر و تفسیر شود. اتفاق ناخوشایندی که دارد در جامعه ما می‌افتد این است که جامعه روزنامه‌نگار ما نسبت به این قانون بی‌توجه است؛ جز همشهری. ما به جای اینکه به فکر اجرای این قانون و تقویت آن باشیم، در قبالش سکوت می‌کنیم یا می‌گوییم به درد جامعه ما نمی‌خورد. این در حالی است که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از یک سال پیش باید وارد چرخه زندگی ما می‌شد. البته که عیب‌های قانون نیز در مسیر اجرایش مشخص می‌شود. آنچه باعث نگرانی بنده است این است که جامعه مطبوعاتی ما به پیشقراول قصه نسبت به مقوله انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا بی‌حس است.
مجیدمهرابی دلجو: به‌نظر می‌رسد یک بخش از این مشکل ناشی از بی‌توجهی حکومت به فرهنگسازی در حوزه آزادی اطلاعات است. باعث تعجب است که در کوچه پسکوچه‌های کشوری مانند افغانستان درخصوص حق دسترسی آزاد به اطلاعات بیلبورد زده‌اند ولی در ایران چنین نیست.
مهدی مذهبی، جانشین سردبیر روزنامه همشهری: رتبه دسترسی آزاد به اطلاعات افغانستان رتبه ۱۵۰در بین کشورها و بالاتر از ایران است که جایگاه ۱۷۰به بعد را به‌خود اختصاص داده است.
دکتر نمک‌دوست: در افغانستان چند اتفاق افتاده است؛ نخست اینکه تعدادی از افراد رسانه‌ای تأثیرگذار در افغانستان تحصیل‌کرده ایران و دانشگاه علامه طباطبایی هستند و دانشجوی جناب آقای دکتر معتمدنژاد بوده‌اند.
مذهبی: خانم مصطفوی، معاون وزارت معارف‌شان که معادل وزارت ارشاد ماست دانشجوی آقای دکتر معتمدنژاد بوده‌اند.
دکتر نمک‌دوست: بله. همین افراد افغانی تحصیل‌کرده ایران وقتی به کشورشان رفتند نخستین کاری که کردند این بود که در قانون مطبوعات‌شان ضرورت اخذ مجوز را برداشتند. همین الان قانون مطبوعات افغانستان از ما ۱۰۰گام جلوتر است، نه یک گام. چرا؟ چون اساسا انتشار روزنامه منوط به اخذ مجوز نشده است. به‌نظر می‌رسد افغان‌ها متوجه شده‌اند که آزادی رسانه به نفع جامعه است. افغان‌های تحصیل‌کرده در ایران الان مدیران کشورشان شده‌اند. در افغانستان هم قانون مطبوعات آنها از منظر آزادی از ایران قوی‌تر است و هم حق دسترسی شهروندانشان به اطلاعات.
کدام کشورها پیشرو هستند؟
دکتر نمک‌دوست: از نظر سنت و دسترسی سوئد بلاشک در رتبه اول دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ به لحاظ آنچه اتفاق می‌افتد نه به لحاظ کیفیت قانون. به لحاظ جزئیات قانون شما حتما کانادا و آفریقای جنوبی را به‌عنوان کشورهای پیشرو در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بشناسید. اما از نظر دسترسی عملی آزاد به اطلاعات بدون شک گشوده‌ترین کشور در حق دسترسی آزاد به اطلاعات سوئد است. کانادایی‌ها قانون آزادی اطلاعات را سال ۱۹۸۳ نوشتند ولی قانون سوئدی‌ها متعلق به ۲۵۰سال قبل است. نسخه نهایی قانون آزادی اطلاعات آفریقای جنوبی نیز برای ۲۰۰۲ است. هند در نسخه اولی که منتشر کرد، اصلا تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را پیش‌بینی نکرده بود؛ یعنی امکان استیناف و شکایت وجود نداشت که خیلی مورد انتقاد قرار گرفت و بعد در ۲سال اصلاح شد. در قانون که می‌توان اصلاح ایجاد کرد ولی مهم عمل است که همراه با تفسیرهای موسع از قانون صورت‌گیرد. سوئد و کانادا در صدر هستند. کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات در کانادا طبق قانون به کسی سپرده می‌شود که پیشینه آشکار و مشخصی در دفاع از آزادی اطلاعات داشته باشد و مجلس باید از بین افرادی که این ویژگی‌ها را دارند، یکی را انتخاب کند؛ یعنی در رزومه فرد باید تلاش و مبارزه در راه آزادی اطلاعات روشن باشد. به همین علت نیز غول‌های آزادی اطلاعات در سراسر دنیا که ادبیات و نظریه تولید می‌کنند، همگی مدیریت کمیسیون آزادی اطلاعات کانادا را داشته‌اند. کانادایی‌ها این افراد را انتخاب می‌کنند چون بیشترین تعلق خاطر را به آزادی اطلاعات دارند. چنین افرادی از منظر آزادی اطلاعات با پرونده‌ها مواجه می‌شوند، نه از منظر محدود کردن دسترسی.