البته پيش از اين مركز آمار نرخ رشد 9ماهه نخست سال‌جاري را ۷.۲ درصد با نفت و 5درصد بدون نفت اعلام كرده بود كه اختلاف آن با آمار بانك مركزي در نوع و مبناي محاسبات ريشه دارد. پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي با اعلام نرخ رشد 11.6درصدي براي 9ماهه نخست سال‌جاري مي‌گويد:
نرخ رشد در فصل اول سال‌جاري به قيمت‌هاي ثابت سال 1390، معادل 7.4درصد بود، در فصل دوم به 11.9درصد رسيد و در فصل سوم به 15.7درصد افزايش پيدا كرده است. به گفته قرباني، در9ماهه امسال، رشد گروه كشاورزي ۴.۲ درصد، گروه نفت ۶۵.۴ درصد، گروه صنايع و معادن ۰.۳ درصد و رشد گروه خدمات ۲.۴درصد بوده است.
او مي‌افزايد: در گروه صنايع و معادن، رشد بخش معدن به منفي ۰.۲ درصد بهبود يافته است؛ همچنين رشد بخش برق، آب و گاز ۵.۱ درصد، صنعت ۵.۸ درصد و رشد بخش ساختمان منفي ۱۷.۱ درصد بوده است. به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز كه در 9ماهه به 1.9درصد رسيده، روند مستمر بهبود را طي كرده است؛
به‌گونه‌اي كه اين رقم در فصل اول سال‌جاري منفي 1.5درصد بوده كه در فصل دوم به مثبت 2.8درصد و در فصل سوم به 4.6درصد ارتقا پيدا كرده است. معاون اقتصادي بانك مركزي، در نشست خبري خود با خبرنگاران، با اشاره به سياست كنترل تورم، عملكرد دولت يازدهم را خوب ارزيابي كرد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه بالاي ۴۵ درصد بوده كه در يك روند مستمر اكنون به ۸.۷ درصد رسيده و بعد از ۲۵سال تك‌رقمي شده است. قرباني افزود: تورم توليدكننده ۴.۵درصد است كه روند خوبي را سپري مي‌كند؛ اين در حالي است كه تورم نقطه به نقطه افزايش يافته، بيشتر در حوزه ساخت و صنعت بوده است كه حكايت از خروج از ركود در حوزه صنعت دارد.
- رشد نقدينگي با توجه به صنعت و كشاورزي
قرباني با بيان اينكه، در پايان دي‌ماه نقدينگي به ۱۱۹۶ هزار ميليارد تومان رسيده است، بخشي از اين افزايش را ناشي از توجه نظام بانكي به صنعت و كشاورزي در خريد تضميني گندم و حمايت از صنايع كوچك و متوسط عنوان كرد. او در ادامه گفت: خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي ۳.۶ درصد كاهش و خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي ۳ درصد كاهش يافته و سهم مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها ۱۶.۷ درصد بوده است.
- نرخ سود بين بانكي ۱۹ درصد است
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه هر واحد افزايش پايه پولي، 7واحد افزايش نقدينگي را به‌دنبال داشته است، تصريح كرد: بازار بين‌بانكي يكي از مسائلي كليدي است كه بانك مركزي از سال گذشته بر آن تمركز داشته است. به گفته او درحالي‌كه نرخ سود در اين بازار به بالاي ۲۸درصد رسيده بود اما اكنون اين نرخ كاهش يافته و در پايان سال‌جاري به محدود ۱۶.۵ درصد رسيده و از مرداد به بعد، روي محدوده ۱۹ درصد بوده است.
- به‌دنبال يكسان‌سازي پايدار ارز هستيم
معاون اقتصادي بانك مركزي درباره وضعيت بازار ارز نيز گفت: اكنون مسير ارز، نزولي و در حال برگشت به ثبات است و در آينده نيز بانك مركزي تلاش مي‌كند با دفاع از ثبات اين بازار، نرخ ارز را در مسيري متناسب با متغيرهاي بنيادين در اقتصاد هدايت كند، به نوعي كه تورم و ارزش پول ملي مورد صيانت واقع شود. به گفته قرباني، دولت به يكسان‌سازي نرخ ارز پايبند است اما به‌دليل برخي شرايط اقتصاد كه زمان را براي يكسان‌سازي مساعد نمي‌كند، از اين هدف فاصله گرفته چرا كه به‌دنبال يكسان‌سازي پايدار ارز است.
- رشد ۳۷درصدي پرداخت تسهيلات
معاون ارزي بانك مركزي تصريح كرد: حجم تسهيلات پرداختي بانكي در 11ماه سال‌جاري به ۴۷۷.۶هزار ميليارد تومان رسيده است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۳۷.۱ درصد رشد نشان مي‌دهد؛ در اين ميان سهم سرمايه در گردش ۶۳.۷ درصد بوده كه در حوزه صنعت و معدن اين سهم به ۸۱.۸ درصد رسيده است. به گفته قرباني، در مجموع ۲۳هزار و ۸۰۰ واحد تسهيلات گرفته‌اند كه رقمي معادل ۱۶.۳ هزار ميليارد تومان را در بر مي‌گيرد. وي همچنين اعلام كرد: كه در 11ماهه سال ۹۵ معادل ۸۹۳.۳ هزار فقره تسهيلات پرداخت شده كه در مقايسه با كل سال ۹۴، حدود ۱۰.۹ درصد رشد دارد.
- ماجراي اختلاف‌هاي آماري
قرباني در اين نشست برآورد بانك مركزي از رشد منفي اقتصادي در سال۹۴ را اعلام كرد. طبق اعلام بانك مركزي رشد اقتصادي سال 94با نفت منفي 3.1درصد بدون نفت منفي 1.6درصد بوده است. معاون اقتصادي بانك مركزي درباره عدم‌انتشار اين آمار در سال گذشته گفت: در سال ۹۴ بانك مركزي انتشار آمار نداشت چراكه در ارقام، رشد اقتصادي سال ۹۳ با مركز آمار اختلاف داشت؛ بنابراين دولت تصميم گرفت كه ارقام مركز آمار را منتشر كند و كارگروهي هم براي دلايل اختلاف تشكيل شد و در نهايت، رئيس‌جمهور به بانك مركزي و مركز آمار دستور داد كه سال پايه را ۹۰ اعلام كنند.