سعيد ليلاز . كارشناس اقتصادي در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«سال ٩٥، مافوق انتظار» نوشت:
با انتشار آمار رشد اقتصادي ١١,٦ درصدي اقتصاد ايران از سوي بانك مركزي، مي‌توان با جرئت گفت، روحاني موفق شد نقش خود را در جايگاه رئيس‌جمهور به خوبي ايفا كند. به همين دليل پربيراه نيست اگر بگوييم سال ٩٥، سال خيزش مجدد اقتصاد ايران است. اكنون آنچه از گذشته بر دولت يازدهم تحميل شده بود، پشت سر گذاشته شده و از لبه پرتگاه نجات پيدا كرديم.اين آمار بسيار درخشان و خيره‌كننده است.
البته به‌هيچ‌وجه نمي‌توان انتظار داشت كه اين رشد حتي در سه‌ماهه چهارم هم ادامه پيدا كند. اگر ١١,٦ درصد رشد اقتصادي ٩ماهه باشد، به اين معناست كه حتي اگر در سه‌ماهه آخر سال، رشد هفت درصد (كمتر از نصف رشد سه‌ماهه سوم) را داشته باشيم، باز هم رشد سالانه دورقمي خواهد شد و بالاترين رقم در بين اقتصادهاي بزرگ جهان به وقوع خواهد پيوست. در واقع ايران ركورد بالاترين رشد اقتصادي را كه در سال ٢٠١٦ رخ داده بود، مي‌شكند. اكنون بزرگ‌ترين اقتصاد جهان از منظر رشد اقتصادي، هند با ٧.٥ درصد است و در حال حاضر كاملا قابل پيش‌بيني است كه ايران از هندوستان پيشي بگيرد.
به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي سال ٩٥، از ٩ تا ٩,٥ درصد كمتر نخواهد بود؛ گرچه سه‌ماهه چهارم سرعت رشد ارزش افزوده بخش نفت كاهش پيدا خواهد كرد؛ اما اولا همچنان به رشد ادامه مي‌دهد، ثانیا از‌آنجا‌كه قيمت جهاني نفت خام افزايش پيدا كرده، همچنان نفت سهم مهمي در رشد اقتصادي خواهد داشت. علاوه بر آن، خودروسازي در سه‌ماهه چهارم به رشد خود ادامه خواهد داد، به‌گونه‌اي‌كه همچنان رشد اين بخش دورقمي خواهد بود.
بنابراين مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد براي آن نگران باشيم، آن است كه در سال ٩٦ نمي‌توان انتظار داشت اين رشد تداوم پيدا كند؛ هرچند پيش‌بيني مي‌شود نيمي از اين رشد، رقمي بين پنج تا شش درصد رشد در سال آينده هم اتفاق بيفتد؛ اما رشد اقتصادي براي سال ٩٧، قطعا بسيار نگران‌كننده خواهد بود؛ زيرا هنوز نتوانسته‌ايم نرخ تشكيل سرمايه را احيا كنيم.
اين رشدي كه رخ داده، عمدتا از ناحيه استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد است. مقدار بسيار زيادي ماشين‌آلات نصب‌شده در اقتصاد ايران وجود دارد كه هرگز مورد استفاده قرار نگرفته بودند؛ بنابراين در اين حوزه هم هنوز به ميزان زيادي ظرفيت رشد داريم.
بايد به اين نكته اشاره كنم كه براي اولين‌بار در زمستان سال ٩٥، سقف توليد صنعتي ايران از سال ٩٠، عبور كرد. بر‌اساس‌این، در‌حال‌حاضر هرچه توليد صنعتي داريم، بالاترين رقم آن در تاريخ ايران به حساب مي‌آيد؛ بنابراين هم نسبتا و هم مطلقا، اقتصاد ايران از ركود خارج شده است؛ چراكه خروج از ركود هم در حوزه صنعت و هم در حوزه كشاورزي كاملا مشهود است.
از سويي به نظر مي‌رسد رقم مطلق توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت ثابت هم، از ركورد سال ١٣٩٠، در پايان سال ٩٥ عبور كند. به‌همين‌دليل اين عملكرد جاي تقدير دارد؛ زيرا اتفاقي كه در سال ٩٥ رخ داده، مافوق انتظار بوده است.
پرسشي كه در‌حال‌حاضر مطرح مي‌شود، آن است كه چگونه رقم اعلام‌شده از سوي مركز آمار براي رشد اقتصادي در ٩ماهه سال جاري، ٧,٢ درصد است؛ اما اين رقم به گواه آمار بانك مركزي، ١١.٦ درصد اعلام شده است؟ در پاسخ به اين پرسش بنيادين و مهم بايد به چند نكته توجه كرد. نخست آنكه، با توجه به اينكه سال پايه ارزيابي رشد اقتصادي در مركز آمار (١٣٧٦) و بانك مركزي (١٣٩٠) با يكديگر متفاوت است، قاعدتا ارقام اعلامي از سوي اين دو مركز متفاوت خواهد بود. از طرف ديگر به عقيده من، مركز آمار اغلب در اعلام آمار، عجله مي‌كند و تعديل بيشتري در ارقام رشد اقتصادي روا مي‌دارد. به‌همين‌دليل به عقيده من، آمار بانك مركزي مستندتر و دقيق‌تر است؛ چراكه بانك مركزي با دستگاه‌ها و نهادهاي بين‌المللي ارتباط روشن‌تري دارد و به‌همين‌دليل از استانداردهاي بين‌المللي با احتياط و دقت بيشتري پيروي مي‌كند.
با توجه به اينكه در دي‌ماه سال جاري براساس دستور رئيس‌جمهوری مرکز آمار و بانک مرکزی مكلف شده‌اند سال پایه را به سال ١٣٩٠ تغییر دهند تا از اختلافات آماری جلوگیری شود و در اين زمينه بانك مركزي سال پايه را تغيير داده و مرکز آمار ایران نیز به دنبال تغییر سال پایه ١٣٧٦ به ١٣٩٠ است، بايد يادآور شد كه تغيير سال پايه، كار بسيار سختي است و تغيير آن به‌سرعت و با يك بخش‌نامه انجام‌شدنی نيست. در سال ٩٠، به‌عنوان آخرين سال قبل از تحريم، بالاترين مقدار توليد ناخالص داخلي ايران را داشتيم. در سال ٩٥، در حال تكرار آن رقم هستيم؛ بنابراين تصميم مهمي گرفته شده تا سال پايه به سال ٩٠ تغيير كند. اين اقدام آمارهاي كشور را بسيار دقيق‌تر و شفاف‌تر خواهد كرد.
- تصميمي مهم‌تر از تصميم ١٣٩٢
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
در نگاه اول شايد معرفي آقاي روحاني به عنوان نامزد مورد حمايت اصلاح‌طلبان تصميم ساده و بديهي يا از پيش تعيين‌شده‌اي به نظر برسد، و آن را نشانه‌اي از اتحاد و اتفاق اصلاح‌طلبان به شمار نياورد. ولي واقعيت چنين نيست. اين تصميم اگر سخت‌تر از تصميم سال ١٣٩٢ نباشد، به طور قطع ساده‌تر نيز نيست. اين تصميم محصول اتفاق نظر اصلاح‌طلبان از تحليل شرايط كشور است. اينكه شرايط كشور هنوز به گونه‌اي نيست كه بتوان رقابت‌هاي دروني را مقدم بر منافع ملي شمرد. هنوز خطراتي كه جامعه ايران را تهديد مي‌كند همچنان مشابه خطراتي است كه در سال ١٣٩٢ كشور را تهديد مي‌كرد. در زمينه خارجي اگرچه با رسيدن به توافق برجام، تحريم‌ها به مرور و خطر جنگ به كلي حذف شد، ولي با آمدن ترامپ به كاخ سفيد، وقوع اين مشكلات و خطرات دوباره محتمل شده است. در زمينه داخلي نيز هنوز خطر عوام‌فريبي و بازگشت مديريت‌هاي خانمان‌برانداز وجود دارد، هرچند به‌شدت تضعيف شده است.
بنابراين و در چنين شرايطي بايد از رقابت‌هاي مخرب و غيرسازنده اجتناب كرد و با توجه به عملكرد دولت آقاي روحاني در حل برخي از مشكلات و جلوگيري از بدتر شدن وضع، و با توجه به سنت دو دوره‌اي بودن روساي جمهور؛ اصلاح‌طلبان از مدت‌ها پيش عزم خود را براي حمايت از يك نامزد غيرجناحي جزم كرده بودند. اهميت اين تصميم از آنجا ناشي مي‌شود كه به دليل مجموعه‌اي از عوامل، جناح مقابل از حضور مستقل اصلاح‌طلبان در انتخابات استقبال مي‌كرد و آماده بودند و همچنان آماده هستند كه براي حضور نامزدهاي اصلاح‌طلب فرش قرمز پهن كنند. آنان آنقدر به حضور نامزدي از اصلاح‌طلبان دل‌بسته‌اند كه ممكن است برخي از افراد را براي اين حضور تشويق و تحريك كنند. اتفاقاً در شرايط كنوني اصلاح‌طلبان توانايي و ظرفيت بسيار بيشتري دارند تا از نارضايتي‌هاي موجود كشور به نفع هر نامزد احتمالي خود بهره‌برداري كنند، زيرا عموم مشكلاتي كه در اين سال‌ها براي مردم ايجاد شده، محصول دولت اصولگراي احمدي‌نژاد است و مردم از دوره اصلاح‌طلبان جز خاطره‌هاي خوش كمتر چيز ديگري در ذهن دارند. بنابراين اصلاح‌طلبان در اين دوره از هر دو نظر شرايط بهتري براي حضور مستقل انتخاباتي داشتند. هم مردم از آنان استقبال مي‌كردند و هم دست‌اندركاران امر روي خوش‌تري به آنان براي اين حضور نشان مي‌دادند.
ولي به دليل منافع ملي كشور و خنثي كردن خطراتي كه جامعه را تهديد مي‌كند، ترجيح دادند كه يك صدا از نامزدي آقاي روحاني حمايت كنند و اين تصميمي است كه چون تصميم سال ١٣٩٢، در تاريخ ماندگار خواهد شد و نشانه‌اي از التزام اصلاح‌طلبان به منافع ملي فراتر از خواست‌ها و منافع جناحي است. قابل ذكر است كه حمايت از روحاني منحصر به احزاب اصلاح‌طلب نيست، بلكه بخش قابل توجهي از اصولگرايان نيز در اين مسير با اصلاح‌طلبان هم‌رأي و هم‌نظر هستند و از نامزدي روحاني نيز حمايت مي‌كنند.
اين تصميم اصلاح‌طلبان وقتي برجسته‌تر مي‌شود كه مي‌بينيم بخش مهمي از طرف مقابل هركدام در پي صندلي رياست‌جمهوري هستند و در حالي كه فقط يك ماه به ثبت‌نام بيشتر نمانده، هنوز در ليست خود ١٤ نامزد را براي انتخابات دارند!! و معلوم نيست كه اين ١٤ نفر را از ميان چند ده نامزد برگزيده‌اند؟! به نظر مي‌رسد كه خيلي‌ها زنبيل خود را در صف رياست‌جمهوري گذاشته‌اند و فعلا مشغول سفرهاي استاني شده‌اند.
از سوي ديگر يكي از مسائلي كه در هفته‌هاي گذشته مطرح شده، استفاده از اصطلاح نامزد پوششي است، كه با ملاحظه مشكلاتي كه ممكن است در طول انتخابات به وجود آيد، توصيه شده كه برخي از اصلاح‌طلبان به صورت پوششي و نه اصيل در انتخابات حاضر شوند.
به نظر مي‌رسد كه طرح اين ايده از اساس با ابهام و ايراد مواجه است. اگر منظور از اين حضور براي خنثي كردن اقدامات رسمي احتمالي عليه حضور آقاي روحاني است كه بايد گفت اين حضور تحقق چنين اقداماتي را تقويت مي‌كند و نه تضعيف. به علاوه در برابر اقدامات رسمي از اين نوع روش‌ها نمي‌توان سود جست زيرا آن اقدامات رسمي را عليه نامزد پوششي نيز مي‌توان به كار برد.
ولي اگر منظور از چنين ايده‌اي، حمايت از نامزدي روحاني در برابر تنوع نامزدهاي مقابل است، بايد گفت كه اين كار خلاف رفتار صادقانه با مردم است و اثرات منفي آن بيشتر و قطعي‌تر از اثرات احتمالي و مثبت آن است.
بنابراين به طور روشن و صريح بايد گفت كه براساس مصالح و منافع ملي، نامزد واحد اصلاح‌طلبان آقاي روحاني است. رقابت سياسي امر پسنديده و مطلوبي است. لذا حضور سايرين نيز مطلوب است، ولي آنچه كه مشخصه يك رقابت سالم و مفيد است، رعايت ضوابط آن است، متاسفانه تندروهاي اصولگرا به دلايل روشن شمشير خود را عليه دولت از رو بسته‌اند و اين به نفع مصالح ملي و كشور نيست. هرچند مي‌توان اطمينان داشت كه رهبري نظام اجازه نمي‌دهند كه تندروها منافع كشور را قرباني خود كنند، ولي چه بهتر كه خودشان ملتزم به قواعد رقابت سياسي باشند تا اينكه ديگران مانع اقدامات تخريبي آنان شوند.
- حمایت از روحانی، مصلحت ایران
غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
انتخاب و معرفی آقای حسن روحانی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجموعه اصلاح‌طلبان، نه از سر ناچاری بود و نه برای مقابله با فرد یا جناحی خاص. زیرا نه فقط اصلاح‌طلبان، بلکه اصولگرایان و حتی تندروترین جناحی که خود را مقابل اصلاحات می‌بیند، اگر با انگیزه‌ای ملی و غیر جناحی به وضعیت سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور نگاه کند، غیر از مسیرتعقل تدبیر و اعتدال، انتخاب دیگری نخواهد داشت. ما در یک دوره هشت ساله، گرفتار دولتی بودیم که نیروهای اصولگرا با تمام توان پشت سرش ایستادند؛ از خدا، پیغمبر و امام زمان برایش هزینه کردند؛ با نذر و نیاز اعتکاف و نماز شب برای مردم توجیهش کردند اما نتیجه و بروندادش وضعیتی شد که امروز نه تنها هیچ کس مسئولیت آن دوره هشت ساله را قبول نمی‌کند
که الان حتی حاضر نیستند او را جزو نیروهای اصولگرا تلقی کرده و بپذیرند. یکبار توصیف «انحرافی» را نثارش می‌کنند و اخیراً هم می‌خواهند وانمود کنند که اصلاً احمدی‌نژاد نسبتی با اصولگرایان نداشته است و بعضی که وارو زده آن را اصولاً جزو اصلاح‌طلبان واقعی قلمداد کرده‌اند. این طیف برای مقابله با اصلاح‌طلبی و اعتدالگرایی، با تهییج احساسات مردم و شعارهای توخالی، کسانی را روی کار آوردند که کشور را دچار فجایع بزرگ در زمینه‌های مختلف اعم از اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کردند. فاجعه عظیم‌تر، شکاف عظیم سیاسی میان نیروهای انقلاب بود که هنوز متأسفانه آثار سوء آن آزاردهنده است. در چنین شرایطی
اگر بخواهیم براساس مصالح ملی، شرایط عمومی و وضعیت کشور و براساس آنچه در محیط پیرامونی و بین‌المللی می‌گذرد دست به گزینش بزنیم ناگزیر از انتخاب فردی هستیم که با دنیا تعامل عاقلانه و مدبرانه داشته باشد
و در عین حال بتواند با انگشت تعقل، گره‌های تنیده بر سیاست، اقتصاد فرهنگ و... را بگشاید. بی تردید در این میانه نمی‌توان به تدبر افرادی امید بست که تجربه‌شان منحصر به دوره هشت ساله بحران‌ساز احمدی‌نژاد است
یا از مداحان و مجیزگویان آن دوران بودند. ما از دولتی که روی کار می‌آید، انتظار نداریم پیامبروار، معجزه کند اما معتقدیم مشکلات و گرفتاری‌ها بتدریج
قابل حل است؛ امروز هیچ انسان منصف و آشنا به امور کشورداری نیست که در قیاس شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی با 4 یا 6 سال پیش به این نتیجه نرسد که وضعیت ما بهتر از گذشته است و به سمت بهبود اوضاع حرکت می‌کند.
البته هنوز حجم گرفتاری‌ها زیاد است و اصلاح‌طلبان بر این باورند در چنین شرایطی مصلحت ایجاب می‌کند گزینه‌ای معقول، مدبر، مجرب و آگاه به وضعیت کشور، مسئولیت امور را بپذیرد. بخصوص در دورانی که بتدریج دستمان از نیروهای اول انقلاب خالی می‌شود؛ چنانکه در سالی که گذشت، شخصیت بزرگواری چون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را که لنگرگاه اعتدال و اعتماد بود از دست دادیم. شایسته نیست در غیاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مصلحت ملی بیگانه شده و فراموش کنیم کشور با «مصلحت» اداره می‌شود. انگیزه اصلاح‌طلبان از انتخاب حسن روحانی برای عهده‌دار شدن مسئولیت اجرایی کشور برای 4 سال دیگر، برخاسته از همین نگاه است. اداره کشور با شرایط بین‌المللی و داخلی فعلی، ناگزیر از نیرویی است که توان مقابله با بحران‌ها در مسیر دشوار پیش رو را داشته باشد و به نظر اصلاح‌طلبان، روحانی می‌تواند با همه کاستی‌هایی که کشور دارد، از عهده این مهم بربیاید و در میان افرادی که اعلام آمادگی کرده و توانایی اداره کشور را دارند، بهترین گزینه است.
البته انتظار و توصیه برای این که بهتر از قبل عمل شود، همواره مطرح است و امیدواریم در آینده نیروهای بهتر و جامع‌تری به کار گرفته شوند تا به پشتوانه تجربه دولت اول، اوضاع به سامان‌تر شود.
- روزی سه بار بعد از غذا
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش آورد:
«اگر امروز مشکلات اقتصادی، گرانی و بیکاری داریم به خاطر این است که یک دولت کارآمد و مدیریت درست در کارها صورت نگرفته است».
این عبارات در هر مقطع و مرحله‌ای که مشکلات مردم باقی مانده باشد، قابل بیان است ولی اگر کسی این جمله را بگوید و بعد هم مدت مدیدی- مثلا به اندازه عمر یک دوره ریاست جمهوری- بر مصدر امور تکیه بزند و بازهم وضع همان باشد، آنگاه چه باید گفت!؟
آنچه در ابتدای این نوشتار خواندید، سخنان جناب روحانی است که در خرداد 92 و به فاصله اندکی قبل از انتخابات ریاست جمهوری بیان شده بود.
اکنون قریب چهارسال از آن روزگار گذشته و سه شاخص مورد نظر آقای روحانی یعنی «مشکلات اقتصادی، گرانی و بیکاری» پیش چشم مردم است و با همین سه شاخص می‌توان پی برد که در این مدت «یک دولت کارآمد با مدیریت درست» داشته‌ایم یا نه!؟
دیروز روزنامه‌های اصلاح‌طلب، با خوشحالی زاید‌الوصف و حالتی ظفرمندانه، از اجماع اصلاح‌طلبان برای معرفی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند و بی‌اختیار این تصور را ایجاد کردند که شخصی توانمند و تازه‌نفس با برنامه‌هایی که مشکلات معیشتی، بیکاری، رکود، گرانی و ... را برطرف می‌کند، به میدان خواهند فرستاد. اما وقتی اسم رئیس دولت کنونی به عنوان برگزیده آن جریان سیاسی مطرح شد، فرجام کار از همین طلیعه معلوم شد!
اکنون نمی‌توان انکار کرد که هر آنچه در تبلیغات انتخاباتی به عنوان وعده موجب جلب رای مردم شد، به همان شکل دست‌نخورده باقی ماند و هرگز جامه عمل به خود نپوشید و فقط در همه این سال‌ها بارها و بارها تکرار شد!
نمی‌توان انکار کرد که سخنان رئیس‌جمهور محترم در طول دوره دولت یازدهم، تماما شبیه یک نامزد انتخاباتی است و اگر آنها را بدون عنوان گوینده مرور کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که یک رقیب جدی و برنامه‌دار انتخاباتی، از وضع موجود به تنگ آمده و با بیان این سخنان می‌کوشد رای و نظر مردم را جلب کند تا با آمدنش، نور امید بر دل‌ها بتاباند!
اکنون کاندیدای چهارساله (!) اعلام حضور کرده و طبیعتا تلاش می‌شود رای مردم به سوی وی جلب شود اما یک فرق کوچک با دوره قبل وجود دارد فرقی که می‌تواند- و به لحاظ منطقی باید- در تصمیم‌ها و انتخاب‌ها اثر بگذارد.
چهار سال قبل ممکن بود به مردم وعده داد که ما هم چرخ سانتریفیوژ را می‌چرخانیم و هم چرخ معیشت مردم را! (برنامه گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با دوربین)
ممکن بود به مردم وعده داد که چنان از درآمد سرشارتان می‌کنیم که اصلا به 45 هزار تومان یارانه احتیاجی نداشته باشید.(گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور)
ممکن بود به مردم وعده داد که به جای ایجاد اشتغال برای جوانان خارجی، برای جوانان و نخبگان کشور شغل ایجاد می‌کنیم . (سخنان رئیس جمهور در مناظره انتخاباتی)
ممکن بود به مردم وعده داد با کدخدا می‌بندیم و همه تحریم‌ها را در یک حرکت بزرگ برطرف می‌کنیم و رفاه و معیشت بهتر را به ارمغان می‌آوریم (سخنان رئیس جمهور در مناظره انتخاباتی)
و خلاصه ممکن بود بیش از هزار وعده رنگارنگ در حوزه‌های مختلف به مردم داد، کما اینکه داده شد و رای مردم با همین وعده‌ها جلب شد.
اما اکنون چه!؟ باز هم قرار است با وعده روبرو شویم!؟ تفاوت مهم امروز با آن روزها این است که حالا یک «کارنامه چهارساله» در پیش روی مردم است.
دولت حدود 4 سال فرصت داشته به آن‌همه وعده جامه عمل بپوشاند و هیچ مانع و رادعی هم در کار نبوده است. مجلس و رئیس آن تمام قامت در همراهی و هم‌سویی دولت بوده‌اند و کمترین مشکلی هم وجود نداشته. به گفته خود دولتمردان، فروش نفت هم به بیش از دو برابر رسیده است، پول‌های بلوکه شده آزاد شد و روابط تجاری با دنیا برقرار شده است. اینها همه سخنانی است که خود دولتمردان، بارها بیان کرده‌اند. با این پیش فرض‌ها کارنامه دولت چگونه است؟
برای دریافتی واقعی از آنچه در دولت تدبیر و امید بر کشورمان رفته،به این نمونه‌ها توجه کنید:
1- خرداد 92، اوج وعده‌ها برای ایجاد اشتغال بود. آن روز دولتمردان امروزین، بیکاری 13 درصدی را دون شان جامعه می‌دانستند و شعار می‌دادند که چنین و چنان می‌کنند . حالا اعلام می‌شود که بیکاری به 12 درصد رسیده است! این عدد بدان معنی است که از هر یکصد جوینده شغل، تنها 12 نفر موفق نمی‌شوند شغلی مناسب پیدا کنند و 88 نفر باقیمانده به شغل مطلوب دست پیدا می‌کنند! آیا واقعا چنین است!؟ اکنون بیکاری به حدی نگران‌کننده شده که حتی مقامات دولتی هم درباره آن هشدار می‌دهند. حتی کارشناسانی که نزدیکترین ارتباط فکری و مشربی را با دولت دارند، صراحتا ادعاها و آمارها را ساختگی و دروغ می‌خوانند! دو روز قبل حسین راغفر با دروغ خواندن ادعای ایجاد 700 هزار شغل در دولت یازدهم، ضمن تشریح مبانی نرخ مورد ادعای دولت در محاسبه نرخ بیکاری و بیان اینکه حتی افرادی با 15 ساعت کار در هفته (2 ساعت در روز)هم از نظر دولتمردان شاغل محسوب می‌شوند(!) نرخ بیکاری واقعی را 35 تا 40 درصد اعلام کرده بود! البته در برخی استان‌ها این عدد، به بیش از 60 درصد رسیده و بارها و بارها دلسوزان درباره آثار و تبعات آن هشدار داده‌اند.
2- در تبلیغات انتخاباتی، برای رفع معضل بیکاری، بر پرهیز از واردات بی‌رویه تاکید شده بود. اکنون و 4 سال پس از آن وعده‌ها، افزون بر واردات رسمی، قاچاق وسیع و ویرانگر، کمر صنعت و تولید را خم کرده و ده‌ها هزار کارخانه و کارگاه تولیدی را به تعطیلی کشانده است. دیروز یک مقام مسئول در اتحادیه پوشاک خبر داده بود که افزون بر مبادی رسمی، هر ساعت شش کانتینر پوشاک قاچاق به کشور وارد می‌شود! این برای نابودی صنعت پوشاک کافی نیست!؟ ایران چهارمین کشور دارنده معادن سنگ در جهان است اما واردات وسیع سنگ - حتی سنگ‌قبر- از هند، چین و ترکیه و ... معدن‌داران و تولیدکنندگان داخلی را به خاک سیاه نشانده و به ورشکستگی کشانده! هرکس می‌تواند با نگاهی به اطراف خود، هجوم کالاهای وارداتی را ببیند و این فهرست را تکمیل کند تا میزان تحقق آن وعده آشکار شود.
3- بهبود ارتباط با جهان(جهان یعنی آمریکا و اروپا!) بارها و بارها به عنوان وعده و اکنون به عنوان دستاورد به مردم تحویل داده شده است. اما در عالم واقع هم چنین شد!؟ وزیر فرانسوی در خاک ما، سخنان یاوه و تحقیر‌آمیز به زبان می‌آورد و مقامات دیپلماتیک لب از لب باز نمی‌کنند! هنوز نخست‌وزیر سوئد از سفر به ایران به خاک خود باز‌نگشته، نماینده کشورش در سازمان ملل، طراحی قطعنامه حقوق بشری علیه ایران را کلید می‌زند! رئیس جمهور آمریکا مانع سفر ایرانیان به کشورش می‌شود و دولتمردان ایرانی حتی به اندازه مقامات عراقی هم واکنش نشان نمی‌دهند و ....! در مقام عمل و فایده اوجگیری این روابط هم شاهد هیچ دستاوردی نیستیم. حتما ادعای باز شدن هزار ال سی در یک روز تعطیل را به یاد دارید! حالا و با گذشت 14 ماه از آن ادعای خلاف واقع، یک مقام ارشد اتاق بازرگانی اعلام کرده: «حتی یک ال‌سی هم برای صادرات باز نشده است»! چند ادعای خلاف واقع دیگر را می‌توان بر‌شمرد!؟
4- رشد اقتصادی و عبور از رکود، داستان تکراری و پرهیاهویی است که هر از چندی از سوی دولتمردان به مردم تحویل می‌شود. بر اساس سخنان رئیس‌جمهور محترم، در دولت یازدهم، بارها از رکود گذشته‌ایم! اما هنوز وی و آقای معاون اول از اینکه کشور در رکود است شاکی هستند و بر لزوم عبور از رکود تاکید می‌کنند! سال قبل رئیس‌جمهور در یک سخنرانی عمومی، به مردم مژده داد که از رکود گذشته‌ایم و شنوندگان بی‌خبر از همه چیز، به سبک برنامه‌های شاد تلویزیونی، با دست و جیغ و هورا همراهی کردند! آن روزها هرچه از مقامات دولتی درباره نرخ رشد - که سند روشنی برای اثبات این ادعاست- پرسیده می‌شد، جوابی شنیده نشد که نشد! حالا و یک‌سال و اندی بعد از آن ادعا، اعلام شده نرخ رشد پارسال، منفی بوده است!! چطور می‌توان با این‌همه تناقض آماری، بازهم دم از صداقت با مردم زد!؟ همین حالا هم ادعا می‌شود نرخ رشد اقتصادی به 11/6 درصد رسیده است! فارغ از اینکه در همین ادعا هم اعلام شده کمتر از دو درصد رشد، مربوط به صادرات غیر نفتی است،خود این عدد و مقایسه آن با واقعیات اقتصادی، به اندازه کافی متناقض و البته مضحک هست و مردم با یک حساب سرانگشتی، تنها سری به افسوس تکان می‌دهند و ...
آنچه ذکر شد، برگی نا‌تمام از کارنامه جریانی است که حالا قریب 4 سال است بر مقدرات کشور مسلط بوده و با اقتصاد مردم آن کرده که شمه‌ای از آن بیان شد.
طبیعتا جشن و پایکوبی برای معرفی مجدد همان نامزد معنا ندارد، چرا که رفتن از راهی که هیچ نتیجه‌ای جز زیان نداشته، خوشحالی ندارد!
آن هم در شرایطی که نسخه موفقیت، پیش روی دولتمردان بود اما به اجرای آن کمر همت نبستند تا آنجا که رهبر عزیز انقلاب در دیدار اخیرخبرگان با یاد‌آوری اینکه در سال ۹۴ نیز مسئله اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته بود، افزودند: «چون آن سال» حرکت مطلوبی در عمل شکل نگرفت»، سال ۹۵ را اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری کردیم...اگر همه کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، امروز تفاوت محسوسی را در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم شاهد بودیم.... به رئیس‌جمهور محترم هم گفته‌ام که بیان شاخص‌های کلان خوب است «البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد»، اما به هرحال اینها در زندگی و معیشت مردم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر نمی‌گذارد. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه افزودند: «شکایات مردم و دیدگاه‌های صاحب‌نظران به‌دست ما می‌رسد و باید در مسائلی نظیر تولید، اشتغال، از بین بردن رکود به معنای واقعی کلمه، قاچاق و واردات و صادرات به‌گونه‌ای عمل کرد که مردم تأثیر آن را در زندگی خود کاملاً احساس کنند اما اکنون این‌گونه نیست.»
اقتصاد مقاومتی، نسخه‌ای برای عمل است و اگر بدون هیچ اقدامی، روزی سه بار بعد از غذا هم ذکر آن گرفته شود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد! اقدام و عمل گمشده دولت یازدهم است.