حجت‌اله میرزایی . معاون اقتصادي وزير كار در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«اقتصاد مقاومتي از فرمان تا اجرا»نوشت:
اقتصاد ايران به گواه تجربه شش دهه گذشته و به‌‌ویژه سه دهه بعد از پيروزي انقلاب داراي زمينه‌هاي آسيب‌پذيري متعددي از شوك‌ها در برابر تكانه‌هاي بيروني و دروني و تغييرات محيطي و تحولات روندهاي اقتصادي اجتماعي داخلي است. از جمله در شش دهه گذشته آسيب‌هاي زيادي از ناحيه تغييرات در بازارهاي جهاني به‌ويژه نفت و گاز، آشوب‌هاي منطقه‌اي در كشورهاي پيراموني و چالش‌هايي كه برخي از آنان در جنگ تحميلي مستقيما نظام اقتصادي و اجتماعي را هدف گرفته بود يا مهاجرت‌هاي گسترده آوارگان همسايه به داخل كشور، تغييرات ساختار و تركيب جمعيتي، روندهاي پرشتاب دانش و فناوري‌هاي نوين، در محيط جهاني و ساير تغييرات داخلي مهم‌ترين زمينه‌هايي بوده كه نه‌تنها اقتصاد را آسيب‌پذير كرده، بلكه در موارد متعددي برنامه‌هاي توسعه و سياست‌هاي مصوب را از مسند تعيين‌كنندگي به زير كشيده است.
اينها عامل اصلي تعيين ويژگي‌هاي شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي شده است. در واقع اين شوك‌ها باعث شده برنامه‌ها بي‌‌اثر شوند؛ بلاياي طبيعي، تغييرات يا نوسانات شديد در بازارهاي نفت و گاز و درآمدهاي ارزي كشور، تحريم‌ها، آشوب‌هاي منطقه‌اي و.. از اين موارد هستند و سبب شده‌اند چندين برنامه توسعه از همان ابتدا به‌دليل تغييرات شديد اجرانشدنی شوند. ازاين‌رو برخورداري از يك اقتصاد مقاوم يا مقاوم‌سازي اقتصاد براي تاب‌آوري در مقابل اين تكانه‌ها، روندها و تغييرات پرشتاب، پيچيده، چندبعدي و شبكه‌اي به يك ضرورت بنيادي و يك هدف كليدي قبل از هر برنامه توسعه ديگري در ايران تبديل شده است. اقتصاد مقاومتي به‌عنوان يك رويكرد رهايي‌بخش و برخوردار از خردمندي و تدبير آينده‌نگر از سال ٩٢ از سوي مقام معظم رهبري به‌عنوان يك گفتمان جديد در فضاي سياست‌گذاري اقتصادي و اجتماعي ايران مطرح شد و با پيگيري و تدبير ايشان در سال ٩٥ به يك دستور كار اجرائي و برنامه عملياتي براي دولت يازدهم تبديل شد. دولت يازدهم كه از آغاز فعاليت خود با وضعيت بي‌ثبات، ركود تورمي عميق، نااطميناني شديد در محيط جهاني و ناكارآمدي بي‌سابقه نظام تدبير كشور فعاليت خود را آغاز كرد، اين گفتمان جديد را به‌عنوان يك رويكرد رهايي‌بخش در دستور كار خويش قرار داد و در سال ٩٥، با تدوين ١٢ برنامه عملياتي و نزديك به ١٢٠ پروژه، مسير مقاوم‌سازي اقتصاد علمي را در پيش گرفت. بي‌شك تا تحقق آنچه در سياست‌هاي كلي و راهبردهاي ابلاغي
مد نظر بوده، راه درازي در پيش است؛ اما تجربه همين يك سال به‌خوبي نشان داد مي‌توان با تغيير رويكرد، بينش و جهت‌گيري‌هاي كليدي در سطوح بخشي و منطقه‌اي و در برش‌هاي توسعه‌اي كلان و خرد به آينده‌اي روشن و مبتني بر اقتصاد مقاوم در مقابل تغييرات پيش‌گفته اميدوار بود.
- جبهه‌اي براي تفرق!
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
هنگامي كه به عنوان يك ناظر بي‌طرف به امور سياسي و فعاليت‌هاي گروه‌ها و احزاب موجود نگاه مي‌كنيم از نحوه رفتار اصولگرايان تعجب مي‌كنيم كه پس از گذشت ٣٨ سال از انقلاب مرتكب رفتارهايي مي‌شوند كه گويي افراد تازه‌واردي در سياست هستند. قصد تحقير و تخفيف نيست، ولي خب حداقل اين انتظار را بايد داشت كه اين مجموعه سياسي در سطح بالاتري از رفتار سياسي عمل كنند. مساله فقط ناشيگري در رفتار سياسي نيست، مساله اصلي اين است هنگامي كه يك گروه سياسي قادر به برنامه‌ريزي و سازماندهي يك كنش سياسي عادي نيست، چگونه مي‌خواهد كشور را اداره كند؟ آيا انتظار دارند كه مردم به آنان رأي دهند؟ از اين مقدمه كه بگذريم رفتار جمنا (جبهه مردمي نيروي انقلاب) براي رسيدن به يك نامزد واحد جهت شركت در انتخابات به صورت كاريكاتوري از يك اقدام سياسي در آمده است كه در ذيل به مواردي از آن پرداخته مي‌شود.
١ـ نخستين مورد اين است كه اين جبهه چه برنامه‌اي براي اداره كشور دارد؟ در يك كلام هيچ. اينكه بگوييم اقتصاد مقاومتي را قبول داريم يا به اصول قانون اساسي تمسك كنيم، مشكلي را حل نمي‌كند، چرا كه در اين موارد اختلاف نظري ميان گروه‌هاي سياسي وجود ندارد. بنابراين آنان فاقد هرگونه برنامه‌اي هستند. به همين دليل تاكنون در اين‌باره متن روشني ارايه نكرده‌اند.
٢ـ نكته بعدي اين است كه وحدت را از خلال نشست و برخاست در يك جلسه كه معلوم نيست افرادش به چه نسبتي و از كجا انتخاب شده‌اند، محقق نمي‌كنند. بلكه وحدت بايد در عينيت اجتماعي و ذهنيت طرفداران شكل بگيرد.
در حالي كه براي اين جبهه هيچ عينيت و ذهنيت مشتركي نمي‌توان برشمرد. هرچه هست گروه‌هاي طالب قدرتي هستند كه هركدام مي‌كوشند از فضاي موجود به نفع خود بهره‌برداري كنند. تنها وجه مشترك آنان مخالفت با دولت فعلي است و البته علاقه به رييس‌جمهور شدن بسياري از آنان هم هست. چنين وجه مشتركي براي رسيدن به وحدت كفايت نمي‌كند. اتفاقا مي‌تواند مبناي تفرق و شكاف باشد.
٣ـ بهترين دليل براي اثبات رفتار كاريكاتورگونه اين جبهه، نحوه اعلام نامزد براي رياست‌جمهوري است. اول اينكه اگر آنان يك جبهه يا حزب واحد و متحد هستند، بايد نامزدهاي مذكور در كنار يكديگر رقابت كنند و نشان دهند كه كدام‌شان و به چه دليل بر ديگري برتري دارند؟ و الا اگر قرار باشد كه هركدام آنان، طرفداران خاص خود را داشته باشند و چشم بسته از نفر موردنظر خود حمايت كنند، اين كار را رسيدن به نامزد مشترك و واحد نمي‌نامند.
٤ـ آنان در ابتدا گفتند كه ١٠ نفر را به صورت رأي‌گيري به عنوان نامزد مرحله اول انتخاب خواهند كرد. ولي اكنون و پس از گذشت دو هفته، بجاي ١٠ نفر ١٤ نفر را معرفي كرده‌اند! يعني حتي زورشان به ٤ نفر بعد از نفر دهم نيز نرسيده و آنان را هم در ليست گذاشته‌اند تا بلكه آتش اختلافات در اين مرحله زبانه نكشد. غافل از اينكه اگر اين چهار نفر به آراي داده شده حتي در اين مرحله تمكين نكنند، در مرحله بعد به چه دليل بايد تمكين كنند؟ به علاوه در مرحله نهايي ٩ نفر ديگر چرا بايد در برابر راي نفر اول تمكين كنند؟ جبهه مذكور حتي نتوانسته است سياهه اين ١٤ نفر را برحسب آراي كسب شده منتشر كند. چون از الآن آتش اختلافات را شعله‌ور مي‌كرد و چنين نيز كرد. اخبار ضد و نقيض از اعضاي اصلي اين جبهه درباره ليست اعلام شده، به تنهايي براي اينكه اعلام شود اين اقدام وحدت‌ساز از ابتدا شكست خورده و متفرق متولد شده، كافي است.
جالب اينكه بسياري از نامزدهاي احتمالي منتظر اعلام نتيجه نمانده‌اند و شال و كلاه كرده و عازم سفرهاي استاني شده‌اند! اينها افرادي هستند كه حضور خود را در اين جبهه مصداق هم فال و هم تماشا دانسته‌اند. به اين معنا كه نفس حضورشان و طرح نام آنها، موجب تبليغات براي آنان مي‌شود و هيچ ضرري را متوجه آنان نمي‌كند و گرفتن تعهد و كنار رفتن در برابر نامزد واحد نيز يك امر صوري است كه كسي به آن متعهد نخواهد ماند. همه اينها در شرايطي است كه برخي از اين جناح به كلي خود را از اين جبهه كنار كشيده‌اند. طرفداران احمدي‌نژاد كه ساز خود را مي‌زنند، مجموعه طرفداران رييس مجلس كه خود را به كلي از آنان دور كرده است. برخي ديگر از آنان مثل جبهه پايداري از الان دبه در آورده‌اند و سازوكار رسيدن به اين وحدت را مورد سوال قرار داده‌اند. حال پرسش اين است كه اگر فرض كنيم كه جبهه مذكور به نامزد واحد برسد، چگونه مي‌خواهد با روحاني رقابت كند؟ در حالي كه نه برنامه دارند و نه انسجام و نه حتي همه اصولگرايان را پوشش مي‌دهند. احتمال پيروزي در چنين شرايطي تعليق به محال است، البته مشروط بر اينكه به نامزد برسند كه اين نيز تقريبا غيرممكن به نظر مي‌رسد.
وحشت از آن یک قدم باقی مانده!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
صدور حکم آزادی فرعون مصر، دهن‌کجی به انقلاب این کشور بزرگ و متمدن آفریقایی بود. انقلابی که عمر آن با کودتای ارتش مصر به دوسال هم نکشید و مصادره شد. دیروز وکیل مدافع «حسنی مبارک» اعلام کرده، طی یکی دو روز آینده، موکلش از زندان آزاد خواهد شد! فرزندان دیکتاتور مصر نیز پیش از این آزاد شده‌اند.
وقوع این فاجعه اما همزمان شده با ششمین سالگرد انقلاب بحرین و دهمین محاکمه به تعویق افتاده شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین. راز اینکه چرا انقلاب کشور کوچکی مثل بحرین با وجود حمایت‌های نامحدود آل سعود و غرب از حکومت نامشروع آل خلیفه، هنوز زنده می‌ماند اما انقلاب کشوری به بزرگی مصر سرنوشتش می‌شود «زندانی شدن محمد مرسی و آزاد شدن حسنی مبارک» چیست؟ انقلاب مصر، تونس، لیبی و باقی کشورها از انقلاب بحرین چه کم داشت که یا مصادره شد یا به محاق رفت؟ چرا انقلاب بحرین هنوز با قدرت ادامه دارد و آل خلیفه جرئت تعدی به رهبر این انقلاب یعنی آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را ندارد اما حکم اعدام محمد مرسی، تنها رئیس جمهور قانونی و منتخب تاریخ مصر، صادر شده و هر لحظه احتمال اجرای آن وجود دارد؟ چه اتفاقی افتاده که مصر در کسری از ثانیه حکم اعدام 3000 اخوانی را صادر، اخوان المسلمین را منحل و تمام دارایی و اموال این جنبش اسلامی را مصادره می‌کند و آب از آب تکان نمی‌خورد اما، «مثلث شوم» عبری، عربی و غربی با وجود تمام این جنایات، حریف انقلابیون کشوری کوچک به نام بحرین نمی‌شوند؟
دیروز جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم با واکنش بی‌نظیر مردم این کشور چند صد هزار نفری، برای دهمین بار به تعویق افتاد. این یعنی آل خلیفه با وجود اعدام‌های ناجوانمردانه چند ماه گذشته و تبعید صدها نفر از شیعیان و واردات انسان از کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی، برای تغییر بافت جمعیت، نتوانسته دل مردم بحرین را خالی کرده و انقلاب مسالمت آمیز آنها را به سرنوشت انقلاب مصر و ... تبدیل کند. میزان خشونت آل خلیفه در مواجهه با انقلابیون بحرین هم کمتر از خشونت ارتش مصر در جریان سرکوب معترضان نیست. صدها نفر از مردم بحرین با گلوله‌های ساچمه‌ای و به عمد نابینا شده‌اند، شمار زیادی از انقلابیون نیز تیرباران شده یا در خیابان‌ها اعدام شده‌اند. زندان‌های مخوف آل خلیفه نیز مملو از جوانان انقلابی است که در حال شکنجه یا بازجویی از سوی بازجویان اسرائیلی و انگلیسی است.
بحرین کشور بسیار کوچکی است با جمعیت اکثریت شیعه که عده‌ای بیابانگرد وهابی ساکن بیابان‌های نجد، با کمک انگلیس بر آن مسلط شده‌اند. لشکری از کشورهای مرتجع عربی، انگلیسی آمریکایی نیز در این کشور، شبانه روز در حال فعالیت علیه انقلابیون هستند. مردم بحرین نیز زخم‌های زیادی طی شش ساله گذشته خورده‌اند و به حق، جزو مظلوم‌ترین ملت سرکوب شده جهانند. اگر به تعداد جمعیت معترضان هم باشد، جمعیت کل بحرین، حداکثر چیزی بین 800 تا 900 هزار نفر است اما مصر چیزی حدود83 میلیون نفر جمعیت دارد. قطعا در جریان انقلاب مصر چند میلیون نفری به خیابان‌ها می‌آمدند. اما راز پایداری مردم و انقلاب بحرین در چیست؟ بخوانید:
1- بدون تردید، نقش پررنگ دین، مرجعیت و روحانیت در کنار رهبری باهوش، معتقد و راسخ و از همه مهمتر، رعایت اصل «فاصله گرفتن از غرب»، جزو مولفه‌های اصلی انقلاب بحرین است که در انقلاب‌های دیگر کشورها یا نبوده یا بسیار کمرنگ بوده است. همین مولفه‌ها، انقلاب بحرین را از انقلاب‌های سایر کشورهای عربی و آفریقایی متمایز کرده است. شیخ عیسی قاسم از مجتهدین طراز اول شیعه در بحرین است که انقلاب بحرین را از داخل خانه محقر و محاصره شده خود در منطقه «الدراز» هدایت می‌کند و مردم این کشور نیز به وی و انقلابش ایمان و اعتقاد دارند. جای رهبری دینی و مقتدر در برخی از انقلاب‌های منطقه و آفریقا، خالی بود. رهبری که از آن مثلث شوم فاصله بگیرد. محمد مرسی به عنوان رهبر انقلاب مصر، برای شیمون پرز نامه می‌نویسد و او را «برادر عزیزم» خطاب می‌کند و با سعودی‌ها فالوده می‌خورد و ...
2- این «مثلث شوم» اما، هر یک از انقلاب‌ها را با فرمول خاص خود، از مدار خارج یا موقتا خاموش کرده است. آنها یا با استفاده از دلارهای نفتیِ شیوخ عرب و راه انداختن قائله تروریست‌های داعش در عراق و سوریه، «امنیت و حفظ جان» را تبدیل به اولویت نخست مردم کردند تا فعلا، هوس دموکراسی و آزادی به سرشان نزند؛ یا با فریب رهبران این انقلاب‌ها و جلب اعتماد آنها، در موعد مناسب از پشت به آنها خنجر زده و انقلاب را از صاحبان ساده لوحشان دزدیده‌اند. اما این فرمولها، به دلیل ویژگی‌های انحصاری رهبران انقلاب بحرین، در این کشور جواب نمی‌دهد. آن مثلث شوم به دنبال حفظ آل خلیفه است بنا بر این راه انداختن قائله داعش برای این کشور منتفی است؛ ضمن اینکه، فاصله گرفتن از غرب، جزو «مانیفست» انقلابیون بحرین است.
3- وقتی آل خلیفه اعلام کرد، محاکمه شدن شیخ عیسی قاسم در روز سه شنبه (دیروز)، «قطعی» است و حکم تبعید او به ترکیه در همین روز صادر خواهد شد، مردم وصیت‌نامه‌های خود را نوشتند، کفن‌هایشان را به تن کردند و روی پرچم هایشان نوشتند «آماده شهادتیم.» مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر آل سعود نیز شد، شعارشان. مردم 24 ساعته اطراف منزل شیخ عیسی قاسم حلقه زدند و نماز و غذا و استراحت و .... را هم در همان محل بجا آوردند. به عبارت بهتر، حتی یک لحظه رهبرشان را تنها نگذاشتند. اتحاد ناگسستنی مردم بحرین با روحانیت، مرجعیت و رهبری، برای دهمین بار، آل خلیفه و صاحبانش را مفتضح کرد. مسئله مهمی که در انقلاب‌های دیگر دیده نشد.
4- انقلابیون بحرین برای خود خطوط قرمز دارند. آن هم خطوط قرمز مشخص و واحد. شیخ عیسی قاسم، خط قرمز بحرینی هاست. بحرینی‌ها می‌گویند انقلاب مسالمت‌آمیز آنها تا زمانی مسالمت آمیز خواهد ماند که رهبر و مرجعشان، در سلامت و در بحرین باشد. در غیراین صورت، همچون مردم یمن، وارد فاز مسلحانه شده، بلایی را که انقلابیون در یمن یا در خود عربستان بر سر آل سعود آورده‌اند، بر سر آل خلیفه خواهند آورد. در انقلاب مصر، هر دسته و گروه، خط قرمز خود را داشت و رهبر این انقلاب نیز خطوط مخصوص خود را داشت! پراکندگی و بی‌برنامگی در کنار رهبری ضعیف، کار انقلاب مصر را یکسره کرد. انقلابیون بحرین اما مثل انقلابیون یمن، شعارها و اهداف مشترک و واحدی دارند. تنها تفاوت انقلاب این دو کشور این است که، انقلاب یمن یک قدم جلوتر است. آل خلیفه می‌داند، در صورت عبور از این خط قرمز، انقلاب بحرین نیز یک قدم جلوتر خواهند آمد و آن چیزی نیست جز، ورود به فاز مسلحانه!
مخلص کلام این که، راز 6 ساله شدن انقلاب بحرین را اگر دوری از آن «مثلث شوم» بدانیم، راز به تعویق افتادن ده باره محاکمه شیخ عیسی قاسم، وحشت آل خلیفه از همان یک قدم باقی مانده است.
- گریز صدا و سیما از بی طرفی
محمد‌هاشمی فعال سیاسی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
براساس اصل 175 قانون اساسی و تفسیری که امام راحل از این اصل داشتند، صدا و سیما باید نسبت به جریان‌های سیاسی و قوای سه گانه کشور بی طرف باشد. اما اتفاقاً آنچه اکنون از صدا و سیما دیده نمی‌شود، همین بی‌طرفی است. در گذشته، مطابق این اصل ، صدا و سیما زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه اداره می‌شد که چگونگی این اداره نیازمند تفسیر بود. امام خمینی(ره) در تفسیر این اصل فرمودند که اداره صدا و سیما زیرنظر قوای سه‌گانه، به این معنا نیست که این رسانه از یک قوه بیشتر تجلیل کند یا از مطالب یک قوه علیه قوه یا قوای دیگر استفاده شود، بلکه صدا و سیما باید نسبت به قوا و جریان‌ها، بی طرف و مستقل باشد. علت تأکید بر بی طرفی، این واقعیت است که صدا و سیما رسانه‌ای ملی و متعلق به عموم ملت ایران است و به قوه، قشر، جناح و یا گروه خاصی تعلق ندارد. در این صورت، انتظار بحق آن است که صدا و سیما مشی بی طرفانه‌ای در پیش بگیرد. اما اکنون نه تنها این رسانه بی طرفانه عمل نمی‌کند، بلکه در روابط میان جناح‌ها ورود کرده و در مواردی همچون انتخابات، به مثابه یک جناح سیاسی عمل می‌کند. در این صورت آنچه مغفول می‌ماند، ماهیت صدا و سیما به عنوان یک رسانه است؛ ساختاری که تنها وظیفه آن، اطلاع‌رسانی است و داوری و تصمیم‌گیری به عهده مردم گذاشته می‌شود. اکنون در غیاب ماهیت حرفه‌ای صدا و سیما به مثابه یک رسانه، این سازمان تلاش می‌کند نظر مخاطبان را نسبت به یک جناح یا نامزد انتخاباتی، تغییر بدهد؛ نامزد یا جریانی را ترویج کند و در مقابل، جریان یا نامزدی را تخریب.
این سیاست مقابل رویکرد بی‌طرفی مورد انتظار قرار دارد، اما به دشواری بتوان پذیرفت که چنین سیاستی از سوی یک گروهی خاص یا عوامل کارگزاری همچون تهیه‌کننده و مجری تدوین شده باشد. زیرا برنامه‌سازی در صدا و سیما، براساس سیاستگذاری و استراتژی کلی صورت می‌گیرد و تدوین این سیاست و استراتژی در حوزه اختیار رده‌های پایین این سازمان نیست. به همین دلیل است که رفت و آمد مدیران در این سازمان، در رویکرد آن نسبت به دولت‌ها یا جریان‌های سیاسی تغییری ایجاد نمی‌کند. چنان که با تغییرات مدیریتی صدا و سیما، رفتار آن نسبت به دولت یازدهم، همان است که از ابتدا بوده است، رفتاری بیگانه با اصل بی طرفی رسانه‌ای. براساس این واقعیت است که می‌توان دریافت چرا از صدا و سیمایی که بنا به تعریف باید ملی باشد، تنها صدای اصولگرایانه به گوش برسد. در این صورت، نه تنها اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در این رسانه جایی ندارند و دیدگاه‌های آنان بازتاب داده نمی‌شود، بلکه این رسانه به خود حق می‌داد که در قبال شخصیت‌های ملی چون مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز بی اخلاقی و بدرفتاری پیش بگیرد.
رویکرد این رسانه نسبت به دولت یازدهم نیز جناحی و مبتنی بر برجسته کردن نیمه خالی لیوان است. باوجود اینکه در دولت قبل نابسامانی‌های بسیاری در کشور وجود داشت، اما صدا و سیما نه تنها پرده‌پوشی می‌کرد، بلکه تلاش می‌کرد آن مشکلات را به گونه‌ای توجیه کند یا خوب جلوه دهد. در دولت فعلی با وجود اقدامات مثبت بسیار و دستاوردهای آشکار، اما صدا و سیما تلاش می‌کند نکات منفی را برجسته کند و از کنار نکات مثبت بگذرد. از مهم‌ترین موارد عبور از کنار دستاوردهای دولت، در مسأله برجام به وقوع پیوست که رفتار این رسانه در تریبون دادن به مخالفان برجام، حیرت ناظران را به دنبال داشت.
با وجود همه این واقعیت‌ها، پرسش امروز، نه چرایی بی‌طرف نبودن این رسانه، بلکه چرایی تداوم سیاست‌های غلط گذشته است. زیرا دو انتخابات 92 و 94 به روشنی آشکار کرد که نه تنها داوری مردم بر ارزیابی‌های صدا و سیما مبتنی نیست، بلکه تخریب‌های این رسانه نمی‌تواند در عزم آنان در گرایش به جریانی خاص خلل وارد کند. اما این رسانه دو پیام مهم مردم را نشنید و نتیجه این شد که امروز صدا و سیما بخش زیادی از مخاطبان خود را از دست داده است که این معنایی جز از دست دادن اعتماد ملی ندارد. زیرا مردم، امروز به انواع رسانه‌ها دسترسی دارند و این دسترسی، در نهایت به یأس آنان از رسانه‌ای منجر می‌شود که بنا به تعریف باید ملی باشد.