بر اساس خبر منتشر شده از سوی ایسنا محمود عسگری آزاد در این‌باره گفت: برنامه راهبردی از ابتدای سال آینده مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت.
بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی شده در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی باید پیش‌نویس شاخص‌های تحقق چشم‌انداز این وزارتخانه تنظیم می‌شد.
چنانچه این برنامه برابر پیش‌بینی کارشناسان وزارت رفاه پیش برود امروز مصوبات دبیرخانه شورای راهبردی وزارت رفاه به مراکز مربوطه فرستاده می‌شود و چنانچه در راه اجرای تنظیم برنامه راهبردی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مشکلی پیش نیاید سرانجام در 19 اسفندماه سال‌جاری این برنامه به تمامی سازمانهای تابعه وزارت رفاه برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
مدافعان این برنامه معتقدند که درصورت همکاری سازمانهای تابعه وزارت رفاه و اجرای این برنامه می‌توان امیدوار بود که به افق تعریف شده در سند چشم‌انداز 20 ساله می توان دست یافت.در این سند تأکید شده که در سال 1404 خورشیدی، ایران کشوری دارای تکنولوژی برتر در منطقه باشد.
کارشناسان وزارت رفاه تنها راه برای دستیابی به ارکان سند توسعه چشم‌انداز 20 ساله در بخش رفاه اجتماعی را تنظیم برنامه راهبردی برای این وزارتخانه و همکاری سازمانهای تحت پوشش و ذی‌ربط عنوان‌کرده‌اند.
سگری آزاد در نخستین جلسه‌ای که برای معرفی این برنامه برگزار شده‌بود، ضمن دفاع از آن در پاسخ به این‌که زمان در نظر گرفته شده برای تدوین برنامه‌ای با این حجم انتظارات، کافی نیست گفته بود: زمان‌بندی به دقت انجام شده و پیش‌بینی می‌شود بدون کوچک‌ترین مشکلی این برنامه‌ریزی ممکن و عملی شود.
در مقدمه دستورالعمل تدوین این برنامه آمده‌که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به منظور نیل به اهداف مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در 3 حوزه بیمه‌ای، حمایتی و امدادی و در جهت پویایی سازمانهای متولی رفاه و تأمین اجتماعی، نسبت به تهیه چارچوبی برای تدوین برنامه راهبردی تلاش کند.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با تکیه بر اصل 29 و بندهای 2 و 4 اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن را با ذکر شرایط وظیفه دولت دانسته و وزارت رفاه را موظف کرده که درخصوص دستیابی به این هدف برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم را انجام دهد.
ماده 2 این قانون، نظام تأمین اجتماعی کشور را به 3دسته اصلی بیمه‌ای، حمایتی و امدادی تقسیم کردهاست.
همین قانون در ماده 16، وزارت رفاه را موظف به ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه‌های نظام جامع تأمین اجتماعی با برنامه‌های جامع قلمروهای اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن و سایر بخش‌های مرتبط کرده است.
وزارت رفاه با تأکید بر وظایف محوله در قانون ساختار جامع سعی در ساماندهی، نظارت و تصمیم‌گیری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کردهاست.
هر چند عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، نسبت به بند ج از ماده 4 این قانون کاملا بی‌اعتنا بوده است اما به‌نظر می‌رسد نسبت به برخی بندها و ماده‌های این قانون احساس پایبندی زیادی دارد.بند ج از ماده 4 قانون ساختار جامع در ذیل اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی مشارکت در تعیین خط مطلق و نسبی فقر را نیز خواسته‌است که هرگز از سوی مصری توفیقی برای تعیین و اعلام آن نیافته است.
وزیر رفاه همواره با ذکر این نکته که تعیین این خط مشکلی را از جامعه حل نخواهد کرد از تلاش برای تعیین آن سرباز زده‌است.اما به‌نظر می‌رسد بخش‌هایی از قانون ساختار جامع به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته‌است، از جمله این‌که وزارت رفاه برنامه راهبردی‌اش را با تکیه بر این قانون نوشته است.
در آخرین واکنش نیز محمود عسگری‌آزاد، معاون سیاستگذاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تأکید کرده که سازمانهای ذی‌ربط نیز برنامه‌های عملیاتی خود را از سال آینده با توجه به برنامه راهبردی اجرا خواهند کرد.
این اظهار نظر در حالی بیان شده است که تا زمان تدوین و تنظیم نهایی برنامه راهبردی وزارت رفاه فاصله داریم و هنوز این برنامه به سازمانهای تابعه ابلاغ نشد‌ه‌است.