به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوکزامبورگ وورت، یک قاضی در دادگاه لوکزامبورگ طی حکمی، توقیف اموال ایران در سال ۲۰۱۶ توسط دولت لوکزامبورگ را قانونی اعلام کرد.
دولت آمریکا مدعی شده بود که بیش از ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران بابت پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر، در این کشور بلوکه شده است.
قاضی این دادگاه اعلام کرد دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ تا بررسی کامل فرایند قانونی امکان انتقال این اموال به خانواده‌های آمریکایی باید به حالت توقیف باقی بماند.
اموال ایران، طی قانونی به نام « تامین مدعا» توقیف شد که طی این قانون، به دولت اجازه می دهد تا اموال کشور مورد اتهام، به صورت موقت، بدون انتقال به شاکیان، پیش خود نگه دارد.
بانک مرکزی ایران دو هفته فرصت دارد تا درخواست خود برای پیگیری این موضوع را ارائه دهد.
همچنین، سفارت آمریکا در لوکزامبورگ از اظهار نظر در خصوص این موضوع خودداری کرد.