ایسنا نوشت: «بهرام قاسمی» افزود: برای هفتمین سال متوالی است که شورای حقوق بشر به رغم عدم حمایت اکثر اعضایش از این قطعنامه و صرفا با اتکاء به آرای یک بلوک سیاسی خاص و تعداد انگشت شماری از عوامل خود در منطقه که دقیقا و آشکارا در شمار ناقضین روسیاه حقوق بشر در سطح جهان و منطقه هستند، اقدام به انتصاب و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در کشورمان می کند.
وی ادامه داد : معتقدیم پیگیری این سیاست تقابل آمیز و رویکرد مخرب و شکست خورده از طریق اعمال فشار به کشورهای دیگر در جلب حمایت از چنین قطعنامه های گزینشی و مغرضانه ای که با سوء استفاده از اهرم های مختلف سیاسی و اقتصادی صورت می پذیرد، با کمال تاسف منجر به تضعیف روز افزون اعتبار نظام حقوق بشری ملل متحد و بی حیثیتی کشورهایی است که هدف شان از یک سو بیش از آنکه بهبود و ارتقا واقعی وضعیت حقوق بشر در جهان باشد، تخریب و آسیب رساندن به چهره و تصویر کشورهایی مستقل مانند ایران است که حاضر به تبعیت از سیاستهای نئواستعمارگرایانه برخی کشورهای غربی نیستند و از سوی دیگر سرپوش گذاشتن بر موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از جمله جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار وحشیانه و تجاوز از سوی خود و متحدانشان در جهان و منطقه است.
قاسمی تاکید کرد: از نظر جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای عضو شورای حقوق بشر که از این قطعنامه در سطوح مختلف حمایت نکرده اند این قطعنامه فاقد ضرورت، وجاهت و پشتوانه حرفه ای است؛ بنابراین اعتقاد راسخ داریم گزارشگری که با چنین پشتوانه ضعیف و آکنده از شبهات گوناگون به این سِمَت منصوب شده است با مشکل اساسی در اصالت و مشروعیت خود مواجه است و طبعا نمی توان انتظار داشت تا ماموریت خود را بر اساس اصول مصرّح در شرح وظایف گزارشگران ویژه از جمله ضرورت رعایت استقلال، انصاف، بی طرفی و حرفه ای گری انجام دهد؛ این وضعیت تاسف بار را می توان هم در رفتار و عملکرد گزارشگر قبلی و جدید به روشنی مشاهده کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار کرد : جمهوری اسلامی همواره اراده و علاقه مندی خود به گفتکو، همکاری سازنده، هدفمند و معطوف به بهبود واقعی و ارتقا حقوق بشر را با سازوکارهای مشروع بین المللی حقوق بشری ملل متحد و کشورهایی که بدون اغراض سیاسی و بر اساس احترام متقابل و تفاهم، آمادگی تعاملِ ثمر بخش در زمینه حقوق بشر را دارند را در گفتار و عمل ثابت کرده است.
بهرام قاسمی در پایان سازو کار بررسی دوره ای جهانی موسوم به "یو. پی. آر " را نزدیک ترین سازو کارِ بین المللی به عدالت برای بررسی مسائل و موضوعات حقوق بشری همه کشورها در چارچوب سازمان ملل متحد بر اساس اصول جهان شمولی، عدم تبعیض، اصل برابری، غیرگزینشی بودن و عدم سیاسی کاری و عدم پیروی از سیاست های دوگانه دانست و سیاست کشورمان را تقویت این سازو کار و همکاری و تعامل با آن اعلام کرد.