بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای مقابله با این اقدام، بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، از امکان اعتراض و استیناف خواهی، حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد.
در این اطلاعیه آمده است: در روزهای اخیر، پرسش‌ها و ابهام‌هایی درباره اوراق دلاری متعلق به بانک مرکزی و تصمیم دادگاه لوکزامبورگ مطرح شده است؛ بر این اساس ضروری است نکاتی در زمینه اوراق مذکور و اقدامات انجام شده در گذشته توسط مسئولان وقت یادآوری شود:
1. اوراق بهادار یاد شده، در دولت‌های قبل و به طور عمده از سال‌های 1378 تا 1386 خریداری شده‌اند. از آن سال به بعد هیچ اوراق دلاری توسط بانک مرکزی خریداری نشده است.
اساساً با وجود تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران در سال‌های اخیر و ممنوعیت مبادلات «یوترن» (U-Turn) امکان نگهداری اوراق دلاری برای بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی وجود نداشته است و حتی اگر چنین امکانی وجود داشت، با وجود محدودیت‌ها و مخاطرات نگهداری دارایی‌های دلاری، انجام چنین کاری به مصلحت نبود.
به گزارش ایرنا، اصطلاح یوترن یا همان چرخه دلار نظام مالی بین‌الملل به فرآیند تبدیل دلار به ارزهای دیگر گفته می‌شود؛ بر اساس تحریم‌هایی که در سال 2008 میلادی در قالب فرمان اجرایی رئیس جمهوری وقت آمریکا به بهانه موضوع تروریسم و با هدف اعمال محدودیت‌های شدیدتر برای درآمدهای دلار ایران وضع شد، بانک‌های خارجی دیگر نمی‌توانند از چرخه دلار برای مبادلات بین‌المللی ایران استفاده کنند.
2. تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ، به معنای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست و توقیف یاد شده تنها جنبه شکلی و مقدماتی دارد و برای مقابله با آن امکانات متعددی تحت قوانین لوکزامبورگ مانند اعتراض و استیناف خواهی در مراجع بالاتر وجود دارد و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری از ابزار مذکور حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد.
ضمن اینکه با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، این اوراق سالهاست در عمل در معرض توقیف قرار گرفته‌اند و امکان جابه جایی و انتقال آنها وجود نداشته است.
3. مدیریت بهینه ذخایر ارزی نیازمند دانش گسترده و روزآمد مالی، دور اندیشی و پیش‌بینی واقع‌بینانه تحولات آینده، حزم و تدبیر برآمده از تجربه و در عین حال، شجاعت و جسارت لازم برای اقدام سریع و متناسب است.
در شرایطی که تحریم‌های یکجانبه و بین‌المللی وضع شده علیه کشورمان رو به شدت داشت و روابط بانکی بین‌المللی کشور روز به روز محدودتر و انجام عملیات ارزی خارجی به نحو فزاینده‌ای دشوارتر می‌شد، نیاز به آن وجود داشت که تصمیم‌های متناسبی در خصوص جابه جایی ذخایر ارزی کشور به موقع اتخاذ شود. متأسفانه در دوره قبل در برخی سطوح، تحریم‌های بین‌المللی دست کم گرفته شدند و اثر سوء آنها آنطور که باید مدنظر قرار نگرفت و امکان واکنش به موقع سلب شد و فرصت محدود موجود در آن زمان به درستی مورد استفاده قرار نگرفت؛ به گونه‌ای که امروز شاهد آثار آن هستیم.
یکی از اقدامات دولت یازدهم، واقع‌گرایی در خصوص اهمیت و اثر تحریم‌های بین‌المللی و اولویت بخشی به رفع این تحریم‌ها با توجه به اهمیت آنها و جدی بودن هزینه‌های آنها بر اقتصاد کشور بوده است.
دستگاههای اقتصادی کشور زمانی می‌توانند به مسائل و وقایع بین المللی واکنش مناسب و به موقع نشان دهند که در سطح سیاسی فضای قابل پیش‌بینی برای آنها فراهم شود.
امروز این نکته بر کسی پوشیده نیست که فضای سیاسی بین‌المللی موجود، از این حیث بسیار مناسب‌تر و مستعدتر از زمان اوج تحریم‌ها علیه کشور است.
دورانی که در آن، نه فقط محدودیت‌های بین‌المللی موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش امکان مانور بانک مرکزی و نظام بانکی شده بود، بلکه التهاب روانی ناشی از نااطمینانی‌های بین‌المللی، تصمیم‌گیری‌های مهم و کلیدی را دشوارتر از هر زمان کرده و امکان اشتباه را بالا برده بود.
در خصوص اوراق یاد شده نیز بر اساس مستندات و سوابق موجود در این بانک، پس از ایجاد مشکل، جلسات متعددی در دوره قبل در ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و پیشنهادهایی برای حل مشکل در جلسات مختلف و نیز در قالب مکاتبات به مقامات ذیصلاح وقت ارائه شده که به دلایل مختلف، عملیاتی نشده است.
4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سال ها پیش و همزمان با تشدید تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، تلاش کرد سهم دلار آمریکا را در سبد دارایی های خود کاهش دهد و این مهم به تدریج اما به شکل مستمر انجام شد. این سیاست، اکنون نیز با دقت دنبال می شود.
قابل یادآوری است که با توجه به دریافت درآمدهای نفتی به دلار آمریکا، قطع یکباره این روند، میسر نبود و این امر طی یک فرایند تدریجی دنبال و عملیاتی شد. کاهش و در نهایت قطع استفاده از دلار آمریکا، چه در سبد دارایی های ارزی بانک مرکزی و چه به عنوان ارز گزارشگری مالی، هم باعث کاهش ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی می‌شود و هم از جهت مالی و اقتصادی فواید قابل توجهی دارد که در گذشته نیز به آن اشاره شده است.
5. اقدام‌های ایالات متحده آمریکا در مورد اوراق دلاری مورد بحث، دارای چند لایه بوده‌اند. از یک سو، بانک مرکزی ایران مشمول تحریم قرار گرفت و لذا در بسیاری از کشورهای جهان از دسترسی به دارایی‌های خود و نقل و انتقال آزادانه آنها ممنوع شد.
از سوی دیگر، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری گوناگونی به دلیل همکاری با ایران مشمول فشارها و مجازات‌های غیرقانونی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و همین امر سبب شد که از ادامه همکاری و تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های ایرانی خودداری کنند.
علاوه بر این، نقل و انتقال دلار آمریکا توسط بانک‌های غیر آمریکایی در نظام مالی آمریکا به نفع اشخاص ایرانی معاملات موسوم به (U-Turn) ممنوع اعلام شد و نهایت، توقیف‌های قضایی که به استناد آرای صادره در محاکم داخلی آمریکا در پرونده‌های به اصطلاح تروریستی انجام می‌شد، مانع دیگری برای جابجایی این دارایی‌ها ایجاد کرد.
روشن است که رفع تحریم‌های هسته‌ای در نتیجه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به خودی خود نمی‌تواند باعث رفع تمام محدودیت‌های فوق که برخی از آنها بهانه‌ها و دستاویزهای غیر هسته‌ای دارند، شود.
6. اقدام‌های ایالات متحده آمریکا در راستای صدور آرای به اصطلاح تروریستی علیه دولت ایران از جهات متعددی ناقض حقوق و عرف بین‌المللی است. این رویه، علاوه بر آنکه نافی مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است، نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکاست که در سال 1955 منعقد شده است.
علاوه بر این، اجرای آرای غیابی مزبور در سایر کشورها، فاقد هر گونه توجیه و محمل حقوقی بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران، دلایل غیرقانونی بودن این عملکرد دولت ایالات متحده آمریکا را به تفصیل در دادخواست ثبت شده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری بیان کرده است.
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، تلاش‌های حقوقی بین‌المللی در مسیر متوقف کردن روند یاد شده و احقاق حقوق ملت ایران، ادامه خواهد داشت و در این راه، از تمام امکانات موجود استفاده خواهد شد.
به گزارش ایرنا، موضوع توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ اسفندماه پارسال رسانه‌ای شد زیرا در سال گذشته میلادی وکلای خانواده‌های تعدادی از قربانیان و آسیب‌دیدگان حادثه 11 سپتامبر 2001 با مراجعه به دادگاهی در لوکزامبورک حکمی را برای توقیف این دارایی دریافت کرده بودند.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در آن زمان طی یادداشتی اعلام کرد که این دارایی‌ها مربوط به اوراق بهاداری است که سال‌ها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده‌اند و موضوع جدیدی نیست.
به تازگی نیز قاضی دادگاهی در لوکزامبورگ حکم داده است که 1.6 میلیارد دلار اموال ایران باید تا زمان صدور حکم دیگری درباره جزییات پرونده، همچنان توقیف باشد.