چه اينكه ماجرا از همان اوايل سال ۹۵ و نيمه‌هاي ارديبهشت‌ماه با افشاي حقوق‌هاي نجومي مديران بيمه مركزي ايران شروع شده بود و تا اسفندماه ۹۵ هم بر سر تعيين كف و سقف حقوق مديران نظام ادامه پيدا كرد ولي حل نشد.
قرار بود هم با مديران متخلف برخورد شود، هم قانون اصلاح شود و هم استثناهاي بي‌شمارتر از مفاد اصلي قانون برداشته شود. اما درنهايت هيچ گرهي كه از مسئله باز نشد، پيچيدگي‌هاي تصميمات شوراي حقوق و دستمزد، مصوبات برنامه ششم توسعه، برنامه بودجه سال ۹۶ و ايرادات شوراي نگهبان قضيه را پيچيده‌تر هم كرد. تا قبل از اين دستگاه‌هاي مختلف با استفاده از قوانين مختلفي ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه، قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، قانون مديريت و خدمات كشوري و قانون رفع موانع توليد حقوق برخي مديران خود را تا حد امكان افزايش داده بودند.
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت مردادماه امسال به‌دنبال موج افشاگري فيش‌هاي حقوقي نجومي گفته بود براساس مصوبات شوراي حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سياسي كمتر از ۱۰ميليون و بنگاه‌داران اقتصادي نهايتاً ۱۸ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان تعيين شد. با اين حال در پايان سال نمايندگان مجلس در جريان اصلاح مفادي از برنامه ششم توسعه سقف حقوق برخي مديران را تا ۲۴ ميليون تومان در‌ماه هم افزايش دادند.
مفاد هركدام از قوانين درخصوص حقوق مديران با ديگري متفاوت بود و مشخص نشد كه تصميمات شوراي حقوق و دستمزد درخصوص حقوق‌هاي نجومي اعتبار دارد يا در آينده براساس مصوبات مجلس در برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمل خواهد شد. با اين حال با فشارهايي كه از سوي افكار عمومي به مجلس وارد شد، مجلسي ها از مصوبه خود برگشتند و حقوق 12 ميليون و 600 هزار تومان را براي مديران تعيين كردند.
- تنها 13مدير بركنار شدند
تنها نتيجه عملي ۱۱ماه پيگيري درخصوص حقوق‌هاي نجومي شايد همان بركناري ۱۳ مدير دولتي بود كه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در ميانه‌هاي سال در يك نشست خبري اعلام كرد. به‌دنبال افشاي حقوق‌هاي نجومي حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهور به اسحاق جهانگيري معاون اول خود دستور رسيدگي داده بود و جهانگيري نيز در نامه ۱۸ تيرماه خود به روحاني نوشت: بررسي اطلاعات دريافتي نشان مي‌دهد كه پرداخت‌هاي غيرمتعارف انواع متفاوتي دارد و به دلايل گوناگوني انجام شده است. بخشي از اين پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشي به‌دليل استفاده حداكثري از سقف اختيارات قانوني و بخش ديگر نيز به‌علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهاي مختلف اقتصادي و عمومي صورت گرفته است.
با وجود بركناري‌هاي صورت گرفته، مجلس و قوه قضاييه اعداد و ارقام بسيار بالاتري از مديران متخلف و صاحب حقوق‌هاي نجومي اعلام مي‌كردند ولي هيچ‌كدام نتيجه نهايي در برخورد با مديران متخلف را اعلام نكردند. ديوان محاسبات بازوي نظارتي مجلس در گزارش ۱۱ مهرماه خود در صحن علني مجلس گفته بود از حدود 93هزار و 460نفر مقامات و مديران كشور در سال 1394كه 13هزار و 873نفر آنها ازجمله مقامات و رده‌هاي بالاي مديريتي بودند صرفا تعداد 397نفر دريافتي ماهانه بيش از 20ميليون تومان داشته‌اند.
در همين گزارش اشاره شده بود كه در بازه زماني مورد رسيدگي بيشترين ميانگين ماهانه پرداختي در حوزه بانك‌ها و بيمه‌ها مبلغ 622ميليون و 333هزار ريال مربوط به بانك صادرات ايران بوده كه در وجه مديرعامل وقت بانك پرداخت شده است. همچنين درساير دستگاه‌هاي دولتي بالاترين آن مربوط به رئيس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي بوده كه بالاترين آن 553ميليون و 311هزار ريال در وجه رئيس وقت هيأت عامل صندوق توسعه ملي است. اين گزارش تأييدكننده افشاگري رسانه‌ها در ماجراي حقوق‌هاي نجومي مديران دولتي بخش بانكي و صندوق توسعه ملي بود كه همان تيرماه ۹۵ منجر به استعفا و بركناري دسته‌جمعي آنها شده بود. پس از بركناري علي صدقي مديرعامل بانك رفاه كارگران، تغيير مديرعامل بانك‌هاي ملت، صادرات و مهر قرض‌الحسنه ايران هم قطعي شد.اسماعيل لله‌گاني از بانك صادرات، سيامك دولتي از بانك قرض‌الحسنه مهر ايران و علي رستگار از بانك ملت استعفا دادند.
۲ روز بعدتر (۱۲ تيرماه) موج جابه‌جايي‌ها به صندوق توسعه ملي هم رسيد. در جلسه‌اي كه در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد، رئيس‌جمهور با استعفاي دسته‌جمعي رئيس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي موافقت كرد. صفدرحسيني رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي بنا بر گزارش ديوان محاسبات فرد دوم در دريافت بيشترين حقوق‌هاي نجومي با ۵۵ ميليون تومان در‌ماه بود. او به همراه ۴ نفر ديگر از اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي از مسئوليت‌هايشان كنار رفتند. چندي بعدتر بيژن زنگنه وزير نفت از ۱۲۰ نفر در اين وزارتخانه خبر داد كه حقوق بالاي ۲۰ ميليون تومان در‌ماه دريافت مي‌كردند و با مصوبه شوراي حقوق و دستمزد كنترل حقوقي آنها به زير ۲۰ ميليون تومان در‌ماه رسيد. زنگنه كسي را در اين وزارتخانه بر سر ماجراي حقوق‌هاي نجومي از كار بركنار نكرد اما ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور همان تيرماه گفته بود وزير اقتصاد ۹ مدير را در جريان اين موضوع از كار بركنار كرده و قطعا به همين علت نيز تحت فشار قرار مي‌گيرد.
- وزارتخانه‌هاي پولدار زير ذره‌بين
اين در حالي است كه بيشترين پرداخت‌هاي مازاد در 20ميليون تومان براساس گزارش ديوان محاسبات مربوط به شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه‌هاي تابعه بانك مركزي، صندوق توسعه ملي، بانك‌ها و بيمه‌ها بوده است. گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور به‌عنوان بازوي نظارتي قوه قضاييه اما به آمارهاي بالاتري هم اشاره داشتند. غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در يكي از نشست‌هاي خبري خود گفته بود فهرستي شامل اسامي 1500نفر در ماجراي حقوق‌هاي كلان از سوي سازمان بازرسي اعلام شده است كه در مواردي هم عناوين مجرمانه وجود دارد و اين فهرست به دادستاني ارسال شده و دادستاني در حال احضار افراد است.
در آخرين گزارش‌هاي زمستاني بنا بر آخرين اعلام عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران ۷۴ مدير در رابطه با حقوق‌هاي نجومي به دادسرا احضار شده بودند كه فاصله زيادي با اعداد و ارقام اعلام شده از سوي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور داشت. مشكل حقوق‌هاي نجومي تنها محدود به تعداد مديران متخلف در اين پرونده باقي نماند. مشكل اصلي مجوزهاي قانوني بودند كه سقف بهره‌مندي مديران از حقوق‌هاي كلان را افزايش مي‌دادند. ۱۱ اسفندماه ۹۵ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي سقف حقوق مديران را تا ۲۴ ميليون تومان تعيين كردند.
آنها در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه ششم تبصره ۱ ماده ۳۸ اين لايحه را به اين شرح اصلاح كردند كه شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور كه رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي، براي مشاغل تخصصي، مديريتي، واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي و محروم تا ۶۰ درصد دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور كند. نمايندگان مجلس پيشتر در جريان بررسي برنامه ششم توسعه، سقف حقوق «همه» مديران را 14برابر حداكثر حقوق مصوب(14×950= حدود14ميليون) تعيين كردند.
- نقصي گزارش مديران
موج مخالفت‌ها و انتفادها درباره مصوبه 24ميليوني مجلس باعث شد كه علي لاريجاني رئيس مجلس به دفاع از مصوبه مجلس برآيد. او در جلسه صبح روز 14اسفند حاشيه‌هاي ايجاد شده درخصوص ماده 38قانون برنامه ششم توسعه درباره حقوق و دستمزدها را انتخاباتي دانست. رئيس مجلس در پاسخ‌هاي تند و تيز خود خطاب به جريان‌هاي سياسي خارج از مجلس گفت: برخي از تشكل‌ها و جريان‌هايي كه تازه به‌وجود آمده و براي انتخابات فعاليت مي‌كنند حق ندارند مطالبي را به دروغ در مورد مجلس مطرح كنند.
ضمن اينكه برخي از اعضاي آنها سابقه حضور در مجلس داشته‌اند و دريافتي‌هاي آنها در زمان نمايندگي مشخص است و ما مي‌دانيم پس جانماز آب نكشند براي مردم. با اين حال مجلس در جلسه بعدازظهر همان روز مصوبه 24ميليوني خود را اصلاح كرد و با اين مصوبه مديران دولتي كه تا پيش از اين بدون هيچ سقفي حقوق‌هاي نجومي براي خود تعيين مي‌كردند نهايتا بايد 12ميليون و 600هزار تومان دريافت كنند. البته اگر چف و بست محكمي بر قانون زده نشده باشد؛ راه براي دور زدن قانون وجود خواهد داشت.