اكنون سؤال اصلي اين است كه آيا اقتصاد ايران در سال 95 توانست از اين آزمون، سربلند بيرون بيايد و آيا سال 96مي‌تواند سال مطلوبي براي اقتصاد ايران‌زمين محسوب شود. جمشيد پژويان، اقتصاددان در گفت‌وگو با همشهري، براي پرداختن به اقتصاد 95 و توصيف آن، از گذشته‌هاي دور شاهد مي‌آورد تا روشن كند كه آنچه در سال 95 بر اقتصاد كشور گذشته است ريشه در كجا داشته و در ادامه در سال 96چه بر سر اين اقتصاد خواهد آمد.
او اقتصاد تاجرمآب كشور را به نقدمي‌كشد و معتقد است اگر در به روي همين پاشنه بچرخد، اقتصاد 96نيز چندان توفيري با اقتصاد 95يا سال‌هاي قبل از آن نخواهد داشت.
- سال 95را مي‌توان سال زمينه‌سازي براي آغاز يك سري تحولات اقتصاد در ايران لقب داد. پس از اجرايي شدن برجام، ايران به‌دنبال جذب سرمايه خارجي، توليد مشاركتي، خروج از ركود ومسائلي از اين دست بود. ارزيابي شما چيست؟آيا اقتصاد 95توانست براي اهداف آتي زمينه‌سازي كند؟
اقتصاد ايران يك خصلت بارز دارد كه پيش از پرداختن به اقتصاد 95و 96بايد به آن توجه كنيم. مسئله از اينجا شروع مي‌شود كه ما به‌طور نهادينه يك كشور صنعتي نيستيم و سابقه اين مسئله به زمان‌هاي دور برمي‌گردد؛ ما از زمان رونق جاده ابريشم، تاجر بوده‌ايم و از زماني كه نفت پيدا كرديم نيز همان كسوت تجارت را در قالبي نو ادامه داديم. كارمان اين بود كه نفت را با كالاهايي در خارج كشور معاوضه كنيم؛ كالاهايي كه در كشورهاي ديگر چندين نفر براي توليد آن كار كرده بودند. در نتيجه اين فرايند، هم مسئله بيكاري و هم مسئله عدم‌فعاليت صنايع كشور جزو مشكلاتي محسوب مي‌شود كه از قديم در اين اقتصاد مبتني بر تجارت وجود داشته است. ازاين‌رو توليد صنعتي در ايران بي‌معنا بود. بعدها كه تغييراتي داده شد و برخي صنايع در داخل ايران شكل گرفتند نيز عمدتا كالاهاي واسطه‌اي مورد نياز توليد را از طريق واردات تأمين كرديم؛ در نتيجه صنعت كشور بسيار وابسته به وارداتي شد كه در ازاي درآمدهاي نفتي انجام مي‌شد. در اين ميان گرچه برخي صنايع كشور داراي استقلال بوده‌اند اما به‌طور كل، وابستگي به واردات، مشكل غالب اقتصاد و صنعت ايران بوده و هست.
به‌عبارت ديگر مشكلاتي نظير بيكاري و ركود بخش صنعت از گذشته جزو خصايص اقتصاد ايران بوده اما زماني كه تحريم‌هاي اقتصادي اعمال شدند و يكباره درآمدهاي نفتي كشور به يك سوم رسيد، آن بخش از واردات كالاهاي واسطه‌اي كه سهم اصلي واردات ما را شامل مي‌شد تا حد زيادي متوقف شد و صنايع به واسطه اين مشكل، دچار ركود شدند. قاعدتا بايد در طول اين مسير تلاش‌هايي در جهت شكل دادن به صنايع و ساماندهي وضعيت اقتصاد كشور صورت مي‌گرفت اما از ديرزمان، اعمال چنين سياست‌هاي ساختاري كه بخواهد مشكلات نهادينه و عدم‌كارايي‌ها و اختلالات بازارهاي اقتصاد را رفع كند به‌وسيله هيچ دولتي انجام نشد. شايد بهترين سياستي كه در اين زمينه مي‌توانيم نام ببريم همان سياست اصلاح قيمت‌هاي نسبي و هدفمندي يارانه‌ها بود كه متأسفانه اين سياست نيز به هدف اصلي و نتيجه دلخواه، يعني راه‌اندازي و نوسازي بخش صنعت دست نيافت و به‌صورت ابتر باقي ماند. اقتصاد سال 95نيز ميراث‌خوار همين وضعيت بوده و مسلما تا وقتي اين مسائل برطرف نشود نمي‌تواند تغييري در روند اقتصادي كشور ايجاد كند.
- پس شما معتقديد نرخ بيكاري كه در تابستان 95به 12.7درصد رسيده، نتيجه سير طبيعي اقتصاد ايران است؟
بله، اين چهره عريان اقتصاد ماست كه بخش توليد آن توانايي ايجاد تقاضا براي جذب نيروي كار عرضه شده به بازار را ندارد.
- در سال‌هاي اخير و به‌ويژه در سال 95براي اينكه زمينه توسعه و رشد در اقتصاد كشور ايجاد شود، تلاش‌هايي براي كنترل برخي شاخص‌هاي اقتصادي ازجمله شاخص تورم و نرخ سود بانكي انجام شد. آيا اين اقدامات نيز نمي‌تواند اقتصاد سال 96را نسبت به سال قبل در مسير بهتري قرار دهد؟
مسئله اين است كه چنين اقتصادي را بايد با يك سري سياست‌هاي ساختاري، روبهراه كرد و به‌كارگيري سياست‌هاي كلان اقتصادي در اينجا هيچ كاربردي ندارد. سال‌هاست دولت‌هاي مختلف براي رفع مشكلات اقتصادي كشور با استفاده از سياست‌هاي كلان تلاش مي‌كنند؛ نمونه بارز آن هم تلاش براي كاهش دستوري نرخ سود بانكي است. ديرزماني است كه رفع مشكلات به اين شيوه پيگيري مي‌شود؛ درحالي‌كه مشكلات اقتصاد ايران ساختاري است و با راهكارهاي كلان اصلاح نمي‌شود. سياست‌هاي كلان فقط براي خارج كردن اقتصاد از شوك‌هايي كه به آن وارد مي‌شود، كارايي دارند. يك اقتصاد جاافتاده، مانند جاده‌اي است كه همه‌‌چيزش درست باشد؛ حالا فرض كنيد در يكي از گردنه‌هاي اين جاده برف سنگيني باريده و شما با يك ماشين سالم و روبهراه در حال عبور از اين گردنه هستيد.
در اين وضعيت، مهارت عبور از اين برف و يخبندان به مثابه استفاده از سياست كلان براي ساماندهي يك اقتصاد جاافتاده است. حال اگر جاده خراب و خودروي شما معيوب و خاموش باشد و در يكي از گردنه‌هاي آن هم برف سنگيني باريده باشد، شما به صرف داشتن مهارت، قادر به عبور از اين شرايط نخواهيد بود. در اين حالت تا وقتي معايب را برطرف نكنيد نمي‌توانيد حركت كنيد؛ حتي اگر جاده خراب را كاملا ترميم كنيد. رفع همه مشكلات ساختاري اقتصاد ما، نيازمند به‌كارگيري راه‌حل‌هاي خرد اقتصادي است چراكه سياست‌هاي كلان اقتصادي نمي‌تواند به ساختار اقتصاد ورود كند.
- درباره سياست اصلاح قيمت‌هاي نسبي و هدفمندي يارانه‌ها صحبت كرديد كه به هدف مطلوب نرسيده‌اند. آيا اجراي درست اين سياست‌ها مي‌توانست گرهي از كار اقتصاد ايران باز كند؟
اوايل كه بحث هدفمندي شروع شد، اقتصاددانان زيادي به آن اعتقاد نداشتند. اكثر اقتصاددانان ما كلان هستند و با مسائل اقتصاد خرد آشنايي عميقي ندارند؛ به همين دليل وقتي هدفمندي شروع شد جنجال به پا كردند كه حالا قيمت‌ها 200درصد رشد مي‌كند و بازارها به هم مي‌ريزد و فلان مي‌شود و بهمان؛ درصورتي كه هدفمندي، مهم‌ترين و بزرگ‌ترين سياست اقتصادي بود كه مي‌توانست به اصلاح ساختار اقتصاد ايران كمك كند؛ متأسفانه در ادامه اجراي اين سياست، ناقص عمل كردند و نتوانستند آن را به هدف اصلي برسانند چراكه بالا رفتن نرخ تورم هر سال فاصله قيمت‌هاي دستوري را نسبت به قيمت‌هايي تعيين شده از سوي مكانيزم بازار افزايش داد و از آنجا كه مصرف‌كننده سبد خود را براساس قيمت‌هاي نسبي انتخاب مي‌كند، كار به جايي رسيد كه آثار هدفمندي از بين رفت ودوباره توجه به ميزان مصرف انرژي كم شد.
قيمت‌هاي نسبي، يكي از مشكلات اساسي و جدي در اقتصاد كشور ماست كه بدترين كاركرد آن، دادن علائم غلط به اقتصاد است. اجراي هدفمندي مي‌توانست حداقل اين مشكل جدي اقتصاد ايران را رفع كند.
- با توجه به توضيحاتي كه درباره اقتصاد كشور، به‌ويژه اقتصاد سال 95داديد، برآورد شما از تحولات اقتصاد در سال 96چيست؟
در سال 95رشد اقتصاد شش‌ماهه نخست به 7.4درصد رسيد كه تقريبا به‌طور كامل ناشي از افزايش فروش نفت و درآمدها بود اما اين درآمدهاي نفتي به فرض تداوم ديگر در رشد اقتصادي سال 96اثرگذار نيست و تكرار نخواهد شد. در سال آينده در بهترين وضعيت، حالت فعلي حفظ خواهد شد. يك نكته مهم اينكه بخش نفت هيچ‌گونه ارتباط پسين و پيشين با اقتصاد ايران ندارد و نمي‌تواند در اقتصاد تحرك ايجاد كند. پس نمي‌تواند به‌عنوان پيشران اقتصادي، ديگر بخش‌ها را تحريك كند؛ ضمن اينكه اين بخش اشتغال‌زايي هم ندارد، در نتيجه مشكل اشتغال را نيز نتوانسته و نمي‌تواند حل كند. وضعيت مابقي بخش‌هاي اقتصاد را نيز كه توضيح دادم و به‌نظر نمي‌رسد در سال 96تغيير قابل توجهي را تجربه كنند.
- به هر حال قرار است اقتصاد ايران سرمايه خارجي جذب كند و به‌واسطه ايجاد اشتغال، افزايش توليد اتفاق بيفتد آيا سال96 فرصتي براي وقوع اين اتفاقات است؟
نمي‌شود. تا زماني كه در بر همين پاشنه مي‌چرخد مطمئنا نه سرمايه خارجي خواهد آمد و نه صنايع راه خواهد افتاد. نه اشتغال ايجاد خواهد شد و نه رونق. زماني كه بازده در بخش صنعت ما حدود 6تا 7درصد باشد و بازده بازارهاي غيرمولد چندين برابر اين، زماني كه پایین‌ترين بهره‌وري عامل كار و سرمايه را داريم و بازارهاي‌مان دچار اختلال و اغتشاش فراوانند و غيررقابتي هستند، وقتي گروه‌هايي غيرخصوصي و حتي غيردولتي در بازارها نفوذ دارند و بخش عمده اقتصاد كشور به‌وسيله سازمان‌ها و تشكيلاتي خاص اداره مي‌شود و بخش عمده اقتصاد را به روال و روشي كه خودشان مي‌خواهند مديريت مي‌كنند، وضعيت اقتصاد چطور بايد بهتر شود! اينها نه بخش خصوصي هستند كه حداكثر‌كننده سود از راه درست باشند و منجر به رقابت و كارايي شوند و نه از بخش دولتي هستند كه حداقل به وسيله برخي سازمان‌ها مانند ديوان محاسبات و وزارت اقتصاد، خزانه‌داري و... تحت كنترل و نظارت باشند. اين يكي از مشكلات جدي اقتصاد ماست و تازماني كه تغيير نكند طبيعتا وضعيت كلان اقتصادمان نيز بدون تغيير باقي خواهد ماند.
- اگر سال ديگر در همين زمان از شما پرسيده شود اقتصاد 96را چگونه ديديد، تصور مي‌كنيد چه پاسخي بدهيد؟
اگر در به روي همين پاشنه بچرخد همين‌ها را و چه بسا بدتر از اينها را خواهم گفت چراكه وضعيت اقتصاد با روالي كه اكنون مي‌بينم كاملا در مسير نزولي است.