در يك سال گذشته روساي جمهور يا نخست‌وزيران در برخي كشورهاي آسيايي، اروپايي و آفريقايي پايشان به پرونده‌هاي فساد مالي باز شده و حتي به بركناري برخي از آنها هم منجر شده است. نقطه اشتراك همه پرونده‌هاي فساد مالي مقام‌هاي عالي رتبه در كشورهاي دمكراتيك، اعتراض‌هاي مردمي و به نتيجه رسيدن اين اعتراض‌ها بوده است. در واقع فشار افكار عمومي و رسانه‌ها به بركناري يا تغيير در سياست‌هاي دولت‌ها در اين كشورها منتهي شده است. شاخص‌ترين آنها اتفاق‌هاي يك سال اخير در برزيل، كره‌جنوبي و روماني است.
- برزيل: بركناري رئيس‌جمهور
اوايل شهريورماه، ديلما روسف، رئيس‌جمهور برزيل با رأي دو سوم نمايندگان مجلس سناي اين كشور بركنار شد. روسف چند‌ماه قبل از آن و پس از آنكه تحقيقات در مورد اتهام فساد مالي و سوءاستفاده او از قدرت آغاز شد، با رأي پارلمان به‌مدت 6ماه تعليق شده بود. 2روز قبل از استيضاح، روسف با حضور در سناي اين كشور از خود دفاع كرد اما سناتورها در نهايت براساس نتايج تحقيقات دادستاني با 60رأي موافق در برابر 20رأي مخالف رأي به بركناري روسف دادند. بركناري او به 13سال حكومت چپ‌ها در برزيل پايان داد. نخستين رئيس‌جمهور زن برزيل متهم است كه در آستانه برگزاري انتخابات در سال ٢٠١٤ كه دومين دوره رياست‌جمهوري او بود، با تخطي از قانون بودجه، هزينه‌هاي دولتي را در راستاي فعاليت تبليغاتي خود افزايش داده و آمار دولتي را دستكاري كرده است.
او متهم است كه با جابه‌جايي بودجه دولت تلاش در پنهان كردن كسري بودجه كشور داشته و تلاش كرده از طريق توازن بخشيدن به بودجه اوضاع را به‌گونه‌اي نشان دهد كه در انتخابات رأي مردم را به سوي خود جلب كند. با مطرح شدن فساد مالي ديلما روسف، با وجود محبوبيت او در ميان بخش بزرگي از جامعه برزيل، مردم خواستار استعفاي او شدند؛ هر چند اين خواسته با مقاومت او روبه‌رو شد و در نهايت دادستاني و سنا زمينه بركناري او را فراهم كردند. با بركناري روسف، ميشل تمر، معاون او تا پايان دوره كنوني رياست‌جمهوري يعني سال 2019اين پست را در اختيار گرفت.
تمر همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌هاي خياباني و افزايش فشارهاي سياسي به دولت به دشمن روسف تبديل شده بود. با بركنار شدن خانم روسف، دوران حاكميت حزب كارگر برزيل بر اين كشور هم خاتمه يافت؛ دوراني كه در سال ۲۰۰۳ با به قدرت رسيدن لولا داسيلوا، آغاز شده بود. داسيلوا يكي از محبوب‌ترين چهره‌ها در تاريخ سياسي برزيل به شمار مي‌رود اما او هم با اتهاماتي مشابه روبه‌رو است. پليس برزيل در يك سال گذشته بارها او را به اتهام سوءاستفاده از قدرت و فساد مالي بازجويي كرده است.
- كره‌جنوبي: تعليق رئيس‌جمهور
كره‌جنوبي بيش از 5ماه است كه درگير پرونده فساد مالي مقام‌هاي عالي‌رتبه دولت است. جديت مسئولان دادستاني در پيگيري اين پرونده، طوفاني سياسي در اين كشور به راه انداخته است؛ طوفاني كه به تعليق رئيس‌جمهور از قدرت و شكاف در حزب حاكم منجر شده است. آخرين مورد از دستگيري‌هاي پرسروصدا در كره به اوايل اسفندبازمي‌گردد. لي جائه يونگ، فرزند ارشد رئيس شركت سامسونگ كه از او به‌عنوان وارث اين شركت ياد مي‌شود، رسما به پرداخت رشوه به اطرافيان رئيس‌جمهور متهم و دستگير شد. دفتر دادستان ويژه كره‌جنوبي اعلام كرد: به‌جز لي، 4مدير ارشد ديگر سامسونگ هم متهم شده‌اند.
لي كه به «وليعهد سامسونگ» معروف است، به پرداخت حدود ۴۰ ميليون دلار رشوه به خانم چون سن-سيل، دوست صميمي رئيس‌جمهور كره‌جنوبي متهم است. 5ماه پيش اعتراضات دانشجويي در مورد نفوذ خانم چون، دوست صميمي خانم پارك گئون-هه روي او در نهايت به آغاز تحقيقاتي در اين زمينه منجر شد. سپس مشخص شد خانم چون در جابه‌جايي برخي مقام‌هاي دولتي و در عزل و نصب‌هاي برخي سازمان‌ها و مشاوران رئيس‌جمهور هم نقش داشته است؛ موضوعي كه باعث گسترش اعتراض‌هاي مردمي شد. اما ماجرا زماني جدي‌تر پيش رفت كه موضوع پرداخت پول از سوي برخي شركت‌هاي بزرگ كره‌اي به 2 بنياد فرهنگي و ورزشي پيش آمد كه زيرنظر رئيس‌جمهور و با مديريت چون سن-سيل ادراه مي‌شوند. چون سن-سيل متهم است از 50شركت بزرگ كره‌اي، ازجمله هيونداي و سامسونگ، مبلغي مجموعا حدود 65ميليون دلار كمك مالي دريافت كرده است. اين شركت‌ها اعلام كرده‌اند از ترس خانم چون و نفوذ او در دولت اين پول‌ها را پرداخت كرده اند؛ چرا كه او احتمالا اين قدرت را داشته كه براي آنها مشكلات قانوني و مالي ايجاد كند.
رئيس‌جمهور كره كه همزمان با ادامه اعتراض‌هاي مردمي در خيابان‌هاي سئول از سوي مخالفان سياسي‌اش هم تحت فشار بود، براي فرار از استيضاح ابتدا نخست‌وزير را از بركنار و چهره مورد نظر مخالفان را جايگزينش كرد. او بسياري از مشاورانش را هم بركنار كرد و به‌خاطر اتفاقات رخ داده از مردم عذرخواهي كرد. عذرخواهي خانم پارك كه با بازگشت خانم چون به كشور و بازداشتش همزمان بود نتوانست سرنوشت سياسي او را تغيير دهد و نمايندگان پارلمان كره‌جنوبي اواخر آذرماه با 234رأي موافق در برابر 56رأي مخالف، به تعليق پارك گئون-هه رأي دادند. در ادامه اين رسوايي، تعدادي از نمايندگان حزب حاكم يعني حزب سائه نوري اعلام كردند از اين حزب خارج شده‌اند و قصد دارند حزب جديدي تاسيس كنند؛ اقدامي كه اين حزب را از اكثريت در پارلمان انداخت. دادگاه قانون اساسي اين كشور از زمان رأي پارلمان، ۶ماه فرصت دارد اين رأي را تأييد يا لغو كند. در حال حاضر، نخست‌وزير كره‌جنوبي وظايف رئيس‌جمهوري را برعهده دارد و درصورت بركناري قطعي رئيس‌جمهور، انتخابات جديد بايد ظرف 20روز برگزار شود.
- روماني: بركناري وزير دادگستري
نمايندگان حزب حاكم روماني در پارلمان اين كشور، هفته اول بهمن جنجالي‌ترين فرمان حكومتي دولت را تأييد كردند تا مردمي كه از نمايندگان خود هم نااميد شده بودند در اعتراض به اين فرمان به خيابان‌ها بريزند. با گسترده‌تر شدن دامنه اعتراض‌ها، همان نمايندگان، يك ماه بعد موضع خود را تغيير داده و فرمان دولت را لغو كردند. 291نماينده پارلمان به لغو اين دستور رأي مثبت دادند و تنها 3نفر رأي ممتنع دادند.
اعتراض‌هاي مردمي به حكم دولت چپ‌گراي روماني در مورد كاهش مجازات در جرايم فساد مالي با تجمع بيش از 200هزار نفر در مقابل ساختمان‌هاي دولتي در بخارست آغاز شد. معترضان به‌رغم عقب‌نشيني دولت از اين حكم، همچنان در خيابان‌ها ماندند و خواستار استعفاي دولت شدند. 2 هفته اعتراض شبانه مردم در نهايت به عقب‌نشيني دولت، بركناري وزير دادگستري و رأي نمايندگان پارلمان به لغو دستور دولت منجر شد.
معترضان با تجمع در مركز پايتخت فرياد مي‌زدند «دزدها، دزدها؛ استعفا، استعفا.» طبق گزارش رسانه‌هاي اين كشور، اعتراض‌ها به ديگر شهرها هم كشيده شد و مردم در نقاط مختلف عليه دولت تجمع كردند. اين اعتراض‌ها بزرگ‌ترين اعتراض‌هاي مردمي طي 2دهه اخير در روماني بوده است.
ماجرا اما از آنجا شروع شد كه دولت حكمي صادر كرد كه براساس آن چند مورد تخلف از حالت كيفري خارج مي‌شد و حكم زندان تحت عنوان «سوءاستفاده از قدرت» در جرايم مالي تنها درصورتي براي مقام‌هاي دولتي درنظر گرفته مي‌شد كه مجموع اموال جابه‌جا شده از 48هزار دلار (حدود 180ميليون تومان) بيشتر باشد. اين حكم مي‌توانست به نفع ليويو دراگنيا، رهبر حزب حاكم سوسيال دمكرات باشد كه در يك پرونده اختلاس 25هزاردلاري دست داشته است. با وجود تأييد حكم از سوي پارلمان، معترضان سورين گريندونو، نخست‌وزير و كابينه‌اش را به زد و بند سياسي و سوءاستفاده از قدرت محكوم كردند. اين حكم مي‌توانست زمينه آزادي ده‌ها مقام دولتي ديگر را هم فراهم كند. دولت روماني ابتدا اصرار داشت كه اين حكم براي كاهش ازدحام در زندان‌ها لازم است و به هيچ وجه از خواسته‌اش كوتاه نخواهد آمد اما در نهايت زماني كه تجمع‌ها به زدو خورد ميان پليس با مردم و همچنين به آتش كشيدن خودرو‌ها و تخريب اموال عمومي منتهي شد، از تصميم خود عقب نشيني كرد.