روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش به قلم حسين شريعتمداري با تيتر«آنها که باید و آنان که نباید» آورد:
1- سخن از این حزب و آن گروه و یا این جبهه و آن جمعیت در میان نیست، سخن درباره یک «نقشه راه» است که اجزاء و ابعاد و بایدها و نبایدهای آن با نگاهی موشکافانه و عالمانه تهیه و طراحی شده است به گونه‌ای که گره‌گشا بودن آن برای همگان قابل درک و فهم است و به قول اهل منطق، یک قضیه بدیهی است که فقط تصور آن نیز باعث تصدیق خواهد بود. سخن از اقتصاد مقاومتی است، نقشه راهی که نیاز حیاتی این روزها و همه روزهایمان است و با تحقیق و بررسی صدها اقتصاددان و کارشناس برجسته در حوزه‌های مختلف، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تهیه شده است. راهی که پیمودن آن اگر به هنگام و از همان چند سال قبل که رونمایی و ابلاغ شد، آغاز می‌گردید و در پیچ و خم بدفهمی و کج‌سلیقگی دولت‌های سابق و لاحق و مسئولان قبلی و کنونی از حرکت باز نمانده بود، امروزه بسیاری از مشکلات پیش روی را پیش روی نداشتیم.
امسال هم مانند چند سال گذشته، رهبرمعظم انقلاب در اجتماع پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی علیه‌السلام بر ضرورت اجرای نسخه اقتصاد مقاومتی تأکید ورزیدند و این‌بار جزئیات بیشتری از این نقشه راه را همراه با دلایل و مستندات آن برشمردند. یادداشت پیش‌روی اشاره‌ای گذرا بر آن بیانات عمیق و پرمحتواست. گذرا، از آن روی که به قول سعدی در دیباچه گلستان؛ «یکی از اصحاب پرسید؛ از این بوستان ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفتم؛ به خاطر داشتم که چون به باغ گل رسم، دامنی پُر کنم هدیه اصحاب را، چون رسیدم، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از کف برفت».
2- مقتدای انقلاب در آغاز سخن به مختصات نقطه‌ای اشاره کردند که قرار است با دنبال کردن نقشه راه به آن نقطه برسیم؛
«ببینید، ما برای کشورمان و برای ملتمان چه می‌خواهیم؟ ما می‌خواهیم ملت و کشور به کجا برسد؟ ما برای ملت ایران امنیت ملی می‌خواهیم، عزت ملی می‌خواهیم، سلامت عمومی می‌خواهیم، رفاه عمومی می‌خواهیم؛ پیشرفت همه جانبه می‌خواهیم، استقلال از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی می‌خواهیم، شکوفایی استعدادها می‌خواهیم، رها شدن و نجات یافتن از آسیب‌های اجتماعی - مثل اعتیاد و فساد و امثال اینها- می‌خواهیم؛ اینها را برای کشور می‌خواهیم؛ اینها چیزهایی است که ما در زمینه مسائل مادی برای کشورمان دنبال می‌کنیم و می‌خواهیم. آن وقتی ملت به آسایش خواهد رسید که این مواد برای او در داخل کشور تامین بشود. خب چگونه می‌شود اینها را به دست آورد؟ عزت ملی، امنیت ملی، اقتدار ملی، پیشرفت همه‌جانبه چه جور به دست می‌آید؟ من عرض می‌کنم بدون اینکه کشور یک اقتصاد قوی داشته باشد، اینها به دست نمی‌آید. نیاز ما اقتصاد قوی، تولید قوی، همراه با مدیریت قوی است؛ نیازمان این است: یک اقتصاد قوی و مطمئن و متکی به خود که دستمان به‌سمت دیگران دراز نباشد، بتوانیم انتخاب کنیم، بتوانیم حرکت کنیم، بتوانیم اقدام کنیم، بتوانیم روی قیمت نفت اثر بگذاریم، پول ملی را ارزشمند کنیم، قدرت خرید مردم را بالا ببریم؛ بدون یک اقتصاد قوی این‌جوری، نه به یک عزت مستمری خواهیم رسید، نه به یک امنیت مستمری خواهیم رسید؛ این چیزها را باید تأمین کنیم.»
حضرت ایشان در ادامه، تأکید کردند که همه امکانات و لوازم مورد نیاز برای رسیدن به نقطه مورد نظر را در اختیار داریم و برخی از با اهمیت‌ترین امکانات و ظرفیت‌های موجود را با ذکر جزئیات آن برشمردند، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، معادن غنی، متخصصان برجسته و کارآزموده، انگیزه‌های قوی اسلامی و انقلابی، ذخایر عظیم نفت و گاز و برخی از امکانات و لوازم مورد نیاز دیگر که هر چند در اختیار نداریم ولی می‌توانیم بدون دشواری آنها را به دست بیاوریم.
3- تا اینجای کار همانگونه که حضرت آقا نه فقط برشمردند، بلکه شواهد و مستندات آن را نیز به روشنی ارائه کردند، نقطه موعود و آدرس آن معلوم است و ظرفیت‌ها و امکانات لازم برای رسیدن به آن نقطه نیز موجود است و یا به آسانی قابل دسترسی است. بنابراین پرسش بعدی آن است که ایراد کار کجاست؟ و با وجود مشخص بودن نقشه راه و برخورداری از امکانات و ظرفیت‌های لازم برای رسیدن به نقطه موعود، چرا هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم، بلکه در مواردی به جای پیشرفت، در جا زده و عقب‌گرد هم داشته‌ایم؟! پاسخ این پرسش را هم می‌توان در بیانات رهبر معظم انقلاب که با مستندات غیرقابل انکار و دلایل محکم و خالی از ابهام همراه بوده است، جستجو کرد. حضرت‌ایشان در جای جای بیانات آن روز خود بر ضرورت برخورداری کشور از مدیران انقلابی، متدین، کارآمد و پرتحرک تأکید ورزیده و رسیدن به نقطه مقصود را با مدیریت‌های ضعیف، بی‌حال، ناامید، غیرانقلابی و بی‌تحرک، ناممکن دانسته‌اند؛ از جمله «در طول انقلاب اسلامی، هر گاه مدیریت انقلابی، فعال و پرتحرک داشتیم، کارها پیش رفته است و هر جا مدیریت‌های ضعیف، بی‌حال، ناامید، غیرانقلابی و بی‌تحرک داشتیم، کارها متوقف یا منحرف شده است» و یا؛ «باید مدیران، افرادی با انگیزه‌تر و کارآمدتر باشند و تلاش بیشتری انجام دهند و به حول و قوه الهی اینگونه نیز خواهد شد».
ایشان در بخش دیگری از بیانات خود تأکید می‌فرمایند «مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد و اگر مدیریت در بخش‌های مختلف، متدین، انقلابی و کارآمد باشند همه مشکلات حل خواهد شد».
4- اکنون به موضوع اصلی یادداشت پیش روی نزدیک شده‌ایم و آن، اینکه مشکلات اساسی کشور، مخصوصا در عرصه اقتصاد و معیشت مردم از ناکارآمدی، غیرانقلابی بودن، بی‌انگیزگی، بی‌تحرکی، ضعف و ناامیدی مدیران ریشه می‌گیرد، چرا که به وضوح می‌توان دید تمامی امکانات و ظرفیت‌های لازم برای جهش اقتصادی و رسیدن به نقطه مطلوب در کشور موجود است و بنابراین در جا زدن و تأسف‌‌بارتر از آن، عقب‌گرد - که در مواردی دیده می‌شود - با هیچ توضیح و استدلالی غیر از حضور مدیران نالایق و ناکارآمد و بعضا واداده و غیرانقلابی قابل توجیه نیست. آیا غیر از این است؟!
اگر این استدلال که روشن و خالی از ابهام است قابل قبول باشد - که هست - تنها چاره کار، سپردن امور و مسئولیت‌ها به دست مدیران لایق، متدین، انقلابی، پرتحرک و کارآمد است و اگر این راه‌حل به کار گرفته نشود به یقین قافله اقتصادی کشور و معیشت مردم تا به حشر لنگ می‌ماند و پی‌آمدهای ناگوار فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی فراوانی نیز به دنبال خواهد داشت.
5- فرقی نمی‌کند که مدیر نالایق به کدام جناح وابسته باشد. از این حزب باشد یا آن جبهه و عضو فلان گروه باشد یا فلان حزب! مدیر نالایق، نالایق است و حضور وی در مسئولیت فاجعه‌آفرین خواهد بود. اما مدیران ناشایسته مخصوصا آنها که قرار است مسئولیت‌های کلیدی و تعیین‌کننده را در اختیار بگیرند با باران بهاری از آسمان نازل نمی‌شوند که نشستن آنان بر کرسی مسئولیت، به «شانس» و «اتفاق» بستگی داشته باشد. مدیران و مسئولان در یک ساز‌و‌کار قانونی انتخاب شده و مسئولیت‌ها را برعهده می‌گیرند و انتخابات، مخصوصا انتخابات ریاست‌جمهوری که ماه آینده در پیش است یکی از سرنوشت‌سازترین راه‌کارها برای انتخاب و به‌کارگیری مدیران کشور است و بدیهی است که کمترین بی‌توجهی در انتخاب فرد شایسته، می‌تواند عواقب خسارت‌آفرینی در پی داشته باشد.
6- شایستگی و کارآمدی یک مدیر لایق که در تراز جمهوری اسلامی باشد را نمی‌توان از نطق‌های انتخاباتی، وعده‌ها و قول و قرارهای او شناخت، چرا که به قول حضرت امیر علیه‌السلام، «حق هنگامی که قصد توصیف (بخوانید سخنرانی) درباره آن باشد، دامنه بسیار وسیعی خواهد داشت ولی به هنگام عمل دامنه‌ای تنگ دارد» و چه بسیار سخندانان برجسته‌ای که در عمل با آنچه در نطق‌ها و سخنرانی‌ها بر زبان داشتند فاصله‌ای پرناشدنی گرفته‌اند.
7- امیرالمومنین علیه‌السلام در نامه به مالک اشتر (نامه 62 نهج‌البلاغه) چهار ویژگی را برای شناخت یک مسئول و سیاستمدار کارآمد برمی‌شمارند که می‌تواند معیار و ملاکی کارساز برای انتخاب نامزد اصلح باشد.
فیتخذوا مال الله دُوَلا و عباده خولا والصالحین حربا و الفاسقین حزباً... این چهار شاخصه در کلام امیرالمومنین علیه‌السلام عبارتند از؛
اول- حزب؛ که باید دید با چه کسانی سر آشتی و سازش دارد و با آنان حزب تشکیل می‌دهد و ائتلاف می‌کند.
دوم- حرب؛ اینکه با چه کسانی سرجنگ و ستیز دارد و مبادا با مومنان و انقلابیون سر ناسازگاری داشته باشد.
سوم- بیت‌المال؛ و اینکه با بیت‌المال چه می‌کند؟ آیا بیت‌المال را به چشم طمع می‌نگرد و از دست‌درازی یاران و اطرافیانش به بیت‌المال جلوگیری نمی‌کند؟!
چهارم- مردم؛ اینکه مبادا مردم را برده و مطیع خود بخواهد!
با توجه به این چهار شاخصه که بدیهیات عقلی نیز بر درستی آن مهر تائید می‌زنند شناخت آنها که باید بیایند و آنان که نباید بیایند کار چندان دشواری نیست.
- كارنامه دولت در سال 95، پيش‌باز شعار سال 1396
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله اش نوشت:
شعار سال 1396 كمابيش مشابه شعار سال 1395 است با اين تفاوت كه قدري مصداقي‌تر و متعين‌تر است. در اين شعار اقتصاد مقاومتي در ذيل دو موضوع توليد و اشتغال تعريف شده است. در حالي كه سال گذشته با عنوان كلي اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل تعيين شده بود. اين يادداشت در پي آن است كه نشان دهد اقتصاد ايران بيش از هميشه به اين دو مولفه مهم نياز دارد چرا كه در دهه گذشته و به طور مشخص در دولت اصولگراي احمدي‌نژاد اين دو مولفه مهم اقتصادي بيش از هر زمان ديگري خسارت ديدند. به طور كلي ميان مولفه‌هاي اصلي اقتصاد، چهار عنوان مهم‌تر از سايرين هستند، توليد، اشتغال، تورم و موازنه بازرگاني خارجي و صادرات و واردات. اين چهار متغير اصلي همگي در دوره احمدي‌نژاد به بدترين وضع خود رسيدند.
تورم كه در سال‌هاي احمدي‌نژاد هميشه دو رقمي بود، در دو سال آخرش به‌شدت افزايش يافت و تا حدود 40 درصد نيز رسيد و اين نرخ براي طبقات كم‌درآمد بيشتر هم بود و تا 60 درصد بالغ مي‌شد. در دولت تدبير و اميد در نخستين گام براي رسيدن به حدي از ثبات اقتصادي و جلوگيري از فشار مضاعف به مردم و طبقات پايين جامعه، جلوي تورم افسارگسيخته احمدي‌نژاد گرفته شد به طوري كه در پايان سال 1395، اين نرخ تك‌رقمي شد و به زير 8 درصد رسيده است. در خصوص بازرگاني خارجي كافي است گفته شود كه به علت لغو مرحله‌اي تحريم‌ها و تسهيل در صادرات و واردات، هزينه اين كار به نحو قابل ملاحظه‌اي كم شده و اين به نفع كشور است. ضمن اينكه به دليل شناور بودن نسبي قيمت ارز، صادركنندگان در اين چند سال با مشكلات خاصي مواجه نشده‌اند و واردكنندگان از رانت‌هاي ويژه بي‌بهره شده‌اند و اين به نفع اقتصاد كشور بود ولي مهم‌ترين تحولات در توليد و اشتغال رخ داد كه با جزييات بيشتري بايد به آن اشاره كرد.
واقعيت اين است كه در دو سال پاياني دوره احمدي‌نژاد اقتصاد ايران حدود 10 درصد كوچك شد. بنابراين دولت بايد مي‌كوشيد كه اقتصاد را از آن وضع بحراني خارج كند ولي اين كار به سادگي ميسر نبود زيرا از يك طرف در وضع تحريم قرار داشتيم و از سوي ديگر نظام اداري و مالي كشور به كلي دچار اغتشاش و بي‌نظمي شده بود. دولت بايد همزمان در چند جبهه اقدام و عمل مي‌كرد تا ايده‌هاي اقتصاد مقاومتي را محقق كند.
اگر اندازه اقتصاد ايران در سال 1390 برابر 100 بوده باشد، در پايان دوره احمدي‌نژاد به 4/91 رسيده بود. هر چند در اين سه سال رشد داشت ولي در پايان سال 1395 تازه به همان اندازه سال 91 يعني حدود 102 رسيده است در حالي كه اگر آن دولت كشور را به آن وضع نينداخته بود، اندازه اقتصاد ايران الان بايد حداقل برابر 120 مي‌بود. چنين سقوطي در يك اقتصاد تنها در شرايط بسيار بحراني هر كشوري رخ مي‌دهد.
ولي مهم‌ترين تحول در سال 1395 در زمينه اشتغال رخ داده است و بدترين شاخص دولت احمدي‌نژاد نيز در همين زمينه بود. دولت احمدي‌نژاد طي 8 سال خود عملا بر تعداد شاغلين اضافه نكرد. شغل‌هاي جديد تقريبا به همان اندازه شغل‌هايي بود كه از ميان رفتند و 6/20 ميليون نفر شاغلين در سال 1384 با اندكي افزايش كه قابل چشم‌پوشي است در سال 1392 نيز به همان ميزان باقي ماند. در حالي كه دولت اصلاحات سالانه 600 هزار شغل جديد در كشور ايجاد مي‌كرد. دولت تدبير و اميد نيز بيشترين كوشش خود را صرف ايجاد اشتغال كرد. هرچند به دليل 8 سال ركود مفرط دوره احمدي‌نژاد تقاضا براي اشتغال بسيار بالاست و هرچه شغل ايجاد شود باز هم تكافوي نيازهاي جوانان را نمي‌كند.
مهم‌ترين اتفاق در زمينه اشتغال در سال 1395، بالا رفتن نرخ فعاليت است؛ نرخي كه در پايان دوره اصلاحات يعني سال 1384 بالاي 41 درصد بود، در زمان احمدي‌نژاد به‌شدت كاهش يافت و به 37 درصد هم رسيد ...
سپس در اين دولت آرام‌آرام بالا رفت و در سال 1394 به رقم 2/38 درصد رسيد ولي در سال 1395 اين نرخ به 2/39 رسيده و در حال نزديك شدن به نرخ سال پاياني دولت اصلاحات است.
براي نخستين بار در 10 سال اخير، افزايش تعداد شاغلين در يك سال به بيش از 600 هزار نفر رسيده است و طي يك سال از 0/22 ميليون نفر كل شاغلين به 6/22 ميليون نفر رسيده است. در صورتي كه اين روند در چهار سال آينده نيز ادامه پيدا كند، انتظار مي‌رود كه تعداد شاغلين و رشد اقتصادي كشور در پايان سال 1400 به جايي برسد كه بتوان نسبت به آينده اميدوار بود.
- ترمیم اقتصاد ایران
علی قنبری . معاون وزیر جهاد کشاورزی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
نامگذاری سال جدید به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری و توالی سه‌ساله اقتصاد مقاومتی، معناهای زیادی برای اقتصاد ایران دارد و لزوم شرایط مقاوم‌سازی را بیش از پیش جدی می‌کند. در سال جاری، تمرکز بر اشتغال و تولید است و برای تزریق اشتغال به اقتصاد کشور، چالش بزرگی به دلیل تعارض بخش خصوصی و بخش دولتی به وجود می‌آید. از یک طرف دولت باید به دنبال کوچک‌سازی و بهینه‌سازی اندازه خود باشد که به معنی حذف و واگذاری دستگاه‌های اجرائي زیادی است و از این محل بخش خصوصی خریدار این دستگاه‌ها برای بهینه‌سازی اقدام به اخراج و کاهش تعداد نیروی انسانی خواهد کرد. از طرف دیگر ، لزوم مقاوم‌سازی اقتصاد با تحریک اشتغال و تولید ایجاب می‌کند که سطح اشتغال بالا رود. اشتغال و تولید در گرو تحریک واقعی بخش عرضه است و لازمه این امر اعمال مجموعه گسترده سیاست‌های اقتصادی بعضا متناقض با یکدیگر است. به همین دلیل اقتصاد ایران در چند سال اخیر یکی از نورماتیوترین شرایط سیاستی و سیاست‌گذاری را تجربه کرده است؛ یک اقتصاد شدیدا دستوری به طوری که دولت برای هدایت اقتصاد کشور و تعدیل چرخه رکود، مجبور به تدوین همزمان بسته‌های سیاستی زیادی شد و به این ترتیب مداخله دولت در اقتصاد به منظور هدایت شاخص‌های اقتصاد کلان بسیار پررنگ و تأثیرگذار بود به طوری که رکود تورمی عمیقي را به سوي یک شرایط رونق بدون تورم هدایت کرد، اما اخیرا ٤٠ نفر از اقتصاددان‌هاي کشور در نامه‌ای اقتصاد دولت یازدهم را متأثر از لیبرال سرمایه‌دار برشمرده بودند. این در حالی است که اقتصاد ایران با توجه به میزان مداخله دولت و ساختار نهادی، بیشترین مشابهت را به اقتصاد نیوکینزین دارد. برخی شاخص‌ها از قبیل اشتغال، معدن و سرمایه‌گذاری نیاز به بهبود دارند اما یکی از واقعیت‌های علم اقتصاد این است که همواره برای اصلاح برخی شاخص‌ها باید برخی شاخص‌های دیگر قربانی شوند یا به‌اصطلاح یک ترد- آف صورت بگیرد. با نگاهی به عملکرد اقتصادی و برخورد نورماتیو دولت یازدهم در مقوله اقتصاد می‌بینیم دولت، بسته‌های سیاستی - اقتصادی زیادی را در دستور کار خود قرار داد و برخلاف دوره‌های گذشته اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصادی، پاسخ‌ها و بازتاب متناسب با تئوری‌های علم اقتصاد را نشان دادند. سیاست‌های پولی انقباضی دولت منجر به کاهش تورم شد، اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و درون‌نگر منجر به رشد اقتصادی بخش کشاورزی شد و ساختارهای زدوده‌شده دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم از اقتصاد ایران در حال ترمیم و بازسازی هستند. تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی که اجرای نادرستی از هدفمندسازی یارانه‌ها بود، هزینه سنگینی بود که دولت یازدهم در شرایط اجتماعی، سیاسی و معیشتی اقشار کم‌درآمد، بايد آن را ادامه می‌داد و با مدیریت دقیق و پیچیده دارایی‌های شدیدا تقلیل‌یافته درآمدهای نفتی، بالغ بر ٤٨ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پرداخت. سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای مكتب خاص اقتصاد‌ي‌اي نبوده است. کشف و نامگذاری مکتب اقتصادی اقتصاد ایران در دوره‌ها و دولت‌های مختلف یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاددانان بوده است ولی این موضوع پیچیده، همواره بدون پاسخ مانده است. واقعیت این است که با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران، تطبیق آن با الگوهای لیبرال، لیبرال‌سرمایه‌داری، نئوکلاسیک و... غیرممکن است. ساختار حاکمیتی مسلطی بر اقتصاد ایران قابل ترسیم نیست. شاید شبیه‌ترین مکتب به اقتصاد ایران دیدگاه کینزین جدید باشد.
وجود سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستادهای تنظیم بازار و شورای رقابت حاکی از این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد لیبرال‌سرمایه‌دار نیست. اما این اقتصاددانان در نامه خود به رئیس‌جمهور، اقتصاد ایران یا تفکر مسلط تیم اقتصادی دولت را اقتصاد لیبرال‌سرمایه‌دار خوانده‌اند. می‌شود گفت اقتصاد ایران، لیبرال‌سرمایه‌دار نیست ولی نمی‌توان با صراحت گفت نئوکینزین یا نئولیبرال است چراکه دلایلی برای رد هر کدام از این مکاتب در توصیف اقتصاد ایران هست.
در واقع وجود نهادهای پیش‌گفته حاکی از مصادیق دیگر شکست بازار هستند که به طور عمده در مدل‌های کینزی نو بر آنها تأکید می‌شود. در این دیدگاه، ممکن است اقتصاد برای رسیدن به اشتغال کامل به دلیل چسبندگی دستمزدها و قیمت‌ها، شکست بخورد؛ پایدارسازی اقتصاد کلان نیازمند مداخله دولت است. دولت با بهره‌گیری از سیاست‌های مالی که در بودجه و نظام مالیاتی تدوین شدند و همزمان با استفاده از سیاست‌های پولی از سوي بانک مرکزی، به دنبال ایجاد چرخه تعدیلی در اقتصاد بود و ندیدن این چرخه و سیاست‌های ضدچرخه‌ای دولت که تمامی آنها به درستی و هدفمند انتخاب شدند، باورپذیر نیست. واکنش و آثار این سیاست‌ها به اقتصاد کلان کشور منتقل شد و در رشد اقتصادی و تورم تک‌رقمی به ثمر نشست.
باید گفت دولت یازدهم در عمر نزدیک به چهار سال خود، نه‌تنها در انتخاب سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر فضای سیاست‌گذاری درست عمل کرده بلکه به‌شدت نورماتیو و دستوری بوده است؛ پس چطور ممکن است در دل اعمال این همه سیاست که به معنی مداخله دولت در اقتصاد هستند، برچسب لیبرال‌سرمایه‌دار به تیم اقتصادی دولت زد. در نگاه کلی به سیاست‌های دولت نباید فراموش کرد که کاهش تاریخی درآمدهای نفتی که اصولا بايد موجب تعمیق رکود شود، با هدایت درست نقدینگی و تأمین مالی دولت، با بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصادی متناسب، همزمان با کنترل تورم، به رونق و خروج از رکود نزدیک شد و رشد اقتصادی مثبتی را به دست آورد به طوری که اقتصاد کمتروابسته و ضربه‌پذیرتر را به‌وجود بیاورد. عمده سیاست‌های کلان دولت در راستای اصلاح و تعدیل چرخه رکود بوده است اما رونق‌ها همواره تورمی هستند و چطور دولت به دنبال خروج از رکود غیرتورمی بود، سؤالی است که پاسخ آن بسیاری از ابهامات شرایط اقتصاد کلان کشور را روشن می‌کند. در اقتصاد‌های بزرگ برای تولید رونق بدون تورم، هدف‌گذاری صادراتی صورت می‌گیرد و دولت یازدهم هم با توجه به کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دنبال رونق به واسطه ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش قدرت جذب اقتصاد بود و پسابرجام می‌توانست با ترمیم درآمدهای ارزی و کاهش ریسک ایران با افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی رونق بدون تورم را کلید بزند.
- 11 نکته درباره رونق اشتغال و تولید
امرالله امینی اقتصاددان در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی سال 1396 نیز در ادامه سال‌های قبل از سوی رهبر معظم انقلاب «سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال» نامگذاری شد. اما اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال به الزامات و بسترهایی نیاز دارد. الزاماتی که باید مورد توجه تمام نهادها، ارگان‌ها و تک تک افراد جامعه باشد. دراین مقاله 11 الزام رونق تولید و اشتغال مورد توجه قرارگرفته است.
1- برخی به اشتباه تصور می‌کنند که اجرای اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه قوه مجریه است درحالی که اقتصاد مقاومتی یک دیدگاه است که به تمام نهادها و قوا مربوط می‌شود و تمام بخش‌ها باید در تحقق آن تلاش کنند. به همان اندازه که قوه مجریه در تحقق آن نقش دارد قوه قضائیه و مقننه نیز نقش دارند. البته با توجه به این که قوه مجریه اداره امور اجرایی کشور را برعهده دارد نقش راهبردی تری دراین بخش دارد.
2- نکته دیگری که نادیده گرفته می‌شود این است که وقتی می‌گوییم تولید باید نهادینه شود به این معناست که تولید به عنوان مسأله اصلی کشور تمام سیاست‌ها، برنامه‌ها و نگاه‌ها را به سمت خود جلب کند. این که چرا تولید در کشور ما در طول دهه‌های اخیر به میزان قابل قبولی رشد نکرده دلایل مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها توجه نکردن بخش‌های مختلف و مردم به آن است. تمام نهادها و بخش‌های حاکمیت و همچنین مردم باید در جهت نهادینه کردن فرهنگ تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی تلاش کنند و این موضوع به یک فرهنگ تبدیل شود.
3- مسأله پایین بودن بازدهی تولید یکی دیگر از مواردی است که مانع جذب سرمایه کافی به این بخش شده است.با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوز بازدهی تولید نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی پایین‌تر است و همین موضوع باعث شده است تا سرمایه‌گذاران به این بخش توجه نکنند. بنابراین باید در ابتدا بازدهی بخش تولید در مقایسه با سایر بخش‌ها قابل رقابت شود.
4- مشکلاتی که از سال‌های قبل ایجاد شده نیز یکی از نکاتی است که تأثیر زیادی بر بخش تولید و اشتغال داشته است. در دوره قبل شوک‌هایی به اقتصاد ایران وارد شد که همچنان اثرات آن قابل مشاهده است. دراین سال‌ها شوک خارجی تحریم آثار منفی زیادی بر اقتصاد ایران داشت ولی تنها عامل منفی نبود چرا که در کنار آن شوک‌های داخلی نیز وجود داشت.برای مثال یکی از این شوک‌های داخلی افزایش چند برابری نرخ ارز بود. در سایر کشورها زمانی که نرخ ارز به یکباره 10 درصد افزایش می‌یابد اقتصاد آن کشور فلج می‌شود. درحالی که در کشور ما نرخ ارز به یک باره با رشد 300 درصدی مواجه شد و آثار زیانباری بر اقتصاد ملی برجای گذاشت که همچنان این آثار منفی ادامه دارد. علاوه براین رشد چند برابری قیمت انرژی در سال‌های گذشته یکی دیگر از شوک‌های داخلی بود که تولید را با مشکل مواجه کرد.
5- از مشکلات دیگری که رابطه مستقیمی با تولید دارد، ساختار بانکداری ایران است. در دنیا به صورت عمده بانک‌ها ضمن حفظ منافع خود در خدمت تولید هستند. ولی در ایران نظام بانکی این گونه نیست. وقتی که نرخ تورم در سال‌های اخیر کاهش یافته و تک رقمی شده، همچنان برخی از بانک‌ها در پشت پرده نرخ‌های سود بسیار بالاتری نسبت به تورم جاری به سپرده‌گذاران می‌پردازند و همین عامل موجب شده تا سرمایه‌گذاران به جای ورود به عرصه تولید دارایی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. برهمین اساس برای رونق تولید نیازمند یک جراحی بزرگ در نظام بانکی کشور هستیم.
6- نکته دیگری که باید به آن توجه کرد وظیفه‌ای است که برخی از نهادها در راستای حمایت از تولید دارند. برای مثال پدیده قاچاق که رابطه مستقیمی با تولید ملی دارد باید با ریشه‌یابی و رهگیری کالاهای قاچاق، مبادی ورودی و عاملان آن از بین برود تا تولیدکننده با خیال آسوده به تولید بپردازد. درواقع تا قاچاق ریشه کن نشود رونق تولید نیز ممکن نخواهد بود. درکنار آن سیستم مالیاتی کشور نیز باید به طور کامل در خدمت تولید باشد و در زمانی که با رکود مواجه هستیم تولیدکنندگان مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند.
7- برای رونق تولید و اشتغال نظام تأمین اجتماعی کشور نیز باید اصلاح شود. این نظام باید به گونه‌ای عادلانه باشد که منافع کارفرما و کارگر را به صورت توأمان حفظ کند چرا که منافع کارگر با کارفرما به هم گره خورده و از هم جدا نیست.
8- توجه ویژه به مزیت‌های اقتصادی کشور از دیگر مواردی است که باید در رونق تولید و اشتغال مد نظر قرارگیرد. هم اکنون مزیت اصلی کشور در بخش کشاورزی است. ایران در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد که می‌توان در جهت صادرات آن را تقویت کرد. روسیه سالانه 170 میلیارد دلار محصول کشاورزی وارد می‌کند درحالی که سهم ایران از آن تنها 110 میلیون دلار است که به دلیل نبود سازماندهی مناسب رخ داده است. درمجموع باید به صنایعی توجه شود که کاربرهستند و به نیروی کار بیشتری نیازدارند که کشاورزی یکی از بهترین آنهاست.
9- رونق تولید و اشتغال به یک بخش خصوصی توانمند نیاز دارد. اما در حال حاضر عمده ترکیب اتاق‌های بازرگانی ایران دربخش تجارت متمرکز شده و توجه زیادی به تولید ندارند. در اتاق‌های بازرگانی گروه‌های تولیدکننده قوی وجود ندارد. باید شرکت‌های کشت و صنعت، شیلات و... خصوصی قدرتمندی شکل بگیرد.
10- درکنار شرکت‌های بزرگ باید به شرکت‌های کوچک نیز توجه شود. هم اکنون برخی از شرکت‌های بزرگ سود خود را در واردات می‌بینند و کمتر به تولید توجه می‌کنند و به همین دلیل به جای خرید قطعات و کالاهای واسطه‌ای از تولیدکننده داخل به واردات روی آورده‌اند.
11- آخرین نکته‌ای که باید مدنظر قرارگیرد آموزش است. درکشورما آموزش سمت و سوی تولید ندارد و دانشگاه‌ها براساس نیاز بازار کار حرکت نمی‌کنند. کشورهای صنعتی زمانی رشد کرده‌اند که دبیرستان‌های آنها به سمت هنرستان پیش رفته‌اند و مهارت و حرفه بر آموزش نظری اولویت یافت.
در پایان باید گفت تا این الزامات و نهادسازی‌ها عملیاتی نشود، تولید و اشتغال نیز آنگونه که شایسته است، رونق نمی‌گیرد. باید دیدگاه هایمان را نسبت به تولید تغییر دهیم.