قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در حالي وارد ششمين سال اجرا مي‌شود كه نه فقط فعالان بخش خصوصي كه مقامات ارشد دولتي هم اذعان دارند، مقاومت در برابر اجراي اين قانون و آسان‌سازي كسب و كار مردم همچنان باقي است و چرخ‌هاي توليد ملي پشت ديوار بلند موانع كسب و كار متوقف مانده است.
به گزارش همشهري، درحالي‌كه مطالبه اصلي فعالان بخش خصوصي دست‌كم در 5سال اجرايي شدن قانون بهبود فضاي كسب و كار، اجراي بي‌كم و كاست قانون يادشده با هدف حركت چرخ‌هاي توليد و تجارت است، اما در عمل سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر تزريق نقدينگي محور برخي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي شده تا آنجا كه وزارت صنعت، معدن و تجارت بارديگر به فكر اجراي طرح ضربتي براي ايجاد اشتغال و رونق توليد افتاده است؛ طرحي كه مبناي آن تزريق هرچه بيشتر منابع بانكي به بنگاه‌هاي گرفتار و بدهكار ارزيابي مي‌شود.
اواسط سال گذشته بود كه غلامحسين شافعي، رئيس فعلي اتاق ايران در اظهارنظري فاش كرد كه تنها 15درصد از قانون بهبود فضاي كسب و كار در كشور اجرايي شده است و اين موضوع باعث شده مشكلات بسيار زيادي به‌وجود بيايد. به گفته اين فعال بخش خصوصي، امكان از بين بردن شرايط غيرعادي ركود در شرايط فعلي با قوانيني كه در شرايط عادي وضع شده‌اند وجود ندارد.
- سامانه‌اي كه پيام خطا مي‌دهد!
اين در حالي است كه عماد سخايي، سرپرست دفتر پايش و بهبود محيط كسب‌وكار وزارت اقتصاد دي‌ماه سال گذشته با اشاره به پايگاه اطلاع‌رساني مقررات ناظر بر كسب و كار به‌عنوان ايران مجوز گفت: راه‌اندازي اين پايگاه اتفاق خوبي است چراكه ما اطلاع نداشتيم چه تعداد مجوز در كشور داريم اما با راه‌اندازي اين پايگاه تا اين لحظه 2080مجوز شناسايي‌شده‌اند.
به گزارش همشهري، درحالي‌كه اين مقام وزارت اقتصاد و دارايي قول داده بود تمامي مجوزهاي كسب و كار تا پايان سال 95روي سامانه اينترنتيhttp://www.iranmojavvez.ir قرار گيرد، مراجعه به اين سامانه براي اطلاع از آخرين تغييرات در سال جديد در روز گذشته با پيام خطا مواجه بود!
- وعده تنبيه تنبل‌ها
«دستگاه‌هايي كه در جهت بهبود فضاي كسب و كار گام برندارند، تنبيه مي‌شوند. »اين وعده‌اي است كه در روزهاي نخستين سال جديد اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور داده و تأكيد كرد: يكي از مسئوليت‌هاي اصلي دولت بهبود فضاي كسب و كار است كه بايد همه دستگاه‌ها بر آن تمركز كنند و به اين منظور نظام تشويق و تنبيه براي عملكرد دستگاه‌ها پياده شود.
وي كه زمستان سال گذشته به‌شدت از مقاومت دستگاه‌هاي اجرايي عمدتا دولتي در برابر تسهيل كسب و كار مردم انتقاد كرده بود، اخيرا اظهار كرد: بايد هر دستگاهي كه در اين حوزه گام بر مي‌دارد تشويق شده و هر بخشي نيز كه نتواند اقدام مؤثري صورت دهد تنبيه شود. وزير اقتصاد مسئول اصلي بهبود فضاي كسب و كار خواهد بود.
- انتقاد جامعه كارگري از موانع توليد
افزون بر كارآفرينان و صاحبان بنگاه‌هاي توليدي، فعالان جامعه كارگري از موانع توليد گلايه دارند. به گزارش ايسنا، دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران مي‌گويد: اگر ركود و تعطيلي واحدها و كارخانه‌ها امسال هم ادامه پيدا كند شعار توليد - اشتغال در سال ۹۶ عملي نخواهد شد. هادي ابوي افزود: متأسفانه برخي قوانين دست و پاگير كمر توليد را شكسته است و عوامل متعددي ازجمله ماليات بر ارزش افزوده، عوارض گمركي و نرخ سود تسهيلات بانكي توليدكنندگان را دچار مشكل كرده كه بايد از ميان برداشته شود.
- انتقاد لاريجاني از دولت
نه فقط اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، فعالان بخش خصوصي را راضي نكرده كه انتقادها از تأخير و تعلل در اجراي قانون مكمل آن يعني قانون رفع موانع توليد هم در حال افزايش است. در تازه‌ترين اظهارنظر علي لاريجاني، رئيس مجلس، با تأكيد بر اينكه بايد چالش‌هاي دروني اقتصادي را حل كنيم، از درست اجرا نشدن قانون رفع موانع توليد از سوي دولت انتقاد كرد.
وي تأكيد كرد: قانون رفع موانع توليد، قانون مهمي بود كه در مجلس به تصويب رسيد، اما مشاهده كرديم كه بسياري از كارآفرينان در جلسات مشترك با ما اظهار مي‌كردند كه تنها خواستار اجراي اين قانون هستند.