به‌عنوان مثال در جمهوري چك، تنها 4بانك حدود 57درصد از كل دارايي‌هاي بانكي اين كشور را در اختيار داشتند.در كشور دانمارك نيز براي حفظ قدرت رقابتي، ادغام مؤسسات بانكي طي سال‌هاي 2000تا 2010منجر به كاهش تعداد مؤسسات (از 196به 131) شد. طي سال‌هاي 1990تا 1998تعداد بانك‌ها در ايتاليا نيز كاهش يافت. در 1990تعداد بانك‌ها حدود 1154بود درحالي‌كه اين تعداد در 1998به 934رسيد اما تعداد بانك‌هاي خارجي افزايش داشت و از 37بانك به 59بانك رسيد.
البته دليل عمده كاهش تعداد بانك‌ها، حركت آنها به سمت ادغام به‌دليل ايجاد بانك‌هايي بزرگ‌تر و با مزيت رقابتي بيشتر در بازار بانكي ايتاليا بود و اين تغيير ساختار طي اين سال‌ها در تمام كشورهاي اتحاديه اروپا ادامه داشت. از مهم‌ترين دلايل ادغام بانك‌ها در اروپا و آمريكا از بعد از دهه 1990ميلادي مي‌توان به بيكاري جوانان افزايش هزينه‌هاي دسترسي آسان به خدمات بانكي براي مشتريان، صرفه‌هاي حاصل از مقياس، انگيزه‌هاي مالياتي و رهايي بانك‌ها از مشكلات مالي، ايجاد مزيت رقابتي با ارائه طيف وسيعي از خدمات بانكي، تمايل به تنوع‌سازي خدمات بانكي، انواع كارايي مانند كارايي مديريتي اشاره كرد.
با توجه به مشكلات به‌وجود آمده در ايران نيز برخي از سياستگذاران عرصه بانكي به ادغام بانك‌ها به‌عنوان يكي از راه‌حل‌هاي مدنظر اشاره مي‌كنند و براي اين كار دلايل مختلفي ارائه مي‌دهند كه به آنها اشاره مي‌شود:
1-يكي از دلايل مهم به كفايت سرمايه بانك‌ها برمي‌گردد كه با توجه به فضاي پس از برجام، به يكي از دغدغه‌هاي دولت و بانك مركزي تبديل شده است. درواقع سرمايه مناسب و كافي يكي از شرايط لازم براي حفظ سلامت نظام بانكي است و هريك از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري براي تضمين ثبات و پايداري فعاليت‌هاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را ميان سرمايه و ريسك موجود در دارايي‌هاي خود برقرار كند. كاركرد اصلي اين نسبت حمايت بانك در برابر زيان‌هاي غيرمنتظره و نيز حمايت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است.
ازاين‌رو كميته بين‌المللي نظارت بر نظام بانكي تحت عنوان كميته بال يا بازل يكي از فاكتورهاي مهم سلامت نظام بانكي و لازم براي همكاري‌هاي بانكي در عرصه بين‌المللي و روابط كارگزاري با بانك‌هاي خارجي را نرخ استاندارد 8درصدي كفايت سرمايه اعلام كرده است كه شرايط بعد از برجام و قبول بيانيه‌هايي همچون FATF توسط بانك مركزي، رعايت اين نرخ را جتناب ناپذير كرده است درحالي‌كه در ايران 9بانك داراي نرخ كفايت سرمايه كمتر از نرخ 8درصدي هستند.
2-دليل ديگر براي حركت به سمت ادغام بانك‌ها، زياندهي بانك‌هاست. بانك‌هايي كه عملا زيان‌ده هستند مي‌توانند با ادغام در بانك‌هاي سودده، از مخمصه زياندهي رها شده و به نوعي تراز سود و زيان خود را اصلاح كنند. البته با مواردي همچون افزايش بهره‌وري بانك، كاهش بنگاهداري و حركت به سمت ارائه خدمات نوين همزمان با توسعه بانكداري الكترونيكي و... مي‌توان ميزان سوددهي خود را افزايش داد و از ادغام گريخت.
اين دو دليل دلايل عمده ادغام بانك‌ها هستند. اما از سوي ديگر بايد به نكاتي نيز توجه كرد كه در ادغام بانك‌ها بسيار مؤثر است و بايد مورد توجه قرار گيرد:
1-ادغام بانك‌ها در شرايطي كه برخي از بانك‌ها بانك‌هاي تخصصي هستند كار ادغام را دشوار مي‌كند. هر يك از بانك‌هاي تخصصي وظايف خاص خود را بر عهده دارند و بايد مشخص شود پس از ادغام چه بر سر وظايف آنها خواهد آمد و متولي اصلي انجام وظايف چه‌كسي خواهد بود. به‌عنوان مثال در شرايطي كه بازار مسكن بسيار دچار ركود است و بانك مسكن نياز به تأمين مالي دارد، نمي‌تواند منابع خود را با بانك ديگري به اشتراك بگذارد و لازم است روند فعاليت اين بانك ادامه يابد؛
همينطور در بخش‌هاي شهري، كشاورزي و صنعت و معدن و... به همين دليل برخي از كارشناسان بانكي در برخي از بانك‌ها به‌خصوص بانك‌هاي تخصصي امكان ادغام را صفر مي‌دانند و ادغام را تنها براي بانك‌هايي با وظايف مشابه و به اصطلاح هم ماموريت مانند بانك‌هاي تجاري و يا بانك‌هاي قرض‌الحسنه توصيه مي‌كنند.
2-موضوع دوم زيرساخت‌هاي لازم براي ادغام بانك‌ها به‌خصوص زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوني است. در شرايط كنوني قوانين بانكي امكان طرح مسائلي چون ادغام را نمي‌دهند و لازم است بسترهاي قانوني و مقرراتي براي اين تحول عميق و مهم، آماده شود كه در اين راستا دولت تلاش مي‌كند با ارائه لوايح دوقلوي بانكي، زمينه را مساعد كند.
- كارشناس بانكي