البته مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از افزايش حقوق 14.5درصدي حداقل بگيران تحت پوشش اين سازمان خبر داده است.
آنطور كه سيدتقي نوربخش گفته براساس قانون تأمين اجتماعي حداقل حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي برابر با حداقل حقوق مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و با توجه به اينكه در روزهاي پاياني سال 95افزايش 14.5درصدي در اين وزارتخانه به تصويب رسيده، حداقل حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز به همين ميزان افزايش مي‌يابد. وي توضيح داده كه «ميزان افزايش حقوق ساير سطوح نيز پس از بررسي‌هاي لازم و طي مسير قانوني و تصويب هيأت وزيران اعلام خواهد شد».
- انتقاد از تبعيض بين بازنشستگان
رفتار دولت در ميزان و زمان افزايش حقوق بازنشستگان و اعمال آن موجب شده تا همواره بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي به اين كار متعرض باشند و آن را نوعي تبعيض بين خود با بازنشستگان ساير صندوق‌هاي بازنشستگي قلمداد كنند.
صفر باقري، بازنشسته تأمين اجتماعي در اين‌باره به همشهري گفت: «هنوز هم براي ما مشخص نيست كه اگر سازمان تأمين اجتماعي دولتي نيست چرا بايد دولت براي آن تصميم‌گيري كند. معمولا دولت افزايش حقوق ما را خرداد‌ماه تعيين و اعلام مي‌كند و پرداخت آن نيز شهريور خواهدبود.»
محمود خان‌محمدي، بازنشسته ديگري است كه با انتقاد از اجرايي نشدن همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با وجود وعده‌هاي فراوان مي‌گويد:«با اين حقوق بازنشستگي نمي‌توان زندگي كرد، ما شرمنده زن و بچه هستيم، قدري به فكر ما باشند، بايد تا شهريور همه‌‌چيز را به قيمت سال 96تهيه كنيم تا تأمين اجتماعي افزايش حقوق را اعمال كند. »
اعلام ميزان افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي هر سال با 2مدل تأخير همراه است؛ يكي تصميم‌گيري در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در هيأت دولت و ديگري در اعمال ميزان افزايش حقوق كه معمولا با 4-3 ماه تأخير انجام مي‌شود.
سال 95افزايش حقوق 14درصدي حقوق همه بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي در جلسه 16خرداد 95به تصويب هيأت وزيران رسيد. تأخير ديگر اعمال اين افزايش حقوق است كه با وجود اينكه مسئولان سازمان تأمين اجتماعي اعلام كردند بودند منابع مالي آن تأمين شده و منتظر اعلام ميزان افزايش حقوق از سوي هيأت دولت هستند تا به فشار يك كليد آن را اعمال كنند تا پايان شهريور 95به درازا كشيد.
- تأكيد بر اجراي همانندسازي حقوق
همسان‌سازي حقوق بازنشستگان يكي از خواسته‌هاي بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي است كه سال‌هاست چشم انتظار اجراي آن هستند. دست‌كم 70درصد بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي حداقل حقوق و يا كمتر از آن را دريافت مي‌كنند.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس كه پيش از اين نيز بارها بر ضرورت همانندسازي حقوق بازنشستگان در مجموعه‌هاي مختلف تأكيد كرده به خبرنگار خانه ملت گفت:«همانندسازي حقوق براي حداقل‌بگيران تأمين اجتماعي بايد مطابق با بازنشستگان كشوري انجام شود.»
عليرضا محجوب درباره اقدامات مجلس در همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در سال 95گفت:«در قانون برنامه ششم و بودجه سال 96تكليف همه بازنشستگان كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي خاص بازنشستگي مشخص شد، به‌طوري كه درمورد بازنشستگان كشوري مقرر شد همانندسازي با شاغلان و افزايش كف حقوق انجام شود.همچنين در مورد بازنشستگان تأمين اجتماعي قرار شد همسان‌سازي يا همانندسازي درخصوص حداقل بگيران با بازنشستگان كشوري صورت گيرد. بازنشستگان تأمين اجتماعي بيش ازبازنشستگان صندوق‌هاي ديگر داراي مشكلات هستند كه بايد براي رفع مشكلات آنها اقدام اساسي انجام داد.»
نماينده مردم تهران درمجلس با بيان اينكه براي جلب نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام از واژه همانندسازي به‌جاي همسان‌سازي استفاده شد، توضيح داد: «هم‌اكنون به‌دليل اصرار نمايندگان درخصوص مـصـوبه‌خـود در بـحث همانندسازي حقوق بازنشستگان در قانون برنامه ششم و بودجه سال 96اين مصوبه پس از اعمال تغييراتي به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شده و منتظر نظرات مجمع تشخيص مصحلت نظام هستيم هرچند كه بعيداست اين مصوبه بازهم تغيير كند.»