البته اين نمي‌تواند دليلي براي پيشتاز بودن اين استان در موضوع مجازات‌هاي جايگزين براساس آمار باشد اما حتما بهانه خوبي براي گفت‌وگو خواهد بود. با علي فرهادي‌پور، معاون قضايي رئيس‌كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و سرپرست محاكم كيفري 2شيراز دراين‌باره گفت‌وگو كرده‌ايم.
- براي ما توضيح بدهيد روند صدور مجازات‌هاي جايگزين چگونه است؟
در اين ارتباط 2موضوع قابل توجه است؛ اينكه مجازات‌هاي جايگزين حبس داراي 2مفهوم عام و خاص است. در مفهوم عام مجازات حبس به مجازات‌هاي غير از حبس تبديل مي‌شود؛ مثلا تعليق اجراي مجازات يا تعويق صدور حكم يا آزادي مشروط يا تبديل حبس در راستاي اعمال تخفيف مبني بر تبديل و يا عدم‌اجراي حبس مي‌شود. مفهوم خاص اين موضوع اما در بردارنده مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامي مصوب سال92 است. براين اساس منظور از مجازات جايگزين حبس صرفا دوره‌هاي مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي و جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه هركدام از اينها داراي شرايط خاص خود هستند. علاوه بر اين، روند صدور اين احكام اينگونه است كه پس از آنكه قاضي استحقاق مرتكب جرم به يكي از مجازات‌هاي جايگزين حبس را احراز كرد، ميزان مجازات حبس را در رأي خود بيان مي‌كند. سپس به جاي حبس، محكوم را مكلف به يكي از مجازات‌هاي جايگزين‌هاي حبس مي‌كند؛ براي مثال در قتل غيرعمد ارتكابي از سوي پزشك كه داراي مجازات يك تا سه سال حبس است به جاي آنكه پزشك را به زندان معرفي كند او را مكلف به اجراي خدمات عمومي رايگان مثلا در يكي از مؤسسات خيريه مي‌كند كه البته مدت اين خدمت‌رساني محدود بوده و در ماده84 قانون مجازات اسلامي چگونگي آن آمده است.
- يك حكم جايگزين حبس بايد چه ويژگي‌هاي داشته باشد؟!
حتما بايد نكات زيادي را درنظر داشت؛ از قابل پذيرش بودن براي افكار عمومي تا مؤثر بودن و بازدارندگي. مجازات‌هاي جايگزين حبس آمده‌اند تا از هزينه‌هاي مربوط به اجراي مجازات حبس كاسته شود. اين مجازات‌ها، هم به‌نفع مرتكب جرم، هم به‌نفع بزه‌ديده و هم به نفع جامعه هستند. به نفع مرتكب است چون محبوس نشده و تدبيري اتخاذ مي‌شود تا اصلاح شود. به نفع بزه‌ديده است چون براي صدور اين دست مجازات‌ها مرتكب بايد ضرر و زيان وارده به مدعي خصوصي را جبران كند و اين مجازات‌ها يك عامل تشويقي براي مرتكب جرم است تا با جبران ضرر و زيان وارده از آنها استفاده كند. به نفع جامعه است چون هزينه زندان و جمعيت آن را كاهش مي‌دهد. اما نكته مهم آن است كه انتخاب اين مجازات‌ها بايد با جرم ارتكابي و شخصيت مرتكب جرم متناسب باشد. براي مثال نمي‌توان يك فوق‌ليسانس مهندسي برق را مجبور به نقاشي جدول كنار خيابان كرد. قضات از اين موضوع مطلع‌اند و متناسب با شخصيت مرتكب جرم، مجازات جايگزين حبس را انتخاب مي‌كنند؛ براي مثال در مورد پزشك، امور طبابت؛ در مورد معلم، امور آموزشي؛ در مورد شخص فني، امور مربوط به تعميرات و... انتخاب مي‌شود.
- و چه موانعي سد راه مجازات‌هاي جايگزين هستند؟
شايد مهم‌ترين موانع، موانع فرهنگي هستند. منظور از اين مانع هم فقدان آموزش مناسب و كافي براي قضات و هم فقدان فرهنگسازي كافي براي مردم است. درخصوص قضات لازم است دوره‌هاي آموزش قضايي جامع و فراگير برگزار شود تا با توجه به آنكه عمر چنداني از قانون مجازات اسلامي جديد نمي‌گذرد، روحيه سابق مبني بر لزوم صدور احكام حبس، خصوصاً در پرونده‌هاي كيفري سبك گرفته شود. در مورد مردم نيز اين مانع اساسي وجود دارد كه آموزش لازم و فرهنگسازي از طريق صدا و سيما يا ساير رسانه‌ها انجام نشده است. واقعيت اين است كه مردم هنوز فكر مي‌كنند هركس مرتكب هر نوع جرمي شد بايد الزاماً به زندان معرفي شود. از سوي ديگر آنها فكر مي‌كنند اگر مرتكب جرم كاري خاص براي مثال يكي از خدمات اجتماعي را انجام دهد روحيه مجرمانه خود در آن كار را نيز خواهد داشت و در نتيجه به او اعتماد نخواهند كرد. در يك مورد قاضي حكم به‌كار مرتكب در غسالخانه داده اما مردم حتي حاضر نشدند مرده‌هاي خود را جهت انجام امورات كفن و دفن و به لحاظ آنكه او مرتكب جرم شده به وي بسپارند. گاهي مردم مانع توسعه مجازات‌هاي جايگزين هستند و اين مشكل فقط از طريق فرهنگسازي قابل رفع است.
- من تا‌كنون نمونه‌هاي زيادي از صدور حكم مجازات جايگزين ديده‌ام كه توسط قضات استان شيراز صادر شده‌اند. واقعا در شيراز آمار اين احكام بالاتر است يا اين حكم‌ها بيشتر رسانه‌اي مي‌شوند؟
در دادگاه‌هاي كيفري 2شيراز به‌طور گسترده از مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده مي‌شود. خصوصاً در پرونده‌هايي كه مجازات زير يك سال حبس دارند چون قانون اجازه داده، قضات از آنها استفاده مي‌كنند. حدود استفاده از اين نهادها در دادگاه‌هاي كيفري 2 شيراز بيش از 10درصد است. برخي از قضات اين مجموعه به لحاظ استفاده بجا و مناسب تشويق شده‌اند.
- همكاري نهادهاي دولتي در واسپاري مجرمان محكوم به مجازات جايگزين در شيراز چگونه است؟
زندان‌ها، بهزيستي، شهرداري‌ها، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي، تأمين اجتماعي و بيمارستان‌ها از مواردي هستند كه بيشترين آمار استفاده براي اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس را دارند. معمولاً اين نهادها در موارد معرفي شده همكاري خوبي داشته‌اند. اما يك واقعيت وجود دارد كه مانع تحقق كامل اهداف به‌كار بردن اين نهادها مي‌شود. گاهي مواقع اين نهادهاي دولتي يا عمومي يا به‌اصطلاح قانوني نهادهاي پذيرنده براي كارمندان خود هم جايي براي كار ندارند چه برسد به مجرمي كه قرار است كار مجاني ارائه كند. اما در مجموع و با لحاظ موارد ارجاع شده، اين نهادها همكاري خوبي با دادگستري داشته‌اند.