در ميان انواع زمين‌خواري، تصرف اراضي ملي (زمين‌هايي كه متعلق به همه مردم است) شايع‌ترين نوع سرقت ملكي است. يكي از مجازات‌هاي اين افراد هم البته زندان است اما چند روز پيش يك قاضي كشاورزي را به جرم دست‌درازي و تصرف اراضي ملي، به شيوه متفاوتي مجازات كرد. اين مجرم به زندان نرفت اما در عوض محكوم شد، به حراست از آن چيزي كه قصد سرقتش را داشت! گفت‌وگوي همشهري را با علي فرهادي‌پور، قاضي اين پرونده بخوانيد.
- جرم كشاورز دقيقا چه بود؟
نزديك به هزار متر از اراضي ملي در كنار مزرعه مرد كشاورز قرار داشت كه او به‌صورت تدريجي با وسعت دادن به كشت و زرع و زيركشت بردن اراضي دولتي، آنها را تصرف كرده بود.
- عنوان جرم كشاورز به لحاظ حقوقي و قضايي چيست؟
تصرف عدواني اراضي ملي.
- مجازات اين جرم چيست؟
اراضي رفع تصرف مي‌شود و از فرد زمينخوار اراضي متصرفه بازپس گرفته مي‌شود. علاوه بر استرداد اراضي، حبس در انتظار مجرمان زمينخوار است.
- اين كشاورز هم زنداني شد!؟
خير. با توجه به محتويات پرونده، شخصيت موجه و عدم‌سوء‌پيشينه متهم، قاضي پرونده شعبه 123كيفري، مجازات جايگزين براي كشاورز خاطي درنظر گرفت.
- چه مجازات جايگزيني؟
علاوه بر رفع تصرف اراضي، متهم محكوم به 540 ساعت ارائه خدمات عمومي رايگان شد. محل خدمت مجرم اداره منابع طبيعي است. كشاورز خاطي بايد تحت نظارت منابع طبيعي در اين مدت به نگهباني و مرتع‌داري اراضي ملي بپردازد. مجازات جايگزين حبس كه حراست از منابع ملي است، علاوه بر اينكه ديگر اثرات سوء زندان را درپي ندارد، باعث مي‌شود متهم از سهمي كه يك ملت در اين اراضي ملي دارند، مطلع شود و همچنين مشقت‌هاي حراست از اين اراضي را از نزديك لمس كرده و اهميت و ضرورت پاسداري از آنها را در‌‌يابد.