او تأكيد كرده؛ درصورت اثبات تخلف، مجلس پرونده وزير اقتصاد را يكراست به دستگاه قضايي ارسال مي‌كند.به گزارش همشهري، 27بهمن‌ماه پارسال دولت جلسه‌اي تشكيل داد كه درآن سرنوشت سهام عدالت براي هميشه تغيير كرد. تا قبل از اين جلسه قرار نبود سود ناچيز 7500توماني به ازاي سهام عدالت پرداخت شود، قرار نبود مردم براي دريافت سهام عدالت 470هزار تومان ديگر به دولت پرداخت كنند، اما پس از اين نشست خيلي چيزها تغيير كرد و حتي قرار شد سهام 7پالايشگاه سودده از سبد سهام عدالت خارج شود و 2شركت كم بازده جايگزين آنها شوند.
دولت از 4سال پيش وعده ارسال لايحه آزاد‌سازي سهام عدالت را به مجلس داده، طبق طرحي كه در كميسيون‌هاي فرعي دولت تدوين و در اسفند94 با اعضاي كابينه تصويب شد سهام عدالت در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري آزادشود اما تاكنون رئيس‌جمهور به دلايل نامعلوم از ارسال اين لايحه به مجلس خودداري كرده است.
با آزاد‌سازي سهام عدالت در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از يك سو توان اقتصادي خانواده‌هاي ايراني افزايش مي‌يافت و از سوي ديگر يكپارچگي سبد سهام عدالت حفظ مي‌شد، اما آنطور كه كارشناسان محاسبه مي‌كنند با روشي كه هم‌اكنون دولت در پيش گرفته سود چنداني نصيب مردم نمي‌شود و هزاران ميليارد تومان از منابع داخلي شركت‌هاي سهام عدالت به‌صورت خرد توزيع خواهد شد. دولت با پرداخت سودهاي ناچيزچندهزار توماني، كه دردي از كسي دوا نمي‌كند، از يك‌سو مانع رشد ارزش سهام عدالت و شركت‌هاي وابسته به آن خواهد شد و از سوي ديگر دارايي‌هاي كلاني را كه مي‌تواند به توسعه اقتصادي منجر شود، به بدترين شكل خرد مي‌كند و به هدر مي‌دهد.
- وزير اقتصاد به مجلس نرفت
هفته قبل كميسيون اقتصادي مجلس، علي طيب نيا وزير اقتصاد را براي ارائه توضيحاتي درباره دلايل اتخاذ اين تصميم‌هاي عجيب به پارلمان فرا خواند اما طيب‌نيا كه گفته مي‌شود حتي درصورت پيروزي حسن روحاني در دوره آينده انتخابات رياست‌جمهوري، در دولت بعد او را همراهي مي‌كند، علي اشرف پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي را به مجلس فرستاد تا درباره تصميم‌هاي جنجالي دولت در حوزه سهام عدالت توضيح دهد.
خبرهاي دريافتي از داخل اين نشست حاكي است كه ظاهرا پوري حسيني نتوانسته نظر نمايندگان را جلب و آنها را قانع كند. چنانكه به گفته موسوي لارگاني، نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، پاسخ‌هاي پوري‌حسيني ناقص بوده و در نتيجه، پرسش‌ها و ابهام‌هايي در ذهن اعضاي كميسيون اقتصادي باقي مانده است.
آنطور كه اين نماينده مجلس گفته يكي از سؤالات بي‌پاسخ مانده، اين است كه دولت مجوز دريافت پول از مشمولان سهام عدالت را از كجا گرفته است؟ نمايندگان مردم مي‌پرسند دولت با مجوز كدام مرجع قانوني قرار است اين مبالغ را از مشمولان سهام عدالت دريافت كند؟
- مجلس 2هفته ديگر گزارش مي‌دهد
طبق اخبار دريافتي ظاهرا در پايان اين نشست مقرر شده مجلس كميته ويژه‌اي را براي بررسي تخلف احتمالي دولت در حوزه سهام عدالت تشكيل دهد.محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در توضيح اين ماجرا به همشهري گفت: براساس تصويب كميسيون اقتصادي مجلس قرار شد براي بررسي عملكرد دولت در سهام عدالت كميته‌اي تشكيل شود و اين كميته بايد ظرف 2هفته آينده بعد از بررسي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره سهام عدالت و همينطور گزارش خود دولت گزارش نهايي‌اش را منتشر كند.
او افزود: اين كميته عملكرد دولت و شوراي‌عالي اصل44 و همينطور مصوبات آنها مانندبحث افتتاح حساب براي دريافت پول از مردم، خارج كردن پالايشگاه‌ها از سبد سهام عدالت و همينطورنحوه پرداخت سود به دارندگان سهام عدالت را بررسي خواهد كرد.
او با بيان اينكه اين كميته وظيفه دارد در مورد اينكه آيا دولت از ضوابط و مقررات عدول كرده است يا خير تصميم بگيرد، تأكيد كرد:گزارش اين كميته به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه خواهد شد و درصورتي كه تخلفي انجام شده باشد پس از قرائت در صحن علني، درباره آن تصميم‌گيري خواهد شد. او ادامه داد: اگر دولت از قوانين و مقررات عدول نكرده بود و كارهايي كه انجام داده بود فقط نياز به اصلاح داشت بايد شرايطي ايجاد شود كه مجلس بتواند اصلاحات لازم را اعمال وآنها را پيگيري كند.
- ارسال پرونده وزير اقتصاد به دستگاه قضايي
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اگر مشخص شود كه دولت تخلفي انجام داده است پرونده سهام عدالت پس از تصميم‌گيري در صحن علني براساس ماده236 آيين‌نامه داخلي مجلس به دستگاه قضايي ارسال خواهد شد.پورابراهيمي تأكيد كرد: ماده236 آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌گويد اگر دستگاه دولتي يا هر يك از وزراي دولت از قوانين و مقررات عدول كند يا به هر نحوي رفتاري مغاير با قانون داشته باشد پرونده او بعد از تصويب در كميسيون تخصصي مستقيما به دستگاه قضايي ارسال خواهد شد و دستگاه قضايي هم مكلف است پرونده را بررسي و نسبت به آن وزير متخلف تصميم‌گيري كند.
به‌گفته او مسئوليت پرونده سهام عدالت متوجه وزيراقتصاد است و درصورتي‌كه پرونده به دستگاه قضايي ارسال شود وزير اقتصاد بايد در اين‌باره پاسخ بدهد. او افزود: اگرتخلفي هم انجام نشده باشد، گزارش كميته سهام عدالت، مبنايي براي تدوين يك طرح يك يا دوفوريتي قرار خواهد گرفت تا موارد مطرح درباره سهام عدالت حل و فصل شود.
- وجود اشكالات جدي در سهام عدالت
پور ابراهيمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا از نظر مجلس در نحوه واگذاري سهام عدالت تخلفي انجام شده است يا خير گفت:از نظر ما اشكالات جدي بر عملكرد دولت وارد است مثلا تصميم‌گيري درخصوص خروج پالايشگاه‌ها از سبد سهام عدالت كه در تاريخ 27بهمن‌ماه سال1395 درباره آنها تصميم گرفته شد ازجمله اختيارات دولت نيست و دولت نمي‌تواند در اين‌باره تصميم بگيرد.
او افزود: بر همين اساس كميسيون اقتصادي مجلس نامه‌اي به رئيس مجلس نوشته و در آن نامه درخواست كرده كه مصوبه دولت براي خروج 7پالايشگاه سود ده از سبد سهام عدالت باطل شود.
او ادامه داد:احتمالا با توجه به توافق‌هايي كه با علي لاريجاني رئيس مجلس داشتيم فكر مي‌كنم ظرف هفته آينده رئيس مجلس دستور تشكيل هيأت تطبيق قوانين ومقررات را صادر خواهد كرد. به گفته او چنانچه هيأت تطبيق قوانين و مقررات مجلس تشخيص دهد كه مصوبه خروج پالايشگاه‌ها از سبد سهام عدالت بايد باطل شوددرآن صورت عملا هيأت وزيران ديگر نمي‌تواند بدون داشتن اختيارات قانوني دست به چنين اقداماتي بزند.
پور ابراهيمي با بيان اينكه از نظر ما چنين اقداماتي سلب مالكيت مردم در سهام عدالت است، گفت: به غيراز اين موارد موضوعات ديگري هم مطرح است. به‌عنوان مثال پرسش مجلس اين است كه آيا قانون به شوراي‌عالي اصل44 اجازه مي‌دهد كه به مردم اعلام كند شماره حساب باز كنند ومبالغشان را به‌حساب دولت واريز كنند؟
- تهيه طرح ويژه مجلس
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: فارغ از اينكه دولت براساس ضوابط و مقررات حركت كرده يا خير كميته‌اي كه براي بررسي پرونده سهام عدالت تشكيل شده است يك جمع‌بندي نهايي ارائه خواهد كرد كه به‌صورت طرح نمايندگان در مجلس مورد بررسي و براي تصويب ارائه خواهد شد. او افزود: در اين طرح نحوه پرداخت سود، نحوه واگذاري سهام عدالت و ساير مواردي كه دولت بدون اجازه در مورد آنها تصميم‌گيري كرده است تعيين تكليف خواهد شد و اين طرح اگر مشكل خاصي پيش نيايد تا 2هفته ديگر نهايي مي‌شود.