اگرچه ايران شكل‌گيري چنين فرايندي را مغاير با «روح برجام» مي‌داند، اما آمريكايي‌ها به اين موضوع اشاره دارند كه تداوم تحريم‌ها تعارضي با مفاد تنظيم‌شدة برنامة جامع اقدام مشترك نخواهد داشت. نخستين گام بلند براي تمديد تحريم‌هاي اقتصادي ايران را مي‌توان در تلاش فراگير كنگرة آمريكا دانست كه در دسامبر 2016، لايحة موسوم به «آيسا» يا «قانون تحريم‌هاي اقتصادي ايران» را به‌مدت 10سال ديگر تمديد كرد.
انجام چنين اقدامي بيانگر آن است كه برجام صرفاً به‌عنوان توافقي محسوب مي‌شود كه با دولت آمريكا در چارچوب همكاري متقابل با دولت اوباما انجام گرفته است. بنابراين ساير نهادهاي تأثيرگذار در تصميم‌گيري راهبردي آمريكا از الگو و سازوكارهاي محدودكنندة خود در ارتباط با ايران بهره مي‌گيرند.
اعمال چنين محدوديت‌هايي را مي‌توان ناشي از ساختار موازنه و كنترل قدرت در آمريكا دانست كه بر روندهاي تصميم‌گيري دولت و نهادهاي اجرايي نظارت داشته و از سازوكارهاي كنترل براي محدودسازي قدرت اجرايي وزير خارجه و رئيس‌جمهور ايالات متحده بهره مي‌گيرد. دومين گام براي اعمال تحريم‌هاي اقتصادي جديد عليه ايران را مي‌توان در تلاش سازمان‌يافتة مجلس نمايندگان و سناي آمريكا براي اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي جديد دانست.
در اين ارتباط، لايحة 23مارس 2017كميتة روابط خارجي مجلس سناي آمريكا، زمينه اعمال تحريم‌هاي جديدي را به‌وجود آورد كه از آن به‌عنوان «تحريم‌هاي غيرهسته‌اي ايران» نام برده مي‌شود. لايحه‌اي كه مبتني بر اعمال «تحريم‌هاي سختگيرانة جديد» بوده كه نهادهاي قانونگذاري ايالات متحده براي محدودسازي نقش سياسي و راهبردي ايران از آن بهره مي‌گيرند.
نكتة قابل توجه آن است كه در فرايند بررسي لايحة تصويب‌شده در كميتة روابط خارجي سنا، باب كوركر رئيس‌جمهوريخواه كميتة سياست خارجي مجلس سنا به اين موضوع اشاره دارد كه اعمال محدوديت‌هاي جديد اقتصادي عليه ايران مي‌تواند بر فرايند انتخابات رياست‌جمهوري در ايران تأثير بگذارد.
به همين دليل است كه تصويب لايحه تحريم‌هاي سختگيرانة جديد كنگرة آمريكا در مورد فعاليت‌هاي مربوط به آزمايش‌هاي موشكي ايران تا زمان بعد از انتخابات رياست‌جمهوري به تأخير افتاده است. چنين فرايندي نشان مي‌دهد كه نهادهاي تصميم‌ساز بين‌المللي از سازوكارهاي كنش هوشمند و محاسبه‌شده در ارتباط با تحولات سياسي كشورهاي پيراموني بهره مي‌گيرند.
واقعيت اين است كه انجام چنين اقدامي از سوي مجلس سناي آمريكا را مي‌توان به‌منزلة يكي از نشانه‌هاي شكل‌گيري تضاد بين جريان‌هاي سياسي ايران در فرايند رقابت‌هاي انتخاباتي دانست. ضرورت‌هاي هوشياري راهبردي كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري ايران ايجاب مي‌كند كه از سازوكارهايي استفاده كنند كه منجر به شكاف سياسي در ايران نشود. به قدرت رسيدن هر دولتي در ايران تأثير چنداني بر فرايندهاي محدودسازي قدرت جمهوري اسلامي ايران توسط نهادهاي قانونگذار، اجرايي و حقوقي آمريكا براي محدودسازي ايران به‌جا نمي‌گذارد.
مقامات اجرايي و كساني كه در فرايند رقابت‌هاي انتخاباتي قرار مي‌گيرند، بايد بر اين موضوع واقف باشند كه بخش ديگري از سياست راهبردي آمريكا در ارتباط با ايران «گسترش شكاف سياسي» بين نخبگان و گروه‌هاي اجتماعي است. بنابراين اگر هر يك از كانديداهايي كه در فرايند رقابت‌هاي انتخاباتي ثبت نام مي‌كنند نيز به قدرت برسند، محدوديت‌هاي ساختاري ايالات متحده براي اعمال تحريم‌هاي سختگيرانه عليه ايران تداوم پيدا خواهد كرد.
ضرورت‌هاي عقلانيت راهبردي ايجاب مي‌كند كه كانديداهاي رقيب در فضاي مناظره‌هاي انتخاباتي درك دقيقي نسبت به واقعيت‌هاي ساختار سياسي آمريكا داشته باشند در غيراين‌صورت نتايج مشابهي همانند آنچه در روند برنامة جامع اقدام مشترك شكل گرفت، حاصل خواهد شد. هرگونه كنش سياسي و راهبردي همانند شركت در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري ايجاب مي‌كند كه كارگزاران از عقلانيت فراگير برخوردار باشند.
- استاد دانشگاه