با اين همه بانكهاي ايران با 7 بحران جدي در سال جديد مواجه هستند و بانكداران براي عبور از هفتخان شفافيت راه دشواري در پيش دارند.به گزارش همشهري، درحاليكه دستكم 10سال است وعده اصلاح ساختار نظام بانكي و بازنگري در قوانين ناظر بر فعاليت بانكها و افزايش استقلال نسبي بانك مركزي مطرح ميشود، اما واقعيت اين است كه نه دولت قبل و نه دولت فعلي گام مؤثر و جدي براي اصلاح ساختار حقوقي و قانوني بانكها برنداشته و انتظار ميرود در سال96 دستكم لوايح دو قلوي بانكي در دستور بررسي مجلس قرار گيرد. با اين همه امسال شبكه بانكي دستكم با 7چالش جدي مواجه خواهد بود.
1-مطالباتي كه وصول نميشود: هرچند سهم مطالبات معوقي كه بعيد است بخش عمدهاي از آن تا پايان امسال هم وصول شود، از كل مانده تسهيلات بانكي به روايت بانكي مركزي به 12.9درصد در پايان ديماه سال گذشته رسيده اما افزايش 40درصدي اين مطالبات در پايان ديماه 95نسبت به آخر سال 94زنگ خطري است براي شبكه بانكي. البته آمار واقعي مطالبات معوق درصورت شفافسازي صورتهاي مالي بانكها و درنظر گرفتن مطالباتي كه بارها استمهال شده، فراتر از رقم 113هزار ميليارد ريال برآورد ميشود. افزون بر اين رشد نگرانكننده بدهي دولت و بخش دولتي به بانكها مزيد بر علت شده و بانكها را در پرداخت تسهيلات ناتوانتر كرده است.
2-املاك اضافهاي كه خريدار ندارد: بخشي از منابع بانكها در سالهاي اخير در بخش ساختمان و املاك خود بانكها بلوكه شده و ركود سنگين بخش ساختمان هم در اين سالها باعث شده تا تلاش بانكها براي فروش املاك مازاد خود به شكست بينجامد. با اين حال مقاومت در مديران بانكها براي نفروختن املاك مازاد با قيمتگذاري كاذب آنهم در شرايط نبود متقاضي خريد، انباشت املاك و مستغلات بانكها را تشديد كرده و بانكها دستكم تا نيمه نخست سال نميتوانند روي فروش احتمالي اين املاك حساب باز كنند و منابع ناشي از آن را بهكارگيرند.
3-سودهاي بيحسابي كه پرداخت ميشود: يكي از جديترين چالش بانكها رقابت مخرب بر سر پرداخت نرخ سود سپرده به مشتريان خود است كه به عاملي براي گرانتر تمامشدن قيمت پول در بازار رسمي و افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي تبديل شده است. رقابتي كه حتي به دردسر بزرگ براي بانك مركزي تبديل شده و از قضا بانكها سود بيشتري ميدهند تا خود را از باتلاق بدهيها و زيانها رها سازند.
4-داراييهايي كه كاغذي است: اعلام زيان برخي بانكهاي بورسي نيمهدولتي و شبهخصوصي در سال گذشته و ايستادگي مقام ناظر بر بازار پول در برابر سودهاي واهي و مبتني بر داراييهاي كاغذي به پاشنه آشيل كل شبكه بانكي در سال جديد تبديل خواهد شد. بانك مركزي قول داده امسال از پرداخت سود به سپردهگذاران از جيب سهامداران بانكها و بالعكس جلوگيري كند. آيا ميتواند؟
5-منابعي كه كفاف تقاضا را نميدهد: تقاضا براي دريافت تسهيلات از شبكه بانكي درصورت افزايش نرخ رشد اقتصادي در سالجاري افزايش مييابد با اين همه بانكها از منابع لازم براي پرداخت تسهيلات بيشتر و البته ارزانتر برخوردار نيستند و از سويي رئيسكل بانك مركزي وعده كاهش نرخ سود تسهيلات را هم داده است. افزايش سرمايه بانكها يك ضرورت براي برون رفت از بحران منابع خواهد بود.
6-استانداردهايي كه رعايت نميشوند: دور ماندن بانكهاي ايران از استانداردها و تحولات دنياي بانكها باعث شده تا بازگشت آنها به دوران قبل از تحريمها با دستاندازهاي جدي همراه شود. سالي كه گذشت اجراي توافقي استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي، نشانههايي از زيانده بودن بانكها را برملا كرد، الزام بانكها براي اجراي اين استانداردها در سال جديد البته بيدردسر نخواهد بود و بانكها راهي براي دور زدن نخواهند داشت تا آنجا كه احتمال ادغام يا انحلال بانكهاي ضعيف و پرريسك دور از انتظار نخواهد بود.
7-سال سخت براي بانكداران سنتي: سال 96براي بانكداران سنتي و گذشته نگر سال سخت و پرچالش خواهد بود. سالي كه قرار است به بازي با پول و سود سپرده پايان داده شود، سالي كه استانداردها و نظارتها سختتر خواهد بود، سالي كه بانكداران ضعيف بايد با صندلي رياست وداع كنند. امسال ميتواند سال پوستاندازي شبكه بانكي باشد، به شرطيكه ارادهاي براي اجراي نظارت وجود داشته باشد.