آخرين آمارهاي بانك مركزي از وضعيت اقتصاد كشور طي 9ماهه سال گذشته حاكي از آن است كه به‌رغم رشد اقتصادي 11.6 درصدي كشور، سهم گروه صنايع و معادن از اين رشد 0.3درصد و رشد اقتصادي بدون نفت فقط 1.9درصد بوده است.
ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي نيز در واپسين روزهاي سال گذشته اعلام كرد، در شرايطي كه رشد 8درصدي اقتصاد هدفگذاري شده، تلاش مي‌شود كه 7درصد رشد براي سال95 تحقق يابد.
آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه طي 9ماهه سال گذشته در زير بخش گروه صنايع ومعادن نيز بخش صنعت رشد 5.8درصدي را تجربه كرده است. آمارهاي وزارت صنعت از وضعيت توليد كالاهاي منتخب صنعتي طي 9ماهه سال گذشته نشان مي‌دهد كه بيشترين تأثير مثبت بر رشد زير بخش صنعت در سال 95ناشي از بهبود شرايط و افزايش توليد بنگاه‌هاي بزرگ اغلب دولتي مانند شركت‌هاي فولادي، سيمان، پتروشيمي‌ها و به‌خصوص صنايع خودروسازي كشور بوده و سياست‌هاي دولت براي تحرك بخشي و رونق بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از طريق پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني قادر به بهبود وضعيت و افزايش توليد در اين بنگاه‌ها نبوده است.
موضوعي كه ميزان اثر بخشي تسهيلات پرداختي به اين بنگاه‌ها را با ترديدهاي بسياري مواجه كرده است، با وجود اين امسال نيز دولت پرداخت اين ميزان تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با قيدتازه پيشرفت فيزيكي 40به جاي 60 درصد سال گذشته را در دستور كار قرار داده است.
- چرخ لنگ بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
پرداخت تسهيلات رويكردي است كه سال گذشته دولت با تخصيص 16هزار ميليارد تومان اعتبار به 7500بنگاه كوچك و متوسط صنعتي و كشاورزي و طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 60درصد به بالا هدفگذاري كرد و بنابر آخرين آمارهاي اعلام شده ازسوي رئيس كل بانك مركزي در سال 95ميزان پرداخت اين تسهيلات از 17هزار ميليارد تومان و تعداد بنگاه‌هاي دريافت‌كننده تسهيلات مذكور 24هزار بنگاه بوده است. اما تسهيلات پرداختي تا چه حد قادر به رفع مشكلات اين بنگاه‌ها و افزايش سهم آنها از افزايش توليد زير گروه صنايع ومعادن و در نهايت رشد اقتصادي كشور بوده است؟
علاوه بر تنگناهاي كم و كيف ثبت نام، تخصيص و نحوه پرداخت اين تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي كه موفق به پشت سر گذاشتن مراحل مختلف تسهيلات مذكور شدند، هنوز هيچ گزارش رسمي مبتني بر انجام كار مطالعاتي و كارشناسي از وضعيت اين بنگاه‌ها در مورد ميزان اثر بخشي تسهيلات مذكور در بهبود شرايط توليد در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط منتشر نشده است.
اين در حالي است كه در سالي كه اقتصاد مقاومتي؛ توليد - اشتغال نام گرفته و بار اصلي رشد اقتصادي كشور بر‌دوش بخش صنعت خواهد بود اما مشخص نيست با وضعيت كنوني بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به‌عنوان اركان اصلي رشد توليد محصولات صنعتي، اين بخش تا چه حد قادر خواهد بود تا جايگزين بخش نفت در رشد اقتصادي كشور شود چرا كه هنوز هم ظرفيت‌هاي خالي بالا، كمبود نقدينگي، هزينه تمام‌شده بالاي توليد، موانع توليد صادرات محور و ركود بازار معضل اصلي توليد نه‌تنها در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بلكه در واحدهاي بزرگ صنعتي است و با اين شرايط نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي كشور از طريق افزايش توليد و صادرات زير‌گروه صنايع و معادن را داشت.
- ضرورت تحريك تقاضاي مؤثر
رئيس كميسيون صنايع اتاق ايران در مورد پيش شرط‌هاي بازگشت رونق و افزايش توليد در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به خبرنگار ما اعلام كرد كه بخش صنعت براي جايگزيني نفت در رشد اقتصادي امكان توليد بيشتر را دارد اما واقعيت آن است كه هنوز هم در تحريك تقاضاي مؤثركالاهاي توليد داخل توفيقي نداشته‌ايم.
به گفته ابوالفضل روغني، گرچه پرداخت تسهيلات توليد به واحدهاي كوچك و متوسط اقدامي مثبت است اما اين شرط به تنهايي براي بهبود وضعيت و رشد توليد محصولات صنعتي كافي نيست و پرداخت تسهيلات ثمربخش با نرخ و شرايط تخصيص مناسب نيز تنها هنگامي مي‌تواند منجر به رشد توليدات صنعتي به‌ويژه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شود كه ضمن جلوگيري از واردات بي‌رويه و قاچاق در بخش تقاضاي خريد كالاهاي صنعتي توليد شده نيز تحركي صورت گيرد.
اما محدود اقدامات انجام شده براي تحريك تقاضاي مؤثر در بازار طي سال 95راه به جايي نبرد و كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي ايراني سرنوشتي جز شكست نداشت. به گفته وي علاوه بر عوامل داخلي، حتي در دوران پسا برجام نيز رشد امسال توليدات صنعتي در گروبهبود مبادلات تجاري با ساير كشورها و تعامل توليدكنندگان با شركاي خارجي خواهد بود. اگر اين تعامل شكل گيرد شاهد تحريك تقاضا در بازار داخلي و رشد توليد و صادرات كالاهاي صنعتي خواهيم بود.