مهم‌ترين تصميم اعضاي اين كميسيون درباره حجمي از انواع مواد‌مخدر خواهد بود كه ساخت يا فروش آنها موجب اعدام خواهد شد. كميسيون روز گذشته جلسه يك‌ساعته‌اي را به اين موضوع اختصاص داده بود و احتمالا اعلام نظر نهايي در اين زمينه به جلسه ديگري نيز نياز خواهد داشت. اما در نهايت با تصويب اين بند در كميسيون موضوع به صحن علني مجلس خواهد رفت تا همه نمايندگان درباره آن تصميم بگيرند. پيش از اين يك فوريت بررسي اين موضوع با امضاي 141نماينده در صحن علني مجلس تصويب و براي بررسي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شده بود.آنطور كه جليل رحيمي‌جهان‌آبادي يكي از اعضاي اين كميسيون مي‌گويد قرار است با حضور نمايندگان نيروي انتظامي، نمايندگان عضو كميسيون و مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره تعيين وزن مواد‌مخدر براي مجازات اعدام توليدكننده، واردكننده، توزيع‌كننده و فروشنده اين مواد تعيين تكليف شود. براساس ماده 8قانون فعلي مجازات مواد‌مخدر همراه داشتن بيش از 30گرم انواع هروئين، مورفين و كدئين، مشتقات شيميايي مورفين و كوكائين و عصاره شيميايي حشيش و روغن حشيش منجر به اعدام و مصادره اموال متهم مي‌شود. اما شنيده‌هاي همشهري حاكي از اين است كه اكثريت نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه توليد، ساخت و توزيع و يا همراه داشتن 40كيلوگرم ترياك و توليد، توزيع و ساخت و همراه داشتن مواد صنعتي بالاي يك كيلوگرم اعدام در پي خواهد داشت. البته ممكن است اين مقادير با نظر مخالف يا موافق برخي حضار در جلسه مواجه شده و تغيير كند. هر چه باشد، در نهايت و با اصلاح اين قانون پس از اين افراد كمتري در حوزه مواد مخدر اعدام خواهند شد. حجت‌الاسلام حسن نوروزي، ديگر عضو اين كميسيون به همشهري مي‌گويد:«قبل از اين كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مصوب كرده بود افرادي كه بيش از 15سال حبس نداشته باشند و حمل مواد مخدر توسط آنها به‌صورت باندي و مسلحانه نبوده باشد، مشمول حكم اعدام نشوند؛ همچنين افرادي كه به 5تا 10سال زندان در جرايم مواد مخدر محكوم شده‌اند، مشمول تخفيف نشوند. »
او البته تأكيد مي‌كند:«در هر صورت با تصويب اين قانون حكم اعدام براي تمام قاچاقچيان حذف نمي‌شود، بلكه افرادي‌كه اقدام به حمل مسلحانه مواد‌مخدر كرده و يا از سلاح خود استفاده مي‌كنند، سركرده‌هاي باندهاي سازمان‌يافته، افرادي كه محكوم به اعدام شده و يا بعد از عفو دوباره مبادرت به توزيع و يا حمل مواد مخدر مي‌كنند از اين قاعده مستثنا هستند.»
علي مويدي، قائم‌مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد‌مخدر نيز اصرار دارد از عبارت «حذف اعدام قاچاقچيان» استفاده نشود و به همشهري مي‌گويد:«هيچ‌كس درصدد حذف اعدام قاچاقچيان نيست، فقط قرار است در موضوع مجازات قاچاقچيان اصلاحاتي انجام شود. ستاد مبارزه با مواد‌مخدر با اصلاح قانون اعدام موافق است نه با حذف آن. در اين قانون براي اعدام افراد شرايط تعيين مي‌شود و اگر اين شرايط محقق نشود فرد قاچاقچي اعدام نمي‌شود. اعداد و ارقامي كه درخصوص مقدار مواد‌مخدر براي محقق شدن شرايط اعدام تا قبل از تشكيل كميسيون و اعلام نظر نهايي در اين باره اعلام مي‌شود به هيچ عنوان مورد تأييد نيست.»
بهمن طاهرخاني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي نيز در گفت‌وگو با همشهري توضيح مي‌دهد:«افرادي كه باعلم به ممنوعيت حمل، توليد و توزيع مواد‌مخدر اقدام به اين عمل مي‌كنند و سرشاخه‌هاي اين افراد مشمول مجازات اعدام هستندو هيچ تخفيفي براي آنها درنظر گرفته نمي‌شود. اين قانون به دنبال مجازات سرشاخه‌هاي اصلي و توزيع كننده‌هاي واقعي است. بخش اعظم از كساني كه اعدام مي‌شوند و يا منتظر اعدام هستند، خرده‌پاهايي هستند كه اعدام آنها باعث رسيدن آسيب‌هايي به خانواده‌هايشان مي‌شود.»
- دنبال مجازات جايگزين هستيم
يحيي كمالي‌پور، نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي: مجلس به‌دنبال تقويت يا حمايت از قاچاقچيان نيست بلكه به‌دنبال اثرگذاري مجازات‌ها براي متهمان است تا مجازات‌هاي جايگزيني براي آنها اعمال شود. اكنون زندانيان محكوم به اعدام حدود 5300نفر هستند كه بايد بررسي شود اين افراد با چه جرمي و حمل چه مقدار از مواد‌مخدر در زندان هستند تا اين موارد را در جمع‌بندي طرح مذكور مورد توجه قرار دهيم. اين قانون درصورت تصويب عطف به ماسبق مي‌شود.