آنان راه‌حل جايگزين براي كاهش هزينه حمل ونقل عمومي را پرداخت سهم دولت در اين بخش مي‌دانند.افزايش نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي هر ساله از سوي شوراي اسلامي مشخص و تعيين و به فرمانداري براي تصويب نهايي ارسال مي‌شود تا در نهايت به مرحله اجرايي و عملياتي درآيد.
در اين رابطه در روزهاي پاياني سال 95فرمانداري تهران با هرگونه افزايش نرخ كرايه‌هاي اتوبوس، تاكسي و مترو براي سال 96مخالفت كرد. از سويي مرتضي طلايي، نايب‌رئيس شوراي شهر تهران نيز طي روزهاي اخير با اشاره به مخالفت مجدد فرمانداري تهران با افزايش نرخ كرايه‌ها و ارسال موضوع به هيأت حل اختلاف وزارت كشور گفت: قطعا تا پايان فروردين‌ماه افزايش نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي شهر تهران تعيين تكليف خواهد شد.
نمايندگان مجلس در مخالفت با افزايش نرخ كرايه حمل ونقل عمومي پايتخت معتقدند افزايش نرخ كرايه حمل ونقل عمومي پايتخت در سال 96به صلاح مردم نيست و بايد ثابت بماند. نظرات آنها را در جدول زير بخوانيد.