بيتالله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن در گفتوگو با همشهري ميگويد: تقريبا از پايان تابستان شاهد تحولاتي در بخش مسكن خواهيم بود كه با افزايش در 4حوزه معاملات، قيمت، صدور پروانه و توليد همراه است. به اعتقاد او در اين شرايط سياست كنترل نرخ تورم كارايي ندارد و چنانچه با تداوم ركود اين سياست پيگيري شود،
تحولات مسكن با شدت بيشتري در سالهاي آينده رخ خواهد داد. از سوي ديگر، فردين يزداني، مديرعلمي طرح جامع مسكن نيز پيشبيني ميكند كه در نيمه اول سالجاري، مسكن وارد فاز رونق شود اما معتقد است قطعا با جهش قيمتي همراه نخواهد بود. البته او سقف تورم مسكن در سالجاري را نهايتا ۲۰ درصد پيشبيني ميكند كه حداقل دوبرابر تورم پيشبيني شده از سوي دولت است.
مسئله ديگري كه در اين وضعيت مطرح ميشود، كاهش شديد قدرت خريد مردم در سالهاي اخير است. در اين ميان، وزير راه و شهرسازي هم با استناد به آمار خانههاي خالي به ميزان بالاي حبس سرمايه در اين حوزه ميپردازد، ايرج رهبر، عضو هيأت مديره انجمن انبوهسازان ميگويد: بايد اذعان كرد كه بالا بودن تعداد خانههاي خالي از سكنه ناشي از پايين بودن قدرت خريد متقاضيان است. از سوي ديگر حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اعتقاد به اينكه رشد ۵.۶ درصدي بخش مسكن در اسفند۹۵ رشد مطلوبي است،
بهترين حالت براي بازار مسكن را ادامه همين رشد آرام و افزايش معاملات با شيب ملايم عنوان ميكند كه تأثير تورمي و ناگهاني بر قيمت مسكن ندارد. او ميگويد: از نظر وزارت راه و شهرسازي، نه رشد ناگهاني كه موجب جهش قيمتي مسكن و بازگشت خريد و فروش دلالانه به اين حوزه ميشود، مناسب است و نه ادامه ركود. اين در حالي است كه حسام عقبايي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك، معتقد است:
يكي از دلايل اصلي نابساماني وضعيت مسكن ايران، اين است كه در حوزه مسكن، برنامهريزي نداشتهايم يا اجرا نكردهايم و دولتهاي قبلي و فعلي براساس سلايق و ديدگاههاي مديريتي خودشان، سكانداري اين بخش را برعهده گرفتهاند.
عقبايي درباره تأثيرات نبود برنامهريزي پيوسته براي حوزه مسكن ميگويد:
نتيجه اين وضعيت آن است كه دولت قبل طرح مسكن مهر را اجرا ميكند اما دولت فعلي اين طرح را اشتباه ميداند و به برنامهريزي و اجراي طرح ديگري ميپردازد؛ اين درحالي است كه دولتها بايد در قالب برنامه كلان به مسئله مسكن نگاه كنند و براي آن برنامهريزي طولانيمدت داشته باشند.