علي صابري در مصاحبه با همشهري دليل اين مسئله را نبود مركز پژوهش‌ها در شوراي شهر تهران دانست و گفت: هنگام بررسي طرح‌ها و لوايح در شوراي شهر بايد سوابق مصوبات قبلي براي اعضا روشن باشد تا چنانچه مصوبه مشابهي وجود داشت از تكرار مصوبه جديد خودداري شود. اين درحالي است كه شوراي شهر دراين حوزه دچار ضعف است.
از طرفي مركز پژوهش‌هاي ما نيز تازه شروع به‌كار كرده؛ بنابراين به موقع از سوابق طرح‌ها و لوايح آگاه نمي‌شويم و وقت مطالعه و بررسي نداريم. وي درعين حال از اشكال ادبيات حقوقي مصوبات شوراي شهر سخن گفت و اينكه ادبيات قانون نويسي درشورا از نظر محتوايي و نه انشايي مشكل دارد.
اين عضو كميسيون برنامه وبودجه يكي از دلايل اجرايي نشدن مصوبات شوراي شهر را برخوردار نبودن اين مصوبات از قاعده قوي دانست و افزود: يكسري مصوبات ما صرفا جنبه توصيه‌اي دارد و تنها ظاهرشان قانون است. درهرحال لازمه يك مصوبه اين است كه براساس قاعده حقوقي تنظيم شود. اين قاعده حقوقي يكسري اوصافي لازم دارد مثل ضمانت اجرا و... كه بعضا مصوبات ما در اين اوصاف را ندارند. وي به‌عنوان نمونه از دفع زباله مثال زد وگفت: مي‌شود 10مقاله پژوهشي و علمي دراين باره نوشت اما اينها براي تبديل شدن به مصوبه كافي نيست و لازم است درباره آنها كارهايي انجام شود. البته در شوراي شهر چهارم با تلاش همه همكاران مصوبات شورا گرد آوري و تنقيح شد اما هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم.
صابري از تلاش براي يكپارچه‌سازي مصوبات شوراي شهر سخن گفت و افزود: با اين حساب نمي‌توان صفر و صدي درمورد مصوبات شوراي شهر قضاوت كرد و چنين برداشت كرد كه ديگر زمان نوشتن قانون تمام‌شده و بايد سراغ نظارت بر اجراي مصوبات برويم چون‌هركدام از اينها جايگاه خود را دارد مثلا ما مصوباتي داريم درمورد قيمت بليت يا بهاي خدمات و... كه خيلي مصوبات محكمي هستند و كسي نمي‌تواند اجرايشان نكند. وي پيشنهاد كرد، اعضاي شوراي شهر آينده، زبان حقوقي قوي‌تري در تصويب لوايح و طرح‌ها داشته باشند كه لازمه آن نيز تقويت مركز پژوهش‌هاي شوراي شهر و تكميل كار تنقيح مصوبات شوراست.
صابري درمجموع از وضعيت اجراي مصوبات شوراي شهر ابراز نارضايتي نكرد و گفت: عدم‌اجراي مصوبات شورا دلايل تركيبي دارد كه علاوه بر مجري به نحوه نظارت، شكل تصويب يك مصوبه و حتي تغيير نحوه اداره جلسات شورا از شكل سنتي به مدرن مي‌تواند مربوط باشد.