مجلس در حال بررسي طرحي است كه براساس آن سهام 7پالايشگاه را كه دولت، به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، به‌صورت غيرقانوني از سبد سهام عدالت خارج كرده، بار ديگر به سبد سهام عدالت بازگرداند. با خروج اين پالايشگاه‌ها 4500ميليارد تومان از ارزش سهام عدالت كاسته شده است.
به گزارش همشهري، پارسال هيأت‌دولت نام ۷ پالايشگاه سودده را از فهرست شركت‌هاي موجود در سبد سهام عدالت خط زد و به جاي آن نام 2شركت ديگر را وارد كرد. اكنون پرسش اين است كه آيا دولت مجاز است سهامي را كه قبلا به سبد سهام عدالت اختصاص يافته، از سبد سهام عدالت خارج كند؟
در جلسه27 بهمن‌ماه سال قبل هيأت دولت كه به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد سهام 7پالايشگاه به ارزش 4500ميليارد تومان از سبد سهام عدالت بيرون كشيده شد و دوباره به دولت برگشت و قرار شد توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (وابسته به وزارت نفت) اداره شود.
در اين مصوبه هيأت دولت اجازه داد تا ٢٠درصد از سهام شركت‌هاي پالايش‌نفت اصفهان، تبريز، لاوان، تهران، شيراز، كرمانشاه و بندرعباس از فهرست شركت‌هاي واگذار شده به طرح توزيع سهام عدالت خارج شود؛ يعني سهام اين شركت‌ها بار ديگر دولتي شد و دولت بعد از گذشت 10سال از زمان واگذاري سهام عدالت، سهم‌اش را از مردم پس گرفت.
اطلاعات آماري موجود در بورس نشان مي‌دهد ارزش 7پالايشگاه خارج شده از فهرست واگذاري جمعا 22هزار ميليارد تومان بوده است كه از اين مقدار با درنظر گرفتن سهم 20درصدي دولت جمع كل ارزش سهامي كه از سبد سهام عدالت خارج شده رقمي در حدود 4500ميليارد تومان است.
- غيرقانوني است
در همين رابطه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با همشهري از غيرقانوني بودن مصوبه دولت خبر داد و گفت: از نظر مجلس بر عملكرد دولت در پرونده سهام عدالت، اشكالات جدي وارد است؛ مثلا تصميم‌گيري درخصوص خروج پالايشگاه از سبد سهام عدالت كه در تاريخ ۲۷ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ درباره آنها تصميم گرفته شد در حيطه اختيار دولت نيست و دولت نمي‌تواند در اين‌باره تصميم بگيرد. محمدرضا پورابراهيمي افزود:
بر همين اساس كميسيون اقتصادي مجلس نامه‌اي به رئيس مجلس نوشته است و در آن نامه درخواست كرده كه مصوبه دولت براي خروج ۷پالايشگاه سودده از سبد سهام عدالت باطل شود. او ادامه داد: احتمالا با توجه به توافق‌هايي كه با علي لاريجاني، رئيس مجلس داشته‌ايم فكر مي‌كنم به‌زودي رئيس مجلس دستور تشكيل هيأت تطبيق قوانين ومقررات را صادر كند.
به گفته او چنانچه هيأت تطبيق قوانين و مقررات مجلس تشخيص دهد مصوبه خروج پالايشگاه‌ها از سبد سهام عدالت بايد باطل شود. در آن صورت عملا هيأت وزيران ديگر نمي‌تواند بدون داشتن اختيارات قانوني دست به چنين اقداماتي بزند.
پورابراهيمي گفت: اين شركت‌ها پر بازده بوده‌اند و اين اقدام دولت با بند5 آيين‌نامه توزيع سهام عدالت مغاير است. او افزود: يكي از اين شركت‌ها كه پالايشگاه اصفهان است سودش در سال قبل 2.5برابر افزايش يافت اما پالايشگاه آبادان جايگزين پالايشگاه اصفهان شد كه براساس بررسي‌هاي انجام شده نه فقط سودده نيست بلكه با زيان هم مواجه شده است. به گفته او مجموعه سبد سهام عدالت نمي‌تواند با مصوبه دولت تغييري كند.
- سلب مالكيت از مردم
به غيراز خروج 7پالايشگاه از سبد سهام عدالت، دولت همچنين با نحوه ارائه صورتحساب سهام عدالت از اسفند پارسال، علنا نيمي از سهام عدالت يك ميليون توماني متعلق به مردم را هم از حسابشان كسر كرده است. قرار بود مطابق با زمان واگذاري سهام عدالت يعني سال 1385به هر نفر يك ميليون تومان سهام عدالت اختصاص يابد اما اكنون اين مقدار نسبت به سال 1385به 500هزار تومان تقليل يافته است.
كميسيون اقتصادي مجلس امسال بلافاصله بعد از تعطيلات نوروز وزير اقتصاد را به مجلس فرا خواند تا از او در اين‌باره و همچنين درباره صدور صورتحساب سهام عدالت پاسخ بخواهد اما وزير اقتصاد به مجلس نرفت و به‌جاي خود علي‌اشرف پوري‌حسيني، معاونش را به مجلس فرستاد. بر همين اساس كميسيون اقتصادي مجلس هم تصميم گرفت يك كميته حقيقت‌ياب تشكيل دهد تا اين كميته مشخص كند آيا تخلفي انجام شده است يا خير.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: رقمي كه اعلام شده به اغلب مشمولان سهام عدالت اختصاص نخواهد يافت و معادل 50درصد كل ارزش سهام عدالت آنهاست. دولت به هيچ عنوان حق سلب مالكيت از مردم را ندارد. پورابراهيمي با بيان اينكه از نظر ما چنين اقداماتي سلب مالكيت مردم در سهام عدالت است، گفت: به غير از اين موارد موضوعات ديگري هم مطرح است؛ به‌عنوان مثال پرسش مجلس اين است كه آيا قانون به شوراي‌عالي اصل ۴۴ اجازه مي‌دهد كه به مردم اعلام كند كه شماره حساب باز كرده و مبالغشان را به‌حساب دولت واريز كنند.
به گفته محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اگر مشخص شود كه دولت تخلفي انجام داده است پرونده سهام عدالت پس از تصميم‌گيري در صحن علني براساس ماده ۲۳۶ آيين‌نامه داخلي مجلس مستقيما به دستگاه قضايي ارسال خواهد شد و دستگاه قضايي هم مكلف است پرونده را بررسي و نسبت به وزير متخلف تصميم‌گيري كند.
به گفته او مسئوليت پرونده سهام عدالت متوجه وزير اقتصاد است و درصورتي كه پرونده به دستگاه قضايي ارسال شود وزير اقتصاد بايد در اين‌باره پاسخ دهد.