به گزارش مهر، علی طیب‌نیا در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: دولت یازدهم توانست با اتکای سرمایه ارزشمند اجتماعی و با حمایت و پشتیبانی و همکاری همه ارکان نظام، رشد منفی ۶.۸ درصدی را به نرخ رشد مثبت تبدیل کند که برآورد می‌شود تا پایان سال ۹۵ بیش از ۸ درصد باشد. نرخ تورم ۴۰ درصدی نیز جای خود را اکنون به تورم تک رقمی داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: جهش‌های بیش از ۹۰ درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز، جای خود را به نوسانات اندک و حدود ۵ درصدی داده است، به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است، در عین حال ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاک مردم، خاتمه یافته است.
وی تصریح کرد: اگر کاهش شدید قیمت‌های نفت در سال ۹۳، روند بهبود را کند یا معکوس نمی‌کرد، بهبود اقتصادی گسترده‌تر از این رخ می‌داد و مردم بیش از این ثمرات آن را لمس می‌کردند، اما دستاوردهای دولت تنها محدود به این شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان نبوده است، بلکه دولت در کنار سیاستهای کوتاه‌مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری مجموعه‌ای از اقدامات بلندمدت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار داده است، در عین حال با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، آنها را با این چارچوب همراستا نموده و گسترش داده است.
به گفته طیب‌نیا، پیگیری مستمر سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده‌ای از شاخص‌های متداول برای سنجش کیفیت نهادی کشورها، گواهی بر این مدعا است و ارتقای ۳۲ رتبه‌ای ایران در شاخص انجام کسب و کار، ۱۸ رتبه‌ای در شاخص آزادی اقتصادی، ۱۴ رتبه‌ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد نمونه‌هایی از این بهبود است.
وی ادامه داد: خرابی‌های گذشته، فاصله ما با آنچه در سند چشم‌انداز ترسیم شده و آنچه که نگرانی‌های معیشتی و رفاهی مردم را کاهش می‌دهد، آنچنان زیاد کرده است که باید بر دامنه تلاش‌ها و پیگیری‌ها و از همه مهمتر، مسئولیت‌پذیری عمومی افزوده شود، به این معنا که نباید اجازه داد که کشور به مسیر پرتنش گذشته بازگردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال ۹۶ از این جهت تعیین‌کننده است که مقام معظم رهبری با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرده‌اند، ایشان با نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ضرورت تمرکز و شتاب‌بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم‌سازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین نموده‌اند.
وی معتقد است که باید همه اعم از قوای سه گانه و سایر ارکان نظام و مردم، حرکت اقتصاد به سمت افزایش تولید و اشتغال را با شتاب بیشتر از گذشته تداوم دهند. بر این اساس باید در کنار اصلاحات ساختاری، در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کوتاه‌مدت مناسب را در این راستا تنظیم و اجرا کرد.
طیب‌نیا گفت: امسال سالی است که تولید غیرنفتی و اشتغالزا باید رونق یابد و سهم اصلی را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد.
وی ادامه داد: سیاستهای اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد و غلبه بر مشکلات و محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها بود، این در حالی است که دیپلماسی خردمندانه خارجی کشور، زمینه را برای رفع تحریم‌های ظالمانه فراهم کرده است. بر این اساس، تحریم‌های ظالمانه بر بازارهای مالی کشور متمرکز شده بود و رفع این مشکلات اکنون سبب شده تا فضا برای اعمال سیاستهای اصلاحی در بازارهای مالی کشور فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حدود چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد؛ حتی یادآوری شرایط بحرانی کشور هنگامی که دولت یازدهم سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت، برای آنهایی که خواستار پیشرفت اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان هستند، نگران‌کننده است، بنابراین تداوم روندهای مخرب می‌توانست کشور را در مسیر بازگشت‌ناپذیری از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی قرار دهد که برخی کشورهای دیگر، اکنون در حال تجربه آن هستند.