پيش از اين، علي چگني، مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، گستردگي و فرادولتي‌بودن اين سامانه را دليل تأخير به‌وجود آمده در راه‌اندازي آن عنوان كرده و به همشهري، گفته بود: «تلاش مي‌كنيم تا پايان سال، خروجي‌هاي اوليه اين سامانه در اختيار استفاده‌كنندگان مربوطه، به‌ويژه سازمان امور مالياتي قرار بگيرد». با وجود اين، سامانه ملي املاك و اسكان در سررسيد پايان سال گذشته نيز راه‌اندازي نشد و ادامه كار به سال 96 كشيد.
اكنون مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به هماهنگي‌هاي ايجاد شده با نهادهاي دخيل در ايجاد اين سامانه، مي‌گويد: كارهاي مربوط به جمع‌آوري و ساماندهي اطلاعات مورد نياز براي سامانه، تقريبا بسامان رسيده و نوبت به پايه‌ريزي ساختار اطلاعاتي آن رسيده است كه توسط يكي از شركت‌هاي فعال در اين حوزه در حال انجام است و راه‌اندازي آن در بهار، دور از انتظار نيست.
- سامانه‌اي براي تمام امور
چگني، با اظهار اميدواري نسبت به بهرهبرداري بخش اول اين سامانه تا اواخر ارديبهشت سال‌جاري، مي‌گويد: طبق هدفگذاري‌هاي انجام شده، اين سامانه پس از راه‌اندازي نيز به‌صورت پيوسته توسعه مي‌يابد و اطلاعات مرتبط به آن اضافه مي‌شود تا علاوه بر استفاده از آن در مبحث ماليات بر خانه‌هاي خالي، ساير دستگاه‌هاي دولتي نيز بهره‌برداري‌هاي ديگري از آن داشته باشند.
اين مقام مسئول تصريح مي‌كند: اين سامانه اطلاعات شخصي افراد را در برمي‌گيرد و به همين دليل استفاده از آن در اختيار همگان قرار نمي‌گيرد، مگر در مواردي كه دسترسي به اين اطلاعات، هيچ آسيبي به حريم شخصي افراد وارد نكند. چگني درباره دسترسي دستگاه‌هاي دولتي به اطلاعات اين سامانه نيز مي‌افزايد:
به موجب قانون، دسترسي به بخش‌هايي از اطلاعات اين سامانه براي دستگاه‌هايي مانند سازمان امور مالياتي به منظور اخذ ماليات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي بحث يارانه‌ها، وزارت راه و شهرسازي به منظور تعيين گروه‌هاي كم درآمد در بحث مسكن، وزارت بهداشت براي ارائه حمايت‌هاي بهداشتي و بيمه‌اي و... مهيا خواهد شد.
- راه‌اندازي به روش BOT
آنگونه كه مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان كشور، به روش ساخت و بهرهبرداري (BOT) انجام مي‌شود و فعلا شركت‌هايي براي پياده‌سازي ساختار اطلاعاتي اين سامانه وارد عمل شده‌اند اما هنوز بحث مالي براي استفاده از اطلاعات آن مطرح نيست.
به گفته چگني، براساس طراحي‌هاي پيش‌بيني شده، اين سامانه ملي توانايي آن‌را پيدا مي‌كند كه استعلام‌هاي مورد نياز شهروندان را در ازاي پرداخت وجهي جزئي به‌صورت برخط در اختيار آنها قرار دهد كه البته در مجموع به واسطه حذف ترددها، به كاهش چشمگير هزينه تعاملات و معاملات منجر خواهد شد؛ به‌عبارت ديگر، درآمدزايي اين سامانه كه منجر به جبران هزينه‌هاي ساخت و راه‌اندازي آن مي‌شود، از محل خدمات‌دهي به شهروندان خواهد شود.
- راه براي ماليات ستاني از خانه‌هاي خالي باز است
راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان، تكليفي است كه پس از تصويب قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي برعهده وزارت راه و شهرسازي گذاشته شد. براساس قانون، شناسايي خانه‌هاي خالي بايد از ابتداي سال 95 آغاز مي‌شد و واحدهاي مسكوني شناسايي‌شده مي‌بايست پس از يك مهلت يكساله، از ابتداي سال 96 ماليات خود را مي‌پرداختند.
اين در حالي است كه هنوز سامانه شناسايي خانه‌هاي خالي راه‌اندازي نشده است و متولي مالياتي كشور نيز در اين‌باره اظهارنظري نمي‌كند. چگني مي‌گويد: تأخير در اخذ ماليات را بايد از وزارت اقتصاد پيگير شويد كه خودشان هم جزو تيم ايجاد اين سامانه هستند.
چگيني معتقد است: روزي كه قانونگذار راه‌اندازي سامانه را به‌عهده وزارت راه و شهرسازي گذاشت، بايد توجه مي‌كرد كه اين كار فرادولتي است، اطلاعات مورد نياز آن در اختيار اين وزارت و حتي دولت نيست و اگر يكي از سازمان‌ها از دادن اطلاعات خودداري كند، كل كار ناقص مي‌ماند. به گفته او، فعلا تيم وزارت اقتصاد نيز درگير راه‌اندازي اين سامانه است و مي‌توانند با استفاده از بخش‌هايي از اطلاعات اين سامانه و اطلاعات ديگر سامانه‌هاي مربوط به حوزه مسكن، كار ماليات‌ستاني را آغاز كنند، گرچه ما هم تلاش مي‌كنيم اين سامانه در بهار به بهرهبرداري برسد.