ولي‌الله سيف، روز گذشته بار ديگر تأكيد كرد: پرداخت نرخ‌هاي بالاي سود توسط يك بانك مي‌تواند نشان‌دهنده ريسك بيشتر عمليات بانك باشد و سپرده‌گذاران بايد آگاه باشند كه اين نرخ بالاتر، بهاي ريسكي است كه متقبل مي‌شوند و منطقا بايد پيامدهاي آن را نيز بپذيرند. به گزارش همشهري، اين اظهارنظر سيف در حالي مطرح مي‌شود كه پيش از اين رسانه‌ها بارها نسبت به نرخ‌شكني برخي بانك‌ها با جذب سپرده از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به‌خود با نرخ سود بالا هشدار داده بودند.
حالا رئيس‌كل بانك مركزي هشدار داده كه نرخ سودي كه به اوراق بدهي دولت پرداخت مي‌شود هم به عامل مخرب براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي تبديل شده است.با اين حال، رئيس شوراي پول و اعتبار در حاشيه يك نمايشگاه اقتصادي در تهران به خبرنگاران گفت: گزارشي را به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهيم داد كه براساس آن، ممكن است نرخ سود بانكي در سال‌جاري كاهش يابد. البته او اين هشدار را هم داده كه مهم‌تر از كاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضاي نقدينگي در بازار است كه بتواند نرخ سود را پايدار نگاه دارد.
كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در شرايطي كه بانك‌ها براي عقب نماندن از كورس رقابت با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و انتشار اوراق بدهي با نرخ سود بالاي 20درصد همچنان به نرخ‌شكني ادامه مي‌دهند، مي‌تواند زنگ خطري براي سپرده‌گذاران بانكي و خروج نقدينگي از بانك‌ها به سمت بازارهاي ديگر باشد؛ زنگ خطري كه در نتيجه احتمال اعمال سياست شبه‌دستوري كاهش نرخ سود، تعادل نيم‌بند در بازار پول و ثبات به‌دست آمده در بازارها را بر هم خواهد زد. آيا گزارش بانك مركزي به كاهش نرخ سود بانكي منجر خواهد شد؟
- 2شرط سيف براي كاهش سود بانكي
رئيس‌كل بانك مركزي در حالي از كاهش نرخ سود بانكي دفاع مي‌كند كه 2شرط جديد هم دارد؛ هماهنگي با سازمان بورس براي نظارت بر نرخ سود پرداختي از سوي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت و دوم هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه براي مديريت سود اوراق بدهي دولت. وي با اشاره به كاهش نرخ سود بين‌بانكي از حدود 28درصد به مرز 17درصد در سال گذشته فاش كرد: انتشار اوراق بدهي دولت با نرخ‌هاي مؤثر بالاي 20درصد نيز موجب واگرايي نرخ در 2بازار شد و روند را به مسير صعودي بازگرداند. همچنين توسعه فعاليت صندوق‌هاي با درآمد ثابت، با اعلام نرخ‌هاي عموما بالاي 20درصد نيز اثر تخريبي ديگري را موجب شد.
سيف به‌طور غيرمستقيم از سازمان بورس و سازمان برنامه و بودجه انتقاد كرد و گفت: بايد از اعمال سياست‌ها و اقدامات ناسازگار تأثيرگذار بر بازار پول جدا اجتناب شود. به گفته اين عالي‌ترين مقام بانك مركزي، نقش سازمان برنامه و بودجه در چگونگي سازماندهي و زمانبندي انتشار اوراق بدهي دولت و نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در كنترل و نظارت مؤثر بر صندوق‌هاي با درآمد ثابت، تأثير معناداري بر نرخ‌هاي سود و طبعا اقدامات بانك مركزي در راستاي كاهش نرخ سود در بازار پول خواهد داشت.
- مراقبت بانك مركزي از سپرده‌هاي مردم
رئيس‌كل بانك مركزي كه پيش از اين گفته بود بانك مركزي سپرده‌هاي مردم را ضمانت نمي‌كند، روز گذشته با اشاره به فعاليت مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري غيرمجاز نيز اعلام كرد: حفظ و مراقبت از منابع سپرده‌گذاران و مردم عادي بايد در دستور كار قرار گيرد و بانك مركزي هم در اين رابطه مراقبت لازم را خواهد داشت.
سيف يادآور شد: البته مؤسسات غيرمجاز نمي‌توانستند اين اقدامات را انجام دهند اما با شرايط به‌وجود آمده، بانك مركزي در تلاش است كه خسارت‌هايي را كه ممكن است پيش بيايد، مديريت كرده و از بروز آن جلوگيري كند. سيف اعطاي مجوز فعاليت توسط بانك مركزي به مؤسسات اعتباري را داراي معناي روشن و تعريف‌شده حقوقي دانست و گفت: در هيچ جاي دنيا، اين مجوز به‌معناي تضمين فعاليت‌هاي بانك و نتايج عمليات آن نيست؛
البته معاونت نظارتي بانك مركزي نيز حداكثر تلاش خود را در نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز به‌عمل مي‌آورد. وي با بيان اينكه اما در هر حال، مسئوليت نتايج عمليات بانك‌ها كه ناشي از مدل كسب‌وكار آنها و نحوه هدايت بانك است، بر‌عهده هيأت‌مديره منتخب سهامداران است، خاطرنشان كرد: صندوق ضمانت سپرده‌ها در محدوده قانوني تعيين‌شده، مسئول جبران خسارت احتمالي سپرده‌گذاران بانك‌هاي عضو است. به گفته وي با برقراري نظام حق عضويت خاص، بانك‌هاي داراي ريسك بيشتر ملزم به پرداخت حق عضويت اضافي خواهند بود كه نظام منصفانه‌اي در پرداخت حق بيمه تلقي شده و موجب خواهد شد بانك‌هاي خوب، هزينه بانك‌هاي بد را نپردازند.