با وجود تعيين تكليف مجازات حمل مواد‌مخدر در كميسيون قضايي مجلس و تصويب شروطي جهت شمول مجازات اعدام حاملين مواد‌مخدر، بند(ت) اين طرح با هدف تعيين مقدار مواد‌مخدري كه بيشتر از آن مشمول اعدام خواهد شد، در حال بررسي است. از سويي با توجه به اينكه شمول مجازات اعدام در جرايم مواد‌مخدر از باب افساد في‌الارض است، براساس نظريات فقهي، مقادير مندرج در مواد 4 و 8 قانون مبارزه با مواد‌مخدر ضرورتا نيازمند بازبيني است، بنابراين نخستين پرسشي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه چه ميزان از مواد‌مخدر قطعا مشمول افساد في‌الارض است؟
در پاسخ مي‌توان گفت اگرچه به زعم برخي، ضرورتي به تصريح كميت مواد‌مخدر در طرح پيشنهادي نيست و شروط مندرج در اين طرح مشتمل بر كشيدن و يا همراه داشتن سلاح، سازماندهي، مديريت، سركردگي يا پشتيباني مالي، استفاده از افراد كمتر از 18سال يا محجورين براي ارتكاب جرم، سابقه محكوميت به اعدام يا ۱۰ سال حبس يا بيش از آن يا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به‌علت ارتكاب جرائم موضوع قانون مواد‌مخدر در هر صورت كافي به‌نظر مي‌رسد، اما با اندكي تأمل روشن مي‌شود كه درصورت فقدان شروط مذكور و ساخت يا توليد يا توزيع مقادير قابل‌توجهي از مواد مخدر چرا مرتكب نبايد مشمول مجازات اعدام باشد. به‌طور قطعي درصورت عدم‌وجود شروط مندرج در اين طرح، گزينه‌هاي احتمالي براي تحقق قطعي جرم افساد في‌الارض نيز وجود دارد؛ به‌طور مثال ساخت يا توليد و توزيع 100كيلوگرم از مواد موضوع ماده 8قانون مبارزه با مواد‌مخدر همچون هروئين، كوكائين و ديگر مشتقات خطرناك آن با توجه به اثرات مخرب و خانمانسوز اين مواد و صرفا بدين جهت كه شروط قانوني مندرج در طرح همچون حمل سلاح و يا سردستگي و... محقق نشده، چگونه مي‌تواند خارج از محدوده تحقق جرم افسادفي‌الارض باشد؟
در همين راستا به‌نظر مي‌رسد كه حتي درصورت فقدان شروط مذكور در طرح در دست بررسي، تصريح به كميت مواد موضوع ماده 4 و 8 اين قانون موضوعيت داشته و تعيين و ايجاد اجماع بين اعضاي كميسيون قضايي با پشتوانه اخذ نظريات كارشناسي و استفاده از روش دلفي در پژوهش (نظرخواهي از صاحبنظران و خبرگان اين حوزه) امكان‌پذير است؛ به‌نحوي كه بايد ساخت يا توليد و توزيع مقادير تعييني از جهت شمول افسادفي‌الارض و تحقق وسعت و گستردگي آثار مخرب جهت تحقق جرم محل ترديد نباشد. مطابق آخرين جلسه بررسي طرح پيشنهادي در كميسيون قضايي، مقدار پيشنهادي براي جرايم موضوع ماده 4 قانون مبارزه با مواد‌مخدر 50كيلوگرم است كه در اين مقدار اختلاف قابل‌توجهي ميان اعضا وجود ندارد اما تعيين مقدار مواد موضوع ماد 8قانون مبارزه با مواد‌مخدر با توجه به پيشنهادها يك كيلوگرم و 10كيلوگرم برخي اعضا و اختلاف نظر اعضاي كميسيون همچنان در هاله‌اي از ابهام وجود دارد. اين ابهام مانع از تعيين تكليف نهايي طرح پيشنهادي در كميسيون قضايي شده است كه اميد مي‌رود همانطور كه اشاره شد ترديد مذكور با پشتوانه اخذ نظريات كارشناسي و استفاده از روش دلفي در پژوهش كه از كاركردهاي آن ايجاد اجماع بين نخبگان است از بين برود.