دولت هنوز هیچ اقدام عملی برای انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های شبه‌دولتی انجام نداده است.
به گزارش همشهري، از تيرماه سال1393 كه اصلاحيه ماده6 قانون اصل44 توسط علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد و بعد از آن در پاييز پارسال الزامات اجرايي براي شفاف‌سازي شركت‌هاي شبه‌دولتي منتشر شد، دولت هنوز اقدام عملي براي شفاف‌سازي شركت‌هاي شبه‌دولتي انجام نداده است.
بخش عمده‌اي از 19هزار شركت شبه‌دولتي تحت سيطره دولت اداره مي‌شوند، به‌طوري كه پارسال نمايندگان مجلس، وزراي نفت، دفاع و رفاه را براي اينكه توضيح دهند چرا اطلاعات مربوط به عملكرد مالي و اقتصادي شركت‌هاي زير مجموعه‌شان را ارائه نمي‌دهند به مجلس فراخواندند اما اين اقدامات هيچ نتيجه عملي در بر نداشته و اين وزارتخانه‌ها هيچگاه اطلاعات مالي شركت‌هاي زير‌مجموعه‌شان را ارائه نكرده‌اند؛ ضمن اينكه تاكنون براساس قانون گزارشي هم در اين‌باره منتشر نشده است.
براساس قانون اصلاحيه ماده6 اصل44 فهرست اين بنگاه‌ها هر 6ماه يك‌بار بايدتوسط وزارت اقتصاد در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلان عمومي شود.
در عين حال اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه دولت خودش در طول چند سال گذشته به بزرگ‌تر شدن شركت‌هاي شبه‌دولتي در عرصه اقتصاد ايران كمك كرده است، هيأت دولت از يك سو در طول 4سال گذشته بسياري از شركت‌هاي دولتي قابل واگذاري را از فهرست خصوصي‌سازي حذف و از سوي ديگر به جاي بدهي هايش به آنها سهام داده است؛
به‌طور مثال فقط در يك فقره دولت سال قبل 4600ميليارد تومان از بدهي هايش را به تأمين اجتماعي با پرداخت سهام تهاتر كرد. اين خبر را سيدتقي نوربخش مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي هم تأييد كرد و گفت: دولت براي پرداخت بدهي خود، يك مجموعه شامل 18بنگاه سودده شامل 32درصد پالايشگاه بندرعباس، 60درصد لاوان، 100درصد شركت رجا، 6درصد بانك رفاه كارگران و 100درصد نيروگاه خليج‌فارس را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار كرد.
- بزرگ‌تر كردن شبه‌دولتي‌ها
به غيراز آنكه دولت در طول 4سال گذشته بسياري از شركت‌ها را از فهرست خصوصي‌سازي حذف كرده و در عين حال بدهي هايش را با سهام تهاتر كرده است، نمونه‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه سهام بسياري از مؤسسات مالي هم همچنان در اختيار دولت است.اطلاعات آماري نشان مي‌دهد به غيراز چند بانك كه مالكان خصوصي دارند، سهامدار اصلي بقيه بانك‌ها يا دولت است يا نهاد‌هاي شبه‌دولتي.
اين رويه منجر به آن شده كه رقابت در فضاي بانكداري ايران صرفا به جذب تسهيلات بيشتر ختم شود و عرصه تصميم‌گيري در اتاق‌هاي هيأت مديره بانك‌ها عموما درانحصار دولت و نهاد‌هاي شبه‌دولتي باقي بماند.اطلاعات آماري نشان مي‌دهد هم‌اكنون دولت به‌طور مستقيم 18درصد ازسهام بانك صادرات و 17درصد از سهام بانك تجارت و ملت را در اختيار داد، در عين حال دولت همچنين 17 تا 30درصد از سهام اين بانك‌ها را از طريق سهام عدالت در اختيار دارد.
5درصد از سهام آنها هم به وكالت از دولت در اختيار سازمان خصوصي است و پس از سال‌ها هنوز واگذار نشده است. اين موضوع منجرشده است هم‌اكنون 53درصد سهام بانك صادرات، 50درصد از سهام بانك تجارت و 34درصد از سهام بانك ملت همچنان در اختيار نهاد‌هايي باشد كه نه دولتي هستند و نه خصوصي و اصطلاحاً به آنها شبه‌دولتي اطلاق مي‌شود. اين موضوع تصميم‌گيري در هيأت مديره اين شركت‌ها را به‌شدت تحت‌تأثير قرار داده است.
به غيراز اين موارد اكنون بانك ملت از طريق شركت‌هاي زير مجموعه خودش مالك 14درصد از سهام خودش است. 12.5درصد از سهام بانك ملت نيز در اختيار تأمين اجتماعي به‌عنوان يك شركت شبه‌دولتي است.دولت همچنين 51درصد از سهام پست بانك را در اختيار داردو با توجه به آنكه 14درصد از سهام اين بانك به سبد سهام عدالت اختصاص يافته است و 5درصد از سهام دولت همچنان در اختيار سازمان خصوصي‌سازي است درمجموع 70درصد از سهام اين شركت به سرنوشت آنچه بانك‌هاي ديگر دچار شده‌اند مبتلا شده است.
پست بانك ازجمله بانك‌هاي پر جنجالي بود كه براساس سياست‌هاي اصل44 بايد واگذار مي‌شد اما با اعمال فشار شبه‌دولتي‌ها از اين واگذاري مستثنا شد. اطلاعات آماري همچنين نشان مي‌دهد دولت به‌طور غيرمستقيم و از طريق ايران خودرو مالك 33درصد از سهام بانك پارسيان است.
- سيطره ساير شبه‌دولتي‌ها
اما اين فقط نوك قله يخي نظام بانكداري در ايران است كه اتفاقا در ميان بقيه بانك‌ها تركيب سهامداري مطلوب تري دارند، نگاه دقيق‌تر به بانك‌ها نشان مي‌دهد كه مالك اصلي بيشتر بانك‌ها شبه‌دولتي‌ها، نهاد‌هاي نظامي و انتظامي‌اند. هم‌اكنون مالك اصلي بانك سينا بنياد مستضعفان، بانك قوامين نيروي انتظامي(ناجا)، بانك حكمت ايرانيان، بنياد تعاون ارتش، مهر اقتصاد، صندوق بسيجيان، بانك سرمايه سرمايه‌گذاري فرهنگيان هستند و بين 70 تا 100درصد از سهام اين بانك‌ها در اختيار اين مالكان شبه‌دولتي است.
در عين حال بانك‌هايي حضور دارند كه مالك آنها به‌طور مثال فقط يك سرمايه‌گذار است كه از ارتباطات دولتي و شبه‌دولتي برخودار است. اين تركيب سرمايه‌گذاري، عرصه تصميم‌گيري در نظام بانكداري ايران را منحصرا در اختيار نهاد‌هاي شبه‌دولتي قرار داده است. اين در حالي است كه براساس قانون اصل44 هر شخصيت حقوقي به شرط آنكه سهامي عام باشد فقط مي‌تواند مالك 10درصد از سهام يك بانك باشد، اين قانون همچنين تصريح مي‌كند شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي (سهامي خاص) فقط مي‌توانند حد اكثر تا 5درصد از سهام يك بانك را بخرند.
- قانون شفافيت شبه‌دولتي‌ها چيست؟
براساس اصلاحيه ماده6 اصل44 در تيرماه سال93 توسط مجلس ابلاغ شد همه شركت‌هاي شبه‌دولتي موظف‌اند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركت‌هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر 6ماه يك‌بار به شوراي رقابت ارسال كنند تاكنون 19هزار شركت شبه‌دولتي توسط سازمان بورس شناسايي شده كه بخش عمده آنها از زيرمجموعه‌هاي وزارتخانه‌هاي خود دولت و بخش ديگر از نهاد‌هاي نظامي و انتظامي هستند.
پس از آنكه از تابستان93 تا پايان سال94 هيچ‌يك از شركت‌هاي شبه‌دولتي گزارشي ارائه نكردند مجلس متوجه شد مصوبه قبلي‌اش ضمانت‌هاي اجرايي لازم را ندارد؛ بنابر اين اوايل سال95 طرح جديدي را به اصلاحيه قبلي اضافه كرد كه در آن 3نوع ضمانت اجرايي براي اينكه شركت‌هاي شبه‌دولتي اطلاعاتشان را بدهند، ارائه شد كه مورد تأييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته است.
اين قانون تأكيد مي‌كند: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اين پس حق ندارد اسناد مالي شركت‌هاي شبه‌دولتي را كه از سازمان بورس مجوز ندارند ثبت كند. سازمان بورس فقط در شرايطي مجاز است به اين شركت‌ها مجوز بدهد كه اين شركت‌ها از قبل گزارش‌هاي مالي‌شان را منتشر كرده باشند.همچنين براساس قانون بانك مركزي بايد حساب‌هاي بانكي شركت‌هايي را كه گزارش‌هاي مالي‌شان را منتشر نكرده‌اند مسدود كند.
الزام سوم نيز براي انتشار اين شركت‌ها اين است كه مديران شركت‌هاي متخلف شبه‌دولتي كه گزارش منتشر نمي‌كنند طبق قانون شامل مجازات‌هاي قضايي مي‌شوند. اينها ابزار‌هايي هستند كه ضمانت اجرايي لازم را در اختيار سازمان بورس براي پيگيري مطالبه شفافيت اطلاعات قرار مي‌دهد. به اين صورت كه اگر شركتي دچار تخلف شد سازمان بورس مي‌تواند از طريق مراجع قضايي اين تخلف را پيگيري كند.