افرادي كه دادستان كل استانبول اعلام كرده به‌دنبال شكايت گروهي از وكلا تحقيقات درباره آنها را شروع كرده متهم به‌دست داشتن در كودتاي نافرجام ۱۵ژوئيه شده‌اند.رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه طي ماه‌هاي گذشته يكي از اهداف اصلاحات قانون‌اساسي و تبديل نظام سياسي اين كشور از پارلماني به رياستي را جلوگيري از تكرار كودتايي مشابه تابستان گذشته اعلام كرده است.
در اين پرونده كه در دستور كار قرار گرفته، نام افرادي مانند جان برنان رئيس سابق سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا)، ديويد كوهن معاون وزارت خزانه‌داري آمريكا و چاك شومر، رهبر اقليت سنا ديده مي‌شود. مقام‌هاي تركيه ازجمله اردوغان مدت كوتاهي پس از كنترل شرايط كودتا، آمريكا را به‌دست داشتن در اين اقدام متهم كردند اما واشنگتن اين اتهام را رد كرده است.
در پرونده مطرح‌شده براي پيگرد قضايي چهره‌هاي سياسي آمريكا اين افراد متهم به همكاري با گروه‌هاي مخالف ازجمله شبكه فتح‌الله گولن در تلاش براي براندازي دولت تركيه شده‌اند. فتح‌الله گولن، مخالف دولت تركيه كه در پنسيلوانيا ساكن است از سوي مقام‌هاي آنكارا به‌عنوان رهبر هدايت‌كننده كودتا معرفي شده است.
مقام‌هاي تركيه به همين‌خاطر خواستار استرداد گولن شده‌اند اما واشنگتن با اعلام كافي‌نبودن مدارك لازم تاكنون از اين مسئله امتناع كرده است. برخي اعتقاد دارند كه پيگرد قضايي اخير روش ديگري براي فشار جهت استرداد گولن است. طي ۹ماه گذشته از زمان كودتا دولت تركيه با اعلام وضعيت اضطراري دست به بازداشت و بركناري گسترده در اين كشور به اتهام ارتباط با شبكه گولن زده‌است.
براساس آخرين گزارش‌هاي رسمي حداقل ۱۱۳هزار نفر طي اين ماه‌ها بازداشت شده‌اند كه ۵۰ هزار نفر آنها با قرار مجرميت روانه زندان شده‌اند. مقام‌هاي آمريكا و اروپا ازجمله روساي سازمان‌هاي اطلاعاتي انگليس و آلمان اعلام كرده‌اند كه تركيه نتوانسته آنها را درباره نقش داشتن گولن در اين كودتا قانع كند. اردوغان در مقابل از مسئله كودتا در همه‌پرسي اصلاحات قانون‌اساسي كه او را به‌عنوان رئيس‌جمهور تركيه به قدرت نخستين اين كشور تبديل مي‌كند، استفاده گسترده‌اي كرده است. حاميان اين همه‌پرسي مي‌گويند كه سيستم رياستي مي‌تواند هماهنگي‌ها و مديريت اوضاع را در اين كشور راحت‌تر كند و اين مسئله مانع از تكرار كودتايي مشابه تابستان گذشته خواهد شد.