گروه اقتصادی: اختلاف دیدگاه میان بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی درباره چارچوب و نحوه تبدیل حدود 500 صندوق زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی به بانک قرض‌الحسنه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار همشهری، به گفته مسئولان سازمان اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی همچنان از تصویب چارچوب پیشنهادی این سازمان برای تأسیس بانک قرض‌الحسنه (که مورد تأیید رئیس‌جمهوری هم بوده) خودداری می‌کند. پس از آن که شورای پول و اعتبار در اوایل شهریورماه، ضوابط تأسیس و فعالیت بانک قرض‌الحسنه را تصویب و ابلاغ کرد، بانک‌های دولتی نخستین تقاضا برای تأسیس چنین بانکی را به بانک مرکزی ارائه دادند و به گفته وزیر اقتصاد، این بانک احتمالاً در اوایل آذرماه افتتاح خواهد شد.

از سوی دیگر، سازمان اقتصاد اسلامی که از مدت‌ها پیش پیگیر تأسیس بانک قرض‌الحسنه بود، نسبت به ضوابط و شرایط اعلامی بانک مرکزی واکنش نشان داد و چارچوب پیشنهادی خود را برای تأسیس بانک قرض‌‌الحسنه به بانک مرکزی ارائه داد که تاکنون بانک مرکزی از تأیید این چارچوب، خودداری کرده است.

طهماسب مظاهری دو هفته پیش از رد درخواست سازمان اقتصاد اسلامی برای تأسیس بانک قرض‌الحسنه خبر داده بود و گفته بود: سازمان اقتصاد اسلامی تقاضای ایجاد یک بانک تمام‌عیار را داشت که نام آن را قرض‌الحسنه گذاشته بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزوده بود: به همین دلیل به سازمان اقتصاد اسلامی گفتیم نمی‌توانیم مجوز تأسیس بانک قرض‌الحسنه را صادر کنیم؛ چرا که نام قرض‌الحسنه به محتوا برمی گردد نه این که فقط نام یک بانک را داشته باشد.

11 مورد اختلاف با بانک مرکزی

عبدالله فرجی، مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی، نیز اظهار داشت: پس از جلساتی که با رئیس‌کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد کارشناسان این بانک مجدداً چارچوب پیشنهادی سازمان اقتصاد اسلامی را بررسی کنند.

وی از 11 مورد اختلاف نظر میان سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی درباره نحوه تأسیس و فعالیت بانک قرض‌الحسنه خبر داد و اظهار داشت: بانک مرکزی سرمایه اولیه برای تأسیس بانک قرض‌الحسنه را 100 میلیارد تومان تعیین کرده، حال آنکه سازمان اقتصاد اسلامی معتقد است چون بانک قرض‌الحسنه باید بانکی مردمی باشد و قرار است فعالیت این بانک فقط به قرض‌الحسنه که قاعدتاً بدون سود است، منحصر باشد، جمع‌آوری این میزان پول از مردم مشکل است.

وی افزود: بانک مرکزی همچنین برای سازمان اقتصاد اسلامی شرط گذاشته که صندوق‌های زیرمجموعه این سازمان که متقاضی شرکت در تأسیس بانک قرض‌الحسنه هستند، فقط می‌توانند از سرمایه ثبتی خود برای مشارکت در تأمین سرمایه این بانک استفاده کنند. از آنجا که سرمایه ثبتی این صندوق‌ها عمدتاً‌ ناچیز است امکان جمع‌آوری سرمایه اولیه بانک قرض‌الحسنه با این شرایط، ناممکن است.

فرجی دیگر موارد اختلاف سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی را شرط این بانک در تعیین سقف 10 درصدی برای هر سهامدار بانک قرض‌الحسنه و دارابودن بیش از 5 سال سابقه در امور بانکی یا بازار پول و سرمایه (برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره بانک) خواند.

وی با اشاره به اینکه بیش از هزار صندوق قرض‌الحسنه زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی هستند و 500 واحد از این صندوق‌ها تقاضای مشارکت در بانک قرض‌الحسنه را دارند، افزود: قصد داریم با تأسیس بانک قرض‌الحسنه فعالیت این صندوق‌ها و آمارها و ارقام آنها را سازماندهی و قانونمند کنیم.

همچنین با تأسیس بانک قرض‌الحسنه کنترل صندوق‌ها برای منحرف نشدن از فعالیت قرض‌الحسنه آسان‌تر می‌شود.

وی افزود: با تأسیس بانک قرض‌الحسنه، صندوق‌های زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی، به فراخور موقعیت خود به شعبه یا باجه بانک قرض‌الحسنه تبدیل می‌شوند.

منتظر نظر بانک مرکزی هستیم

علاءالدین میرمحمدصادقی، نائب رئیس هیأت‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی درباره اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر رد درخواست سازمان اقتصاد اسلامی برای تأسیس یک بانک همه‌جانبه با نام بانک قرض‌الحسنه، به خبرنگار همشهری گفت: سازمان اقتصاد اسلامی هیچ‌گاه درخواست تأسیس بانک قرض‌الحسنه که تمامی خدمات بانک‌های متعارف را ارائه کند، نداده است و تقاضای این سازمان منحصراً ایجاد بانکی برای دادن تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و احتمالاً رئیس‌کل بانک مرکزی اساسنامه پیشنهادی سازمان اقتصاد اسلامی برای تأسیس بانک قرض‌الحسنه را ندیده بود که چنین اظهارنظری کرده است.

وی گفت: پس از مخالفت اولیه بانک مرکزی با پیشنهاد سازمان اقتصاد اسلامی، مجدداً اساسنامه پیشنهادی خود را به بانک مرکزی ارائه دادیم و همچنان منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم.