اين تازه‌ترين رويكرد رئيس شوراي رقابت به آزادسازي قيمت خودروهاي داخلي است. رضا شيوا در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأكيد كرد كه حتي قراردادهاي جديد خودروسازان با شركاي خارجي نيز به‌دليل عرضه خودروهاي بيش از 50ميليون تومان موجب رفع انحصار از بازار خودروهاي پرتقاضا نمي‌شود.
اكنون نيز بازار خودروهاي 50تا بيش از 200ميليون توماني به‌دليل تنوع وارد‌كنندگان و عرضه‌كنندگان اينگونه خودروها كاملا رقابتي است و در نتيجه اجرايي شدن چنين قراردادهايي نيز منجر به رفع انحصار از بازار خودروهاي پرتقاضا با قيمت كمتر از 40ميليون تومان نخواهد شد.
حتي انجام چنين سرمايه‌گذاري‌هايي نيز در كوتاه‌مدت قادر نخواهد بود تا شرايط توليد و عرضه خودروهاي انحصاري در بازار كشورمان را به‌گونه‌اي تغيير دهد كه شوراي رقابت را متقاعد به آزادسازي قيمت اينگونه خودروها كند. به گفته وي، شوراي رقابت براساس تكاليف قانوني خود در زمينه نظارت بر بازارهاي انحصاري، ناگزير به ادامه تعيين ضوابط و دستورالعمل‌هاي قيمت‌گذاري و نظارت بر بازار خودروهاي پرتقاضاي داخلي خواهد‌بود.
- درخواستي كه مسكوت ماند
خروج خودروهاي داخلي از شمول دستورالعمل قيمت‌گذاري شوراي رقابت رويكردي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت طي چند سال گذشته دنبال كرده و اين وزارتخانه قبلا طي نامه‌اي به شوراي اقتصاد خواستار تعيين قيمت خودروهاي داخلي براساس قيمت‌هاي حاشيه بازار و با نظارت سازمان حمايت همانند خودروهاي وارداتي شد.
گرچه هنوز شوراي اقتصاد پاسخي به اين درخواست وزارت صنعت نداده است اما مسئولان اين وزارتخانه و خودروسازان با استناد به رشد تيراژ توليد و تنوع خودروهاي موجود در بازار همچنان بر آزادسازي قيمت خودرو تأكيد دارند. زمزمه‌هاي آزادسازي و افزايش قيمت خودروهاي داخلي در حالي به گوش مي‌رسد كه رئيس شوراي رقابت تأكيد كرد، 2خودروساز بزرگ كشور تمايلي به شكل‌گيري رقيبي براي خود در بازار خودروهاي پرتقاضا ندارند و از سوي ديگر سرمايه‌گذاري تأثير‌گذاري توسط ساير افراد حقيقي يا حقوقي براي توليد و تنوع عرضه اينگونه خودروها صورت نگرفته‌است.
- انحصار غيرطبيعي خودروسازان
به گفته شيوا، برخلاف انحصار طبيعي كه امكان فعاليت رقبا به‌دليل سياست‌هاي حاكميتي، هزينه بالا يا نبود صرفه اقتصادي وجود ندارد (مانند راه‌آهن، تلفن ثابت و...)، انحصار حاكم بر صنعت خودرو جزو انحصار غيرطبيعي است كه گرچه متقاضيان مي‌توانند در اين صنعت رقابت كنند، اما مقاومت‌هاي خودروسازان و سياستگذاري‌هاي دستگاه‌هاي دولتي مانع ورود رقباي جديد به توليد و عرضه خودروهاي پرتقاضا و شكل‌گيري رقابت بيشتر در بازار شده است.
وي تأكيد كرد: اكنون شوراي رقابت فقط در بازار خودروهاي پرتقاضاي داخلي كه انحصاري است، دستورالعمل و ضوابط قيمت‌گذاري را تعيين مي‌كند.
- شوراي رقابت متولي تشخيص رقابتي شدن بازار خودرو
رئيس شوراي رقابت اعلام كرد كه تا زماني كه بازار خودرو با ورود توليدكنندگان جديد رقابتي نشود و توليدكنندگان كنوني خودروهاي پرتقاضاي رده قيمتي متوسط و پايين (20تا 40ميليون تومان) را به‌صورت انحصاري توليد و عرضه كنند، اين خودروها مشمول ضوابط قيمت‌گذاري شوراي رقابت خواهد بود.
به گفته وي در كره‌جنوبي نيز 2شركت كيا و هيوندايي سهم عمده بازار اين كشور را در اختيار دارند اما عملا 2شركت مستقل و رقيب بوده، اعضاي هيأت مديره آنها مشترك و دولتي نيست و اگر اين دو شركت براي تعيين ضوابط قيمت و عرضه خودرو با يكديگر تباني داشته باشند، مرتكب جرم شده‌اند. شيوا افزود: تعيين مصاديق خروج خودروهاي پرتقاضاي داخلي و تصميم‌گيري در زمينه باقي ماندن يا خروج آن از دستورالعمل قيمت‌گذاري نيز بر عهده شوراي رقابت است.
اگر شوراي رقابت به چنين مصاديقي برسد، به عموم مردم و خودروسازان، رقابتي شدن بازار خودروهاي رده قيمتي متوسط و پايين را اعلام خواهد كرد و نياز به اعلام يا نامه‌نگاري با هيچ دستگاه دولتي و تشكل صنفي ندارد. همان كاري كه شورا در مورد برخي خودروها مانند تندر90 اتوماتيك، ساندرو، ساندرو استپ وي، سراتو و... به‌دليل وجود چند خودرو رقيب انجام داد.