حاميان اصلاحات قانون اساسي ماه‌ها با استفاده از امكانات دولتي و سفرهاي خارجي در حال تبليغ براي جمع‌آوري آراي مثبت بودند اما براساس نتايج رسمي اعلام شده آنها توانستند سرانجام ۵۱.۴۱درصد آراي «آري» را در مقابل ۴۸.۵۹درصد آراي «خير» به‌دست بياورند. اين نتيجه بسيار نزديك باعث شده تا اختلاف‌ها در جامعه تركيه بالا بگيرد. در شهرهاي مهم و بزرگ تركيه ازجمله استانبول، آنكارا و ازمير كه بيشترين جمعيت شهري و دانشگاهي را در خود جاي داده‌اند مخالفان تبديل نظام سياسي اين كشور از پارلماني به رياستي پيروز ميدان بوده‌اند.
تغييرات تأييد شده با اين رأي در قانون اساسي عملا به آقاي اردوغان اجازه مي‌دهد تا سال۲۰۲۹ در قدرت بماند. حاميان اردوغان اين تغييرات را عامل پيشرفت سريع كشور توصيف مي‌كنند اما مخالفان عقيده دارند كه با تضعيف دستگاه قضايي و نبود نظارت بر رئيس‌جمهور اين مسئله منجر به ديكتاتوري و اقتدارگرايي در تركيه مي‌شود.
- حالا نوبت همه‌پرسي اعدام است
رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه در جريان سخنراني پيروزي‌اش در همه‌پرسي اعلام كرد كه قصد دارد حالا همه‌پرسي احياي مجدد حكم اعدام در تركيه را برگزار كند. او گفت: فورا درخصوص احياي مجدد حكم اعدام با بن‌علي ييلديريم، نخست‌وزير و رهبر حزب حركت ملي مذاكره خواهم كرد. مسئله احياي مجازات اعدام كه پس از كودتاي نافرجام تابستان گذشته در دستور كار دولت قرار گرفته مورد انتقاد شديد اتحاديه اروپا بوده است. مقام‌هاي اروپا اعلام كرده‌اند كه اين اقدام به‌صورت كامل مسئله عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را منتفي مي‌كند.
بسياري عقيده دارند كه اردوغان با اين اقدام به‌دنبال حذف فيزيكي مخالفان است و نزديك به ۱۱۳هزار نفر پس از كودتا در اين كشور بازداشت شده‌اند. اردوغان روز گذشته اعلام كرد: اگر لايحه پارلماني اين موضوع به من ارائه شود آن را تأييد خواهم كرد اما اگر در پارلمان از اين مسئله حمايت نشود آن وقت ممكن است همه‌پرسي ديگري درخصوص اين موضوع برگزار شود. مقام‌هاي حزب عدالت و توسعه اعلام كرده‌اند با رفع مشكل قانوني اردوغان بار ديگر به‌صورت رسمي رهبري اين حزب را برعهده خواهد گرفت.
- اعلام تخلف و درخواست بازشماري آرا
احزاب مخالف ازجمله حزب جمهوريت خلق نتيجه انتخابات را به چالش كشيده‌اند و خواستار بازشماري آرا شده‌اند و نگراني از آينده تركيه در بيانيه كشورهاي اروپايي به خوبي ديده مي‌شود.بولنت تزجان، معاون حزب جمهوريت خلق، نقض قوانين انتخاباتي را محكوم كرده و گفته است اين حزب دعوي حقوقي خود را ازجمله براي بازشماري ۶۰درصد آرا پيگيري خواهد كرد. ازجمله موارد مورد اعتراض وجود هزاران برگه رأي بدون مهر كميسيون انتخابات است. اقدام هيأت عالي انتخابات در پذيرش برگه رأي‌هايي كه مهر رسمي بر رويشان وجود نداشت، موجب خشم احزاب مخالف تركيه شده است.
اين حزب تأكيد كرده است كه اگر تخلفات تصحيح نشوند بحث جدي درباره مشروعيت دولت درپيش خواهد بود.
حزب دمكراتيك خلق كه حامي كردهاست و 2رهبرش در دوران اردوغان زنداني شده‌اند هم اعلام كرده كه نتيجه همه‌پرسي تا زماني كه نتيجه بازشماري نهايي نشود مشروع نخواهد بود.
اين حزب روز گذشته اعلام كرد كه مسئله 3ميليون برگه رأي بدون مهر و موفقيت اعتراض‌آميز به آن مي‌تواند نتيجه همه‌پرسي را تغيير دهد. عثمان بايدمير سخنگوي اين حزب به خبرنگاران گفت كه دبيركل‌هاي ما زنداني‌اند و همه‌پرسي در شرايط اضطراري برگزار شده است. اقدام‌هاي سركوبگرانه ديگر نيز بر مشروعيت اين آرا سايه انداخته است.
- نه آزاد نه عادلانه
روند برگزاري همه‌پرسي تركيه مورد انتقاد ناظران سازمان امنيت و همكاري اروپا بوده است. ناظران اين سازمان روز گذشته در نشستي خبري اعلام كردند كه نحوه برگزاري اين همه‌پرسي استانداردهاي لازم اروپا را نداشته است. در اين نشست تأكيد شده كه دوطرف رقيب در اين همه‌پرسي شرايط برابري در اين همه‌پرسي نداشته‌اند. به گفته ناظران اين سازمان، مخالفان امكان ابراز عقيده و رساندن پيام خود به مردم را نداشته‌اند. به گزارش اينديپندنت، استفان شناخ از ناظران اين سازمان نحوه برگزاري اين همه‌پرسي را ناعادلانه و غيرآزادانه خوانده است.
- هشدار اروپا درباره دودستگي
آنگلا مركل، صدراعظم آلمان در بيانيه‌اي از رجب طيب اردوغان خواسته تا بعد از پيروزي دشوارش در همه پرسي اصلاحات قانون اساسي تركيه درصدد برقراري گفت‌وگوي محترمانه در داخل اين كشور با همه گروه‌هاي سياسي و اجتماعي باشد. در اين بيانيه آمده است:
نتيجه تنگاتنگ در اين همه پرسي نشان مي‌دهد كه جامعه تركيه تا چه ميزان دچار شكاف است و اين مسئله مسئوليت بزرگ رهبران تركيه و شخص اردوغان به‌عنوان رئيس‌جمهور اين كشور را مشخص مي‌كند. همچنين دولت فرانسه نتيجه رفراندوم تركيه را نشانه وجود اختلاف و دودستگي در جامعه تركيه دانسته است. كميسيون اروپا هم در بيانيه‌اي اعلام كرد: با توجه به نتايج اين همه‌پرسي، ما از دولت آنكارا مي‌خواهيم تا به‌دنبال يك توافق ملي گسترده در اجرايي شدن متمم‌هاي قانون اساسي باشد. وزير امور خارجه اتريش هم اعلام كرده كه نتايج همه‌پرسي نشان مي‌دهد كه چقدر جامعه اين كشور دچار شكاف است.