ساعت يك بامداد 18فروردينماه گزارش قتل مردي در منطقه ستارخان به قاضي محسن مديرروستا بازپرس جنايي پايتخت مخابره شد. قرباني مردي جوان بود كه مقابل خانهاش با ضربات چاقو به قتل رسيده بود. عامل جنايت كسي جز برادر قرباني نبود كه پس از قتل سوار بر خودروي بنزخود شده و پا به فرار گذاشته بود. كارآگاهان كه در محل جنايت حاضر شده بودند به تحقيق از فرزند مقتول پرداختند كه وي در اين خصوص گفت: داخل خانه بودم كه ناگهان زنگ آيفون به صدا درآمد.
حدودا 30دقيقه بامداد بود. مادرم گفت عمويت است در را باز نكن. چون عمويم از 7ماه پيش كه پسرش را از دست داده بود مشكل روحي پيدا كرده و دچار توهمات عجيبي شده بود. آن شب پدرم مقابل در رفت كه دقايقي بعد صداي درگيري شنيدم. وقتي پايين رفتم پدرم را ديدم كه خونآلود روي زمين افتاده بود. همزمان عمويم سوار بر خودروي بنز خود شده و فرار كرد.
- دستگيري
گروهي از كارآگاهان جنايي جست و جوي خود را براي دستگيري متهم فراري شروع كردند و در تحقيقات پي بردند كه متهم مدتهاست كه بهصورت جداگانه از همسرش زندگي ميكند. او 3فرزند داشته كه پسر بزرگشان با متهم زندگي ميكرد اما او كه 15ساله بود 7ماه قبل فوت شد. به گفته اعضاي خانواده متهم، وي پس از مرگ پسرش به مصرف روانگردان اعتياد پيدا كرده بود.به اين ترتيب كارآگاهان راهي محل زندگي متهم كه خانهاي مجردي در محدوده اتوبان آزادگان بود، شدند و او را دستگير كردند.
متهم ديروز براي انجام تحقيقات به دادسراي جنايي تهران منتقل شد و وقتي پيش روي قاضي جنايي قرار گرفت به قتل اقرار كرد. وي درخصوص انگيزهاش گفت: برادرم باعث شد تا پسر15سالهام به مصرف موادمخدر اعتياد پيدا كند و به همين علت پسرم فوت شد. متهم كه بهدليل مصرف شديد شيشه دچار توهماتي عجيب شده در ادامه گفت:
پس از فوت پسرنوجوانم، تصميم گرفتم تا انتقام مرگ پسرم را از برادرم بگيرم. از سوي ديگر برادرم بارها پيش همسرم از من بدگويي كرده بود و همينها مرا عذاب ميداد. به همين علت شب حادثه به خانه برادرم رفتم. ابتدا با او شروع به صحبت كردم اما كم كم حرفهاي ما به مشاجره كشيده شد. با چاقويي كه از قبل تهيه كرده بودم چند ضربه به او زده و بلافاصله با ماشين شخصيام از محل فرار كردم. وي گفت: من مديرعامل يك شركت خصوصي هستم و وضع مالي خوبي دارم اما از وقتي شيشه ميكشم مدام توهم سراغم ميآيد و عذابم ميدهد آنقدر كه اگر انتقام نميگرفتم آرام نميشدم. متهم پس از اقرار به جنايت با قرار قانوني در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي پايتخت قرار گرفت.