به گزارش همشهري، ششمين گزارش هيأت ويژه مقررات‌زدايي نشان مي‌دهد كه تاكنون پرونده مجوزهاي صادره از سوي 3وزارتخانه جهادكشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و نيرو و سازمان‌هاي محيط‌زيست و بورس بسته شده و هنوز هم بسياري از وزارتخانه‌ها در صف انتظار براي تعيين تكليف مجوزهاي مزاحم قرار دارند.
معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد در آخرين گزارش خود اعلام كرده كه در حال تكميل بانك اطلاعات مجوزهاي كسبوكار و تعيين چارچوب عملياتي براي ساماندهي مجوزها از طريق هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي كسبوكار است. اين برآيند فعاليت هيأتي است كه براساس قانون 5سال پيش مجلس شكل گرفته و كار رسمي خود را از ابتداي دولت يازدهم آغاز كرده است.
گزارشي كه نشان مي‌دهد در فاز نخست اجراي قانون 2071مجوز از سوي دستگاه‌هاي اجرايي احصا شده و در فاز دوم با استناد به مباني قانوني و ضرورت وجودي مجوزهاي اندكي بيش از نصف مجوزهاي احصا شده يعني 1203مجوز كسب و كار مورد بررسي قرار گرفته كه در گام نخست قرار بود مجوزهاي غيرضروري با رويكرد داوطلبانه حذف شوند.
معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد در گزارشي از وضعيت حذف مجوزهاي كسب و كار در سال‌هاي94 و 95 در 19دستگاه اجرايي خبر داده كه اشاره‌اي به نوع همكاري 48 دستگاه اجرايي و وزارتخانه‌هاي ديگر نشده است و مهم‌تر اينكه آخرين گزارش منتشر شده ناظر بر پايان خرداد95 بوده و نه پايان سال 95.
- اختلاف آماري بر سر تعداد مجوزها
هنوز مشخص نيست چه ميزان مجوز كسبوكار در ايران صادر مي‌شود تا آنجا كه بهمن‌ماه سال گذشته گزارش كارشناسي اتاق ايران نشان داد، تعداد 2085مجوز كسبوكار توسط 36دستگاه و نهاد صادركننده احصاشده و پس از گذشت بيش از 3سال از عمر دولت يازدهم مجوز 14دستگاه بررسي شده، 5دستگاه نيز در دست بررسي است و هنوز 868مجوز صادره از سوي 17دستگاه و نهاد نيز مورد بررسي قرار نگرفته و تنها مجوزهاي وزارت جهادكشاورزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأييد هيأت مقررات‌زدايي رسيده است.
- رانت پشت امضاهاي طلايي
مظفر عليخاني، معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران مي‌گويد: دستگاه‌هاي صادركننده مجوز يا اقدام به حذف مقررات نمي‌كنند يا مجوزهاي بدون اثر را براي حذف به هيأت مقررات‌زدايي ارائه مي‌كنند. به گفته اين نماينده پارلمان بخش خصوصي در هيأت مقررات‌زدايي، دستگاه‌هاي صادركننده مجوز كسب و كار با استفاده از تاكتيكي به نام ادغام يا تجميع مجوزها سعي بر عدم‌حذف مجوز دارند و در برابر حذف مجوزها به‌شدت مقاومت مي‌كنند.
وي با اشاره به تنزل رتبه كسبوكار ايران در شاخص بين‌المللي از 118در سال 2016 به 121در سال 2017 تأكيد مي‌كند: مقاومت شديد دستگاه‌ها حتي سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در برابر حذف مجوزها و اصلاح فرايند صدور مجوز همچنان ادامه دارد؛ چرا كه به‌نظر مي‌رسد صدور مجوز به اقتدار، هويت و اعتبار دستگاه‌ها گره خورده و بعضاً باعث رانت و امضاهاي طلايي براي متوليان امور شده است.
عليخاني مي‌افزايد: نبود ضمانت اجرايي قوي در قانون و نبود اراده جدي در متوليان امر براي اعمال قانون و برخورد با دستگاه‌ها و متوليان متخلف بر پايه ظرفيت‌هاي قانوني فعلي باعث شده تا بهبود فضاي كسبوكار به‌عنوان يك الزام قانوني با موانع جدي مواجه شود. وي تصريح كرد: دستگاه‌هاي اجرايي صادركننده مجوزهاي كسبوكار حاضر نيستند از اقتدار و رانت جاري دست بكشند و حذف‌هاي غيرواقعي و ادغام‌هاي صوري و ناكارآمد به‌عبارتي بازي با اعداد تلقي مي‌شود؛ به همين دليل محيط كسبوكار كشور نه‌تنها بهبود نيافته بلكه نامساعدتر هم شده است.