مسعود خوانساري، رئيس اتاق تهران تأكيد كرده كه اتاق تهران، قصد حمايت از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري يا ورود به مسائل مربوط به تبليغات انتخاباتي را ندارد.اين بيانيه در 9بخش، تحت عناوين: بازتعريف نقش و جايگاه بخش خصوصي، بهبود محيط كسب و كار، مبارزه جدي با فساد، رقابتي كردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، تجديد ساختار دولت، تعميق رونق اقتصادي، استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين، كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي، بهره‌برداري كارآمد از منابع طبيعي و زيست‌محيطي و تدوين در هر بخش، اقدامات مورد انتظار بخش خصوصي از دولت بيان شده است ضمن اينكه در پايان از كليه نامزدهاي حاضر در كارزار انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم درخواست كرده تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هريك از موارد 9گانه اين بيانيه اعلام كنند.
بازتعريف نقش و اهميت بخش خصوصي در اقتصاد كشور، نخستين خواسته نمايندگان اتاق تهران در اين بيانيه است. آنها مي‌گويند بخش‌هاي اقتصادي كشور از 2بخش خصوصي و دولتي به 2بخش دولتي و غيردولتي تغيير ظاهري و محتوايي داشته كه به‌نوعي باعث تحكيم و تثبيت ماندگاري بخش دولتي در عرصه اقتصاد با عنوان جديد غيردولتي شده است از اين‌رو از دولت آينده خواسته‌اند كه ضمن حذف واقعي تسلط مالكيت و مديريت دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش تعامل با بخش خصوصي، عنوان «غيردولتي» را از كليه قوانين و مقررات حذف كند.
در بند دوم بيانيه، بهبود محيط كسب و كار مطرح شده و بخش خصوصي از دولت دوازدهم درخواست كرده كه موانع اداري، سختگيري‌هاي مالياتي و تبعيض در اعمال معافيت مالياتي را حذف كند و براي تقويت حاكميت قانون، تسويه بدهي‌هاي دولت، تسهيل اجراي رويه ورشكستگي، اجراي كامل اصلاح نظام بانكي، حذف مقررات زائد، تأمين ضمانت‌هاي لازم براي دريافت فاينانس و جذب سرمايه‌گذاران خارجي و جلوگيري از اعمال تغييرات مكرر در مقررات مربوط به محيط كسب و كار، بخش خصوصي را ياري كند.
در بند سوم اين بيانيه، مبارزه جدي با فساد از ديگر انتظارات بخش خصوصي قلمداد و از دولت خواسته شده است ضمن شناسايي كليه مقررات و دستورالعمل‌هاي زمينه‌ساز براي شكل‌گيري فساد، نسبت به حذف عوامل توليد فساد اقتصادي و اداري اقدام كند و گزارش‌هاي منظم و شفاف به جامعه ارائه دهد.
رقابتي كردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا نيز عنوان بند چهارم اين بيانيه است كه بخش خصوصي با استناد به آمارهاي جهاني مطرح كرده است. طبق آمارهاي جهاني، بيش از 2درصد از اشتغال و بيش از 35درصد از صادرات جهان از محل سرمايه‌گذاري خارجي تأمين مي‌شود اما ايران عملكرد خوبي در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي نداشته است.
پيرو اين آمارها از دولت دوازدهم خواسته شده است اقداماتي از قبيل؛ تجديد رويكرد و ساختار مركز شوراي رقابت از قيمت‌گذاري به تدوين سياست‌هاي حذف انحصار و حذف الزام قيمت‌گذاري را اجرايي كند. ضمن اينكه يكسان‌سازي و واقعي كردن نرخ ارز، حذف يارانه‌هاي انرژي و تلاش براي بهينه‌سازي مصرف انرژي و منطقي‌سازي نظام تعرفه‌اي كشور نيز از ديگر خواسته‌هاي اين بيانيه است. علاوه بر اين تنظيم و اجراي دقيق برنامه جامع پنج ساله توسعه توليدات رقابتي و صادرات غيرنفتي، تسريع در الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، تقويت تعامل مؤثر با كشورهاي خارجي با هدف جذب سرمايه‌گذاري و مبارزه جدي با قاچاق نيز مطالبه شده است.
بخش خصوصي، در بند پنجم اين بيانيه، خواستار تجديد ساختار دولت شده است. در اين زمينه از دولت خواسته شده نسبت به كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، كاهش مالكيت و مديريت دولتي بر بنگاه‌هاي اقتصادي و استفاده از نيروهاي كارآمد و متخصص در بدنه دولت اقدام كند.
ضمن اينكه تقويت پاسخگويي و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌موقع به جامعه، انجام كليه تعهدات در قبال بخش خصوصي و اعمال تنبيهات براي دستگاه‌هاي متخلف، ايجاد ارتباط پويا و همسو بين برنامه‌هاي كلان كشور نيز از خواسته‌هاي بخش خصوصي است. كاهش ناكارايي طرح‌هاي عمراني با اجراي واقعي و واگذاري آنها به بخش خصوصي و همچنين برنامه‌ريزي براي منطقي كردن هزينه‌هاي جاري دولت با تمركز بر بهبود كيفي ارائه خدمات و خريد خدمات از بخش خصوصي از ديگر خواسته‌هاي قيد شده در اين بند است.
بخش خصوصي در بند ششم بيانيه، خواستار شكل‌گيري و تعميق رونق در كليه بخش‌هاي اقتصادي شده چراكه با توجه به متفاوت بودن ميزان ركود در فعاليت‌هاي اقتصادي، هنوز برخي از فعاليت‌ها ازجمله بخش ساختمان از ركود خارج نشده‌اند. آنها به دولت آينده توصيه مي‌كنند براي رونق بخشي به كليه فعاليت‌هاي رقابتي در اقتصاد كشور، سياست‌هاي مناسب براي بخش‌هاي گرفتار در ركود را تنظيم و عملياتي كند.
همچنين از دولت مي‌خواهند در شيوه تنظيم سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اقتصادي بازنگري كرده و سياست‌هاي تشويقي براي جذب سرمايه‌گذاران ايراني خارج از كشور اعمال كند. توسعه فعاليت‌ها در بخش خدمات در بخش حمل‌ونقل و ترانزيت، اهميت‌دهي به شناسايي و آشكارسازي پتانسيل حوزه‌هاي مولد و سودآور، تأكيد بر توسعه بخش گردشگري، مشاركت فعال در شكل‌گيري جاده ابريشم، تنظيم سياست‌هاي منطقي تحريك تقاضا و واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي از ديگر مطالبات بخش خصوصي است.
بند هفتم بيانيه نمايندگان اتاق تهران، خواستار استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين با هدف تحكيم ثبات اقتصادي در كشور است و براين‌اساس از دولت آينده خواسته شده به‌طور جدي از اعمال سياست‌هاي اقتصادي ناسازگار با اين هدف پرهيز كند و با حذف زمينه‌هاي ايجاد نااطميناني و افزايش ريسك در اقتصاد كشور در كنار ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نقدينگي، كنترل دقيق رشد پايه پولي و استمرار روند كاهش تورم، در مسير تحقق اين هدف بكوشد.
بخش خصوصي در بند هشتم بيانيه، كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي را نيز از مطالبات خود عنوان مي‌كند و از اين‌رو خواستار فرصت‌دهي به كارآفرينان جوان، استارت‌آپ‌ها و توسعه فعاليت‌هاي دانش‌بنيان شده است. اشتغال‌زايي در بخش خدمات مدرن و تسهيل جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بخش خدمات نيز از ديگر خواسته‌هايي است كه با هدف كاهش نرخ بيكاري مطرح شده‌اند. ضمن اينكه رفع موانع حضور مؤثر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در بازار داخلي و جهاني نيز يكي از فرصت‌هاي جذب بيكاران عنوان شده است.
در بند نهم اين بيانيه، بهره‌برداري كارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيست‌محيطي مطالبه و از دولت خواسته شده است از ابزارهاي سياستي براي رشد توليدات رقابتي با وابستگي كم به منابع طبيعي، به‌خصوص آب، استفاده كرده و مشوق‌هاي مربوط به توليد كالاها و خدمات فاقد مزيت رقابتي و وابسته به منابع طبيعي را حذف كند. از ديگر سو دولت، الزام برخورداري از توجيه زيست‌محيطي در كليه طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري با توجه به تغييرات اقليمي هر منطقه را مدنظر داشته باشد.