به گزارش ايرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیده بان حقوق بشر (اچ ار دبلیو)، 'الین پیرسون'، مدیر گروه دیده بان حقوق بشر در استرالیا دیروز سه شنبه اعلام کرد که 'مالکولم ترن بول' (نخست وزیر استرالیا) درست وقتی که باید از اهرم استرالیا به منظور اعمال فشار بر ریاض برای پایان دادن به حملات هولناک در یمن استفاده می کرد، با فروش تسلیحات نظامی به عربستان موافقت کرد.
وی افزود: تا زمانی که تحقیقاتی موثق درباره این حملات انجام نشود و تا زمانی که این حملات هولناک ادامه دارد، استرالیا باید فروش تسلیحات و تجهیزات به سعودی ها را متوقف کند.
توقف فروش تجهیزات نظامی به عربستان حامل این پیام جدی به آل سعود است که دولت استرالیا به تضمین رعایت قوانین دوران جنگ و مردم استرالیا که نگران جان یمنی ها هستند، متعهد است.
پیرسون خاطر نشان کرد، استرالیا همچنین باید جزییات مربوط به تسلیحات و تجهیزات نظامی را که به سایر اعضای ائتلاف تحت سرکردگی عربستان در جنگ یمن فروخته است، منتشر کند.
طبق اعلام رسانه ها، وزارت دفاع استرالیا سال گذشته با صدور چهار نوع ادوات نظامی به عربستان موافقت کرد، اما درباره نوع یا مقدار این تجهیزات و تسلیحات فروخته شده اطلاعاتی ارایه نکرد.
پس از شروع عملیات نظامی ائتلاف تحت سرکردگی عربستان در یمن در مارس 2015، سازمان ملل و سازمان های مردم نهادی مانند دیده بان حقوق بشر، به جمع آوری مستندات مربوط به حملات هولناک این ائتلاف در یمن که برخی از آنها مصداق جنایات جنگی است، پرداختند.
حملات هوایی ائتلاف تحت سرکردگی عربستان در یمن در طول دو سال گذشته دستکم باعث کشته شدن بیش از 12 هزار یمنی و نیز زخمی شدن دهها هزار نفر دیگر شده است.
تاکنون درباره جنایات و تخلفات این ائتلاف از قوانین زمان جنگ تحقیقی صورت نگرفته و تقریبا هیچ اطلاعاتی درباره کشورهای شرکت کننده در این تخلفات وجود ندارد.
جنایات ائتلاف تحت سرکردگی عربستان در یمن باعث رقم خوردن بحران انسانی در این کشور شده که سازمان ملل از آن به عنوان بدترین بحران جهان یاد کرده است.
مداخله نظامی در یمن در ۲۵ مارس ۲۰۱۵ با حمله هوایی ائتلافی از کشورهای منطقه به سرکردگی عربستان به یمن آغاز شد.
هواپیماهای پنج کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس(عربستان سعودی، امارات عربی متحده، قطر، کویت و بحرین) به همراه مغرب، اردن، سودان و آمریکا در این حمله مشارکت دارند و سومالی نیز اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود برای حمله به یمن را داده است. از پاکستان نیز برای پیوستن به ائتلاف دعوت شده، اما این کشور این دعوت را رد کرده است.
این عملیات در پشتیبانی از دولت 'عبد ربه منصور هادی'، نخست وزیر مستعفی و فراری و بر ضد گروه انصارالله، و پشتیبانان 'علی عبدالله صالح'، رئیس جمهوری پیشین یمن، صورت گرفت که صنعا پایتخت یمن و بیشتر مناطق شمال این کشور را در اختیار دارند.
اتحادیه عرب نیز پشتیبانی خود را از این عملیات ضدانسانی اعلام کرد. همچنین اعضای این اتحادیه در نشست سالانه خود در شرم الشیخ با صدور بیانیه ای خواستار تشکیل نیروی نظامی مشترک شدند.