تورم نقطه‌به‌نقطه نيز به 9.4 درصد افزايش يافته است. بانك مركزي هنوز آمار نرخ تورم در ماه نخست سال را اعلام نكرده است اما گزارش اين نهاد از نرخ تورم در اسفند سال گذشته از تغيير مسير نرخ تورم خبر مي‌دهد. دورقمي شدن نرخ تورم نقطه به نقطه كه تغييرات قيمت كالاها و خدمات مصرفي شهري را در هر‌ماه نسبت به‌ماه مشابه سال قبل به تصوير مي‌كشد، زنگ خطري است كه دستاورد دولت يازدهم در رساندن نرخ تورم سالانه به 9درصد را تهديد مي‌كند.
بانك مركزي اما اعلام كرده است: با توجه به مجموعه سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري سازگار در سال‌جاري، تقويت عرضه داخلي از محل افزايش رشد اقتصادي و نيز بهبود مديريت نقدينگي، انتظار مي‌رود دستاوردهاي حاصله در زمينه تورم كماكان حفظ شود و در سال 1396نيز سطح مناسبي از رشد اقتصادي در كنار نرخ‌هاي تورم تك رقمي حاصل‌شود.
ثبت تورم ماهانه 11.9درصد در اسفند سال گذشته و نرخ رشد ماهانه 2درصد نشانه‌هايي از احتمال دورقمي شدن نرخ تورم در ماه‌هاي آينده خواهد بود به‌ويژه اينكه نرخ تورم ماهانه گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در اسفندماه سال گذشته به 17.8درصد و نرخ تورم ماهانه بهداشت و درمان به 16.9درصد رسيده است.
دولت يازدهم در حالي موفق شده تا با اعمال سياست‌هاي پولي انضباطي نرخ تورم را از 40.4درصد در مهرماه سال92 به 8.6درصد در آبان‌ماه سال گذشته كاهش دهد كه اين ميزان نرخ تورم پس از 4ماه ثبات از بهمن سال گذشته روندي افزايشي به‌خود گرفت و در پايان سال95 به 9درصد رسيد.
- نه به بي‌انضباطي پولي و مالي
مهدي تقوي، اقتصاددان با اشاره به رويكرد دولت براي استمرار رشد اقتصادي و خروج بنگاه‌هاي توليدي از ركود مي‌گويد: دولت با 2چالش مواجه است؛ حفظ تورم تك‌رقمي و استمرار رشد اقتصادي در آينده و به همين دليل سياست‌هاي اقتصادي دولت بايد به‌گونه‌اي اجرا شود كه منجر به افزايش نرخ تورم نشود و يكي از راه‌هاي صيانت از نرخ تورم تك رقمي، تحريك تقاضا و تقويت طرف عرضه داخلي كالاها و خدمات است و شكاف بين 2شاخص عرضه و تقاضا و شكل‌گيري احتمالي انتظارات تورمي مي‌تواند به افزايش نرخ تورم بينجامد. اين استاد دانشگاه با هشدار نسبت به اجراي سياست‌هاي انبساطي پولي براي مثبت نگه‌داشتن نرخ رشد اقتصادي مي‌افزايد: هرگونه تحريك بخش‌هاي عرضه و تقاضاي اقتصادي با سياست‌هاي انبساطي پولي به افزايش نرخ تورم دامن خواهد زد.
مهدي پازوكي اقتصاددان هم در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: در شرايط فعلي آنچه مي‌تواند باعث افزايش نرخ تورم شود، بي‌انضباطي اقتصادي و احتمال شكل‌گيري انتظارات تورمي آن‌هم در شرايط انتخابات پيش‌رو است و اگر مردم احساس كنند، دولت آينده مصمم به ايجاد رونق ناپايدار اقتصادي با رويكرد بي‌انضباطي پولي و مالي است، موجي از انتظارات تورمي شكل خواهد گرفت.
او با تأكيد بر اينكه تورم با توصيه تك‌رقمي نمي‌ماند، مي‌افزايد: اقتصاد ايران به رشدي پايدار، مستمر و باكيفيت نياز دارد و اتكاي اقتصاد به رشد ناشي از ثروت‌فروشي شكننده خواهد بود و دولت آينده اگر مبتني بر رويكردها و سياست‌هاي اقتصادي علمي و كارشناسي بخواهد هم رشد اقتصادي مثبت و پايدار و باكيفيت را به ارمغان بياورد بايد با استفاده از 2مزيت نيروي ارزان و تحصيلكرده و داراي تخصص و انرژي ارزان‌قيمت، در مسيري گام بردارد كه نيروهاي كارآمد، خلاق، نخبه‌گرا براساس شايسته‌سالاري و نه‌رابطه‌گرايي و مدرك‌گرايي وارد بدنه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي شوند كه به رشد اقتصاد از مسير تقويت بخش خصوصي اعتقاد داشته‌باشند.
- افزايش نرخ تورم به روايت مركز آمار
مركز آمار ايران از افزايشي شدن شاخص تورم در ايران خبر داد. البته اين نهاد آماري گزارش داده كه پس از تك رقمي شدن نرخ تورم در خردادماه سال گذشته (رقم 9.5درصد) و رسيدن آن به پايين‌ترين نرخ تورم در 25سال اخير يعني 6.8درصد در پايان سال 95، اين روند در نخستين‌ماه سال‌جاري متوقف و شاخص كل تورم با يك دهم درصد افزايش به 6.9درصد رسيده است.
نكته نگران‌كننده در روند شاخص تورم اينكه، تورم نقطه به نقطه به بالاترين ميزان در يك سال گذشته رسيده است به‌گونه‌اي كه تورم نقطه به نقطه در يك سال اخير نخستين بار در بهمن‌ماه سال گذشته از تورم سالانه پيشي گرفته و به 9.4درصد در فروردين امسال رسيده است.