يكي از موانع اصلي و تأثيرگذار بر محيط كسب و كار و بهبود مستمر آن، قوانين و مقرراتي است كه فرايند شروع و راه‌اندازي يك بنگاه اقتصادي را بعضا طولاني يا حتي غيرممكن مي‌كند.انباشتگي و تورم قوانين و مقررات نتيجه‌اي جز عدم‌توسعه كارآفريني را در پي نخواهد داشت و اين مسئله قطعا مخالف سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي به‌عنوان اصلي مترقي ومتضمن تحولي مهم در رويكرد اقتصادي كشور و در راستاي حمايت از توليد ملي و نيز تسهيل در امر سرمايه‌گذاري خواهد بود.
از سويي وجود قوانين و مقررات تكراري و بعضا متضاد، مسير رسيدن به فضاي مطلوب و پيرو آن بهبود رتبه كشور براساس رتبه‌بندي‌هاي معتبر و شاخص‌هاي كسب و كار جهاني را طولاني و دشوار خواهد كرد و از طرفي ديگر موفقيت در اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي نيز مستلزم پياده‌سازي مقررات‌زدايي است.
در مواد 62و 70قانون برنامه پنجم توسعه و نيز اصلاح مواد 1، 6و 7قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44مقرر شده است كه با تشكيل هيأت مقررات‌زدايي، بر رفع موانع اساسي براي تسهيل سرمايه‌گذاري و صدور مجوزها تلاش شود اما عملا به‌دليل تعلل دستگاه‌هاي ذي‌ربط در حذف مقررات و اعلام نكردن اسامي مجوزهايي كه صادر مي‌كنند و حتي با احياي مجدد مقررات حذف شده و... عملا روند اين مسير با وقفه طولاني مواجه شده است.
از دلايل مهم همكاري نكردن برخي از مسئولان دستگاه‌هاي صادركننده مجوزها، مي‌توان به عدم‌وجود ضمانت اجراهاي لازم در برخورد با آنها اشاره كرد. اين در حالي است كه اجراي اين قوانين، فقط با وجود ضمانت اجرا در كنار آنها محقق مي‌شود اما اين مسئله بااهميت فراوان، در اين مسير مغفول مانده است. از ديگر موانع در اجراي اين مهم مي‌توان به تضارب آراي ذينفعان اشاره كرد كه تا حد زيادي فرايند مقررات‌زدايي را با كندي مواجه مي‌كند.
از اين‌رو پيشنهاد مي‌شود با دريافت نظرات ذينفعان و بررسي آنها در كميته‌اي واحد و مستقل و با لحاظ كردن منافع طرفين، رويكردي يكسان اتخاذ و در اسرع‌وقت اجرايي شود. باوجود تمامي موارد مذكور، وجود اراده جدي در تحقق اين امر ازجمله انجام پيگيري‌هاي مستمر با برگزاري جلسات منظم، ارائه پيشنهادهاي لازم براي حذف يا اصلاح قوانين با استفاده از نظرات كارشناسان توسط هيأت مقررات‌زدايي، شناسايي شركاي تجاري جهاني و منطقه‌اي و متعاقبا انعقاد تفاهمنامه‌هاي دو يا چندجانبه و... مي‌تواند نقش تعيين كننده‌اي را در اين مسير ايفا كند به‌نحوي كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و ترجيحا به‌صورت آني و غيرحضوري انجام شود.
- حقوقدان