نخستين لايحه دولت در 14مهرماه 1392با عنوان «لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين ايران و چين» بود و آخرين لايحه نيز «اجازه افزايش سرمايه ايران در مؤسسه بين‌المللي توسعه» بود كه در 24اسفند 95تقديم مجلس شد.اگرچه دولت يازدهم بارها از ارائه لايحه «مديريت شهري» و «درآمدپايدار شهرداري‌ها» سخن به ميان آورد و حتي در سال گذشته و در روز 9ارديبهشت‌ماه رئيس‌جمهور در اجتماع اعضاي شوراي شهر مراكز استان‌ها از تكميل اين دو لايحه و تقديم به مجلس شوراي اسلامي خبر داده بود، اما با گذشت حدود يك‌سال تاكنون اين اتفاق نيفتاده است.
اينكه سرنوشت بيش از 59ميليون نفر از جمعيت كشور كه در شهرها زندگي مي‌كنند تا چه اندازه براي دولت مهم است، نكته مهمي است. دولت يازدهم در طول فعاليتش لوايح گوناگوني را آماده كرده و به مجلس داده است اما در مورد مهم‌ترين لايحه كه مي‌تواند مشكلات زندگي در كلانشهرهاي كشور و تمامي شهرهاي بزرگ و كوچك را حل كند هنوز اقدامي صورت نداده است.
دولت يازدهم حتي لوايحي مانند «ايمني جان اشخاص در دريا» را به تصويب رسانده و به مجلس ارائه كرده است. اما همچنان نسبت به زندگي شهروندان اين كشور كه بيش از 74درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، هيچ ضرورتي احساس نكرده‌است.
چند روز ديگر سالگرد ديدار رئيس‌جمهور با اعضاي شوراهاي شهر مراكز استان‌هاست؛ ديداري كه در آن رئيس‌جمهور وعده داد تا پايان سال 95لايحه بر زمين مانده «مديريت يكپارچه شهري» و «درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها»ي كشور در دولت به تصويب خواهد رسيد و براي تصويب به مجلس در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد گرفت؛ وعده‌اي كه هيچ وقت محقق نشد.
- لوايح شهري و درآمدها تقديم مجلس مي‌شود
«مشكلات كشور بايد توسط مردم، با مشورت و نظر مردم حل شود. اينكه در قانون اساسي آمده‌است شوراي‌عالي استان‌ها حتي مي‌تواند طرح بدهد يا آن طرح را به مجلس بفرستد اين بدان معناست كه افكار و نظرات از سراسر كشور، به‌صورت مويرگ‌ها همه مي‌آيد جمع مي‌شود و در رگ اصلي قرار مي‌گيرد و آن خون به قلب تپنده كشور مي‌رسد.».... «بيش از 117هزار نفر به‌عنوان اعضاي شوراها و منتخب مردم، سرمايه بسيار بزرگي است.».... «عدالت يكي از اهداف شوراهاست.».... «شوراها در همه زمينه‌ها مي‌توانند به كشوركمك و معضلات آن را حل و فصل كنند.»
اين جملات تنها بخشي از سخنان رئيس‌جمهور در جمع اعضاي شوراهاي شهر و روستا بود كه روز پنجشنبه 9ارديبهشت سال 95به بهانه روز شورا در سالن اجلاس گرد هم آمدند تا روزي كه نام شورا يافته را گرامي بدارند.در اين جلسه اگرچه رئيس‌جمهور از اهميت جايگاه و اقدامات شوراي شهر سخن گفت اما نكته اساسي در سخنانش، تأكيد بر اجراي قانوني بر زمين مانده بود.
سرانجام نخستين مقام اجرايي كشور، از تدوين قانون «مديريت يكپارچه شهري» و «قانون درآمدهاي پايدار شهري» در دولت سخن گفت. حسن روحاني گفت: «نسبت به شوراهاي اسلامي دو اقدام را ان‌شاء‌الله اين دولت به‌صورت 2لايحه انجام خواهد داد كه اميدواريم برخي از مشكلات حل و فصل شود؛ يكي لايحه «مديريت يكپارچه شهري» و دومي لايحه «درآمد پايدار شهرداري‌ها»ست. ان شاء‌الله اين لوايح نهايي و تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.»
- هدف از لايحه مديريت شهري
هدف از لايحه مديريت شهري شايد در كلام و سخن و تدوين قانون راحت باشد همانطور كه بسياري از نمايندگان مجلس به آن اشاره مي‌كنند و از اهميت اجراي آن سخن مي‌گويند اما نكته اصلي در محتواي اين لايحه است. براساس لايحه مديريت شهري، قرار است 23وظيفه كه در ميان مديريت شهري و نهادهاي اجرايي دولت مشترك است، از اختيار دولت خارج شده و در اختيار مديريت‌شهري قرار گيرد. وظايفي مانند اداره كتابخانه‌هاي عمومي، مسائل آموزشي، مسائل اجراي آب، برق،گاز و تلفن در شهرها، حوزه راهنمايي و رانندگي، مسائل آسيب‌هاي اجتماعي و بهزيستي، مسائل مربوط به آلودگي هوا و بسياري از اموري كه هم‌اكنون تحت نظارت مديريت شهري نيست.
در واقع اين لايحه قرار است نظام مديريتي كشور را تغيير دهد و زمينه شكل‌گيري حكومت‌هاي محلي باشد. درست كه رئيس‌جمهور در سخنانش از تدوين اين لايحه سخن گفته و از واگذاري اختيارات بيشتر به مديريت شهري (اعم از شورا و شهرداري) حمايت كرده‌است اما با گذشت يك سال از آن روز هنوز عزمي جدي براي ساماندهي وضعيت اداره شهرهاي كشور وجود ندارد و بسياري از مشكلات در شهرهاي كشور، ناشي از عدم‌راهكارهاي قانوني و موازي‌كاري‌هاي مرسوم نهادهاي گوناگون است كه در طول نيم قرن گذشته مشكلات شهرهاي كشور را بيشتر كرده‌است.
- هزار وعده خوبان...
يك سال، درست يك سال از آن روز مي‌گذرد. قرار بود اين لايحه در دولت يازدهم نهايي شود و براي تصويب به مجلس برود. نمايندگان مجلس بارها اعلام كرده‌اند كه منتظر دريافت اين لايحه و تصويب فوري آن هستند چرا كه اين لايحه قدر مسلم مي‌تواند مبنايي باشد براي حل مشكلات زندگي شهري در شهرهاي كشور. دولت تاكنون نتوانسته است به وعده خود عمل كند. در طول يك سال گذشته هم بارها خبرهاي متعددي از تكميل تدوين اين لايحه منتشر شد اما همچنان اين لايحه در محاق ابهام است.
4سال فعاليت دولت يازدهم براي تدوين 2لايحه مديريت شهري و درآمد پايدار شهرداري‌ها كافي نبود و هم‌اكنون و در آستانه انتخابات شوراهاي شهر و روستاي كشور، همچنان وضعيت همان است كه بود. اگرچه قرار بود كه در كنار لايحه مديريت شهري و درآمدهاي پايدار، 2لايحه ديگر يعني «انتخاب مستقيم شهردار» و «انتخابات شوراهاي روستا» نيز تدوين و پس از بررسي در دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود اما دولت نه‌تنها به وعده رئيس‌جمهور عمل نكرد بلكه سرنوشت لوايحي كه با زندگي 59ميليون شهروند در هم پيچيده، همچنان در ابهام باقي مانده‌است.