همشهری آنلاین: اصل برابری در برخورداری از امکانات دولتی بوسیله نامزدهای ریاست جمهوری موضوعی است که در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در هر دوره‌ای، موجب فعال شدن کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخاباتی می‌شود.

در فصل ششم از قانون انتخابات رياست جمهوري كه به تبليغات نامزدهاي رياست جمهوري اختصاص يافته، آمده است:


‌براساسا ماده 62 قانون انتخابات رياست جمهوري، به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي، كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌گردد.

تركيب اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري براساس ماده 63، عبارتند از:

1_ دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او

2_ وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او

3_ دبير هيأت اجرائي مركزي انتخابات

4_ رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا

5_ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او.

‌تبصره_ شوراي نگهبان مي‌تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.

‌در بخشي از ماده 64 در مورد پخش زنده يا ضبط شده برنامه نامزدها نيز آمده: چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامه‌هاي تبليغاتي ضبط‌شده نامزدها در صدا و سيما در برگيرنده مطالب توهين‌آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و درصورتي‌كه ضمن پخش برنامه زنده‌اي موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آن‌ها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط‌شده فرصت احقاق حق بدهد.

‌همچنين در ماده 65 تأكيد شده است كه نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آن‌ها از طرف وزارت كشور اعلام مي‌گردد هر يك حق دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه‌هاي خود استفاده نمايند. ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات مي‌باشد.