ديروز علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي ارائه گزارشي درباره ميزان توليد و وضعيت بيكاري در نشست غيرعلني مجلس حاضر شد تا پشت درهاي بسته اين موضوع مورد واكاوي قرار گرفته باشد.پس از اتمام اين جلسه، علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به جلسه غيرعلني مجلس درخصوص وضعيت اشتغال و گزارشي كه وزير كار در اين زمينه ارائه كرد، مقرر شد اين موضوع در يك كارگروه پيگيري شود.
به گزارش ايسنا، رئيس مجلس، درخصوص جلسه غيرعلني ديروز صبح اظهار كرد: از وزير كار خواستيم تا گزارشي در مورد وضعيت اشتغال كه موضوع مهمي است ارائه كند و نمايندگان هم پس از ارائه گزارش وزير كار، نظرات خود را در اين زمينه مطرح كردند. لاريجاني ادامه داد: در نهايت مقرر شد، مسئله اشتغال در يك كارگروه پيگيري شود.
او افزود: مسئله بيكاري، هم در اولويت مسائل كشور است و هم رهبر معظم انقلاب در شعار اقتصادي سال بر آن تأكيد كرده‌اند؛ بنابراين جزو مسائل كلاني است كه مجلس به جد آن را پيگيري مي‌كند و اميدواريم اين پيگيري‌ها تأثيرات خود را در حوزه اشتغال كشور بگذارد.
- شاخص بيكاري در كانال صعودي
آمارهاي رسمي از روند صعودي نرخ بيكاري حكايت دارد كه باعث شده نرخ بيكاري از 10.4درصد در سال92 به 12.4درصد در سال 95برسد. تازه‌ترين گزارش مركز آمار حاكي از آن است كه جمعيت فعال (شاغل و بيكار) 10ساله و بيشتر كشور در سال95، به رقم 25ميليون و 791هزار و 450نفر رسيده است كه 12.4درصد از اين جمعيت، معادل 3ميليون و 203هزار و 398نفر بيكار هستند.
اين گزارش مي‌افزايد: تعداد كل شاغلان 10ساله و بيشتر به 22ميليون و 588هزار و 52نفر مي‌رسد كه 10.3درصد از اين افراد داراي اشتغال ناقص زماني هستند كه به هر دليلي در هفته كمتر از 44ساعت كار مي‌كنند اما خواهان و آماده براي انجام كار اضافي هستند. در مقابل 38.4درصد از شاغلان در هفته 49ساعت و بيشتر كار مي‌كنند كه به‌نظر مي‌رسد بخش زيادي از آنها را افراد دوشغله تشكيل مي‌دهند.
- لشكر فارغ‌التحصيلان جوياي كار
در شرايطي كه بازار كار به متقاضيان تازه‌وارد روي خوش نشان نمي‌دهد، سالانه انبوهي از متقاضيان تحصيلكرده نيز وارد اين بازار مي‌شوند كه درصورت حل‌نشدن معضل بيكاري، اين قشر نيز به لشكر بيكاران خواهد پيوست. آمارهاي حوزه آموزش عالي نشان مي‌دهد كه تعداد دانشجويان كل كشور در سال تحصيلي ۹۴-۹۵ به ۴ميليون و ۳۴۸ هزار و ۳۸۳ نفر رسيده است.
با احتساب اينكه متوسط دوره آموزشي اين افراد 4سال باشد، سالانه حدود يك‌ميليون و 90هزار دانشجو فارغ‌التحصيل خواهد شد كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت حتي اگر نيمي از آنها قصد ورود به بازار كار داشته باشند، نرخ بيكاري را بسيار بيشتر از ميزان فعلي افزايش خواهند داد. پيش از اين دولت درنظر داشت با احياي رابطه استاد شاگردي و حذف شرايط سني كارآموزي، بخشي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را با شرايطي بسيار آسان‌تر از شرايطي كه مدنظر قانون كار است به بازار كار بفرستد اما اين سياست نيز با رد لايحه اصلاح قانون كار در كميسيون اجتماعي مجلس كارگر نشد.
- بازگشت لايحه اصلاح قانون‌كار
پس از درخواست‌هاي مكرر گروه‌هاي كارگري مبني بر بازگشت لايحه اصلاح قانون كار از مجلس، سرانجام چندي پيش كميسيون اجتماعي مجلس كليات اين لايحه را رد و اعلام كرد كه دولت تا پيش از تصويب رد اين لايحه در صحن علني مجلس فرصت دارد بازگشت اين لايحه را درخواست كند. در همان زمان خبرهايي مبني بر نامه‌نگاري علي ربيعي، وزير كار با هيأت دولت منتشر شد.
حدود 2هفته گذشته علي ربيعي در نامه‌اي به كميسيون اجتماعي دولت خواستار بازگشت لايحه اصلاح قانون كار از مجلس به دولت شد و خبرها حاكي از آن است كه اين نامه ديروز در دستور كميسيون اجتماعي دولت قرار گرفته و قرار است در مورد اين درخواست ربيعي تصميم‌گيري شود. از‌ديگر‌سو، ربيعي از ارسال مجدد لايحه اصلاح قانون كار به مجلس پس از رفع نقاط ضعف و انجام اصلاحات در كميسيون اجتماعي دولت خبر مي‌دهد.
وزير كار با اشاره به درخواست خود از دولت مبني بر استرداد لايحه اصلاح قانون كار ازمجلس، مي‌گويد: به‌طور حتم با انجام اقدامات كارشناسي بيشتر و مشاركت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايان در رفع نواقص و نقاط ضعف موجود، موارد اختلافي بررسي و لايحه جديد درخصوص اصلاح قانون كار به مجلس ارسال مي‌شود.